رسمی شدن فعالیت تشکل‌های کارگری در مناطق آزاد
تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای منتفی شد
شورای عالی کار در نشست عصر روز یکشنبه، با تعیین دستمزد به صورت منطقه ای مخالفت کرد و فعالیت تشکل‌های کارگری در مناطق آزاد را به رسمیت شناخت.
بنا بر این گزارش، در آخرین نشست شورای عالی کار که با حضور معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی برگزار شد، موضوع تعیین دستمزد منطقه‌ای به طور کامل منتفی و مقرر شد تا در نشست آتی کمیته دستمزد شورا، هر دو گروه کارگری و کارفرمایی گزارش نهایی خود را برای مشخص شدن رقم هزینه سبد معیشت کارگران و ورود جدی به مذاکرات دستمزد سال ۹۹ ارائه کنند.
«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در این باره اظهار داشت: نشست عصر یکشنبه شورای عالی کار با سه دستور کار اصلاح آیین‌نامه انجمن‌های صنفی، گزارش کمیته دستمزد سال آینده و همچنین بررسی وضعیت اشتغال کارگران در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی تشکیل شد.
وی افزود: یکی از موضوعات مهم مطرح شده در شورای عالی کار ارائه گزارش کمیته دستمزد بود و با تصویب و نظر مشترک نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت عضو شورا موضوع تعیین دستمزد منطقه‌ای منتفی شد.
این نماینده کارگری در شورای عالی کار همچنین با اشاره به دستور کار دیگر این شورا مبنی بر رسیدگی به وضعیت کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی گفت: کارگران شاغل در این مناطق به دلیل تبعیت از مقررات خاص اشتغال حاکم بر این مناطق، با مشکلات زیادی مواجه هستند. بنابراین طبق مصوبه شورای عالی کار به استناد رأی ۳۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شد در مواردی که مقررات خاص اشتغال در این مناطق با ضعف مواجه است و مسکوت مانده، از قانون بالادستی یعنی قانون کار تبعیت شود.
تشکیل کمیته ویژه احصای مشکلات کارگران مناطق آزاد
خدایی با تاکید بر اینکه با تصمیم اعضای شورای عالی کار ورود این شورا به مسائل مربوط به روابط کار و اشتغال کارگران مناطق آزاد به رسمیت شناخته شد، افزود: در همین راستا، در گام اول کمیته سه‌جانبه‌ای برای بررسی وضعیت فعلی کارگران شاغل در این مناطق تشکیل شد تا مشکلات کارگران این مناطق احصا شود.
شورای عالی کار مصوب کرد که جلسات کمیته دستمزد ذیل شورا هر چه سریع‌تر برگزار شود و همه گروه‌های کارگری و کارفرمایی، دولت و نماینده مرکز آمار اطلاعات و گزارش‌های خود را در این خصوص ارائه کنند تا مبلغ سبد معیشت استخراج شود
عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین درخواست‌های گروه‌های کارگری که مدت‌ها پیگیر بودیم، ورود شورای عالی کار به مشکلات کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بود، افزود: متأسفانه در بسیاری از موارد حتی مقررات خاص اشتغالی که برای این مناطق نگاشته شده، رعایت نمی‌شود.
خدایی تاکید کرد: در حال حاضر اتفاقی که رخ داده این است که شورای عالی کار به مشکلات کارگران این مناطق ورود کرده است. حتی به‌رغم تاکید مقررات خاص اشتغال مناطق آزاد به اجرای مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی سازمان جهانی کار، اما بسیاری از این موارد ازجمله تساوی مزدی، تشکیل تشکل‌های رسمی، ایمنی و بهداشت و بازرسی کار اجرا نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه در تمام موارد مذکور در مناطق آزاد در حق کارگران اجحاف می‌شود، گفت: بعد از سال‌ها از تصویب قانون کار تقریباً می‌توان گفت نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی راجع به مشکلات مناطق آزاد رفتار منفعلانه داشته‌اند که امیدواریم با پیگیری‌های انجام شده در نشست روز یکشنبه شورای عالی کار، بتوانیم مشکلات کارگران در این مناطق را به صورت خاص پیگیری کنیم.
این فعال کارگری درباره وضعیت دستمزد کارگران مناطق آزاد گفت: در این زمینه براساس توافق بین کارگر و کارفرما تصمیم‌گیری می‌شود اما مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نباشد.
خدایی با اشاره به سرپیچی کارگاه‌های مستقر در مناطق آزاد و ویژه از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل گفت: مهمترین موضوعی که در این مناطق نمایندگان کارگری را رنج می‌دهد، نداشتن تشکل در این مناطق است و به نوعی آزادی تشکل‌ها در این مناطق به رسمیت شناخته نشده بود.
عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد: با توجه به اینکه در این مناطق در حوزه تصمیمات کارگری و کارفرمایی انسجام وجود ندارد، نظارت‌ها ضعیف است و دوگانگی مدیریتی در حوزه روابط کار نیز کارگران شاغل در این مناطق را سردرگم کرده است.
اصلاح آیین‌نامه نحوه برگزاری انتخابات انجمن‌های صنفی کارگری
«ناصر چمنی»، دیگر نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز درباره جزئیات برگزاری دویست و هشتاد و هفتمین نشست شورای عالی کار به ایسنا، گفت: با توجه به آنکه کمیته دستمزد به دلیل تغییرات ناشی از تغییر نرخ بنزین که در هزینه سبد معیشت کارگران به وجود آمد، به نتیجه واحدی نرسیده بود لذا شورای عالی کار مصوب کرد که جلسات کمیته دستمزد ذیل شورا هر چه سریع‌تر برگزار شود و همه گروه‌های کارگری و کارفرمایی، دولت و نماینده مرکز آمار اطلاعات و گزارش‌های خود را در این خصوص ارائه کنند تا به یک تصمیم واحد برسیم و مثل سال گذشته مبلغ سبد معیشت را دربیاوریم.
وی درباره منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران گفت: در خصوص این مساله نیز در شورا صحبت شد و به دلیل آنکه شرایط حاضر اجازه این کار را نمی‌دهد مقرر شد که شورای عالی کار تنها به دستمزد ملی ورود کند و لذا مزد منطقه‌ای منتفی شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار بررسی مشکلات کارگران مناطق آزاد را ازجمله محورهای دستور کار این نشست عنوان کرد و گفت: متاسفانه مناطق آزاد از شمول قانون کار خارج شده‌اند و این مساله باعث شده بود مشکلاتی برای کارگران شاغل در این مناطق ایجاد شود. ما با استناد به رأی ۳۶۶ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اجازه داده در مواردی که مقررات خاص اشتغال در مناطق آزاد با ضعف مواجه و مسکوت است، قانون بالادستی یعنی قانون کار ورود کند، تشکیل کارگروهی برای بررسی مشکلات کارگران مناطق آزاد را درخواست کردیم.
طبق مصوبه شورای عالی کار به استناد رأی ۳۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شد در مواردی که مقررات خاص اشتغال در مناطق آزاد با ضعف مواجه است و مسکوت مانده، از قانون بالادستی یعنی قانون کار تبعیت شود
چمنی گفت: در این نشست مصوب شد کارگروهی سه‌جانبه با حضور مسئول مناطق آزاد از طرف وزارت کار تشکیل شود و مشکلات کارگران مناطق آزاد را شناسایی و بررسی کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار آخرین دستور کار نشست شورای عالی کار را بررسی آیین‌نامه نحوه برگزاری انتخابات کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران عنوان کرد و گفت: ما معتقدیم که انتخابات کانون‌های انجمن‌های صنفی باید سالم و با حضور اکثریت انجمن‌ها باشد لذا درخواست تغییر آیین‌نامه نحوه برگزاری انتخابات و اصلاح آن را مطرح کرده بودیم که خوشبختانه در این جلسه، موضوع رأی وکالتی به طور کامل حذف و آیین‌نامه انتخابات انجمن‌های صنفی و همچنین بخش‌هایی از آیین‌نامه انتخابات انجمن‌های صنفی کارفرمایی اصلاح شد.
دیدگاه تان را بنویسید