تناقض آماری درباره مرگ و میر کارگران معدن
ایران به سامانه ثبت حوادث کار نیاز دارد
مریم وحیدیان
اخیراً آماری از سوی «علی مظفری» مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده است که چندان با واقعیات متناسب نیست. مظفری در سمینار ایمنی در فعالیت‌های معدنی و نقش آموزش برای ارتقای سطح ایمنی گفت: طی سال جاری ۱۰ کارگر در واحدهای معدنی کشور جان خود را از دست دادند ولی حوادث ناشی از کار در معادن کشور طی سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن کاهش ۶۰درصدی را نشان می‌دهد.
وی در ادامه با استناد به آمار جهانی تصریح کرد: براساس آمار ارائه شده جهانی، ۳۴۰ میلیون حادثه معدن رخ می‌دهد که با احتساب این آمار شش هزار و ۳۰۰ کارگر در دنیا بر اثر وقوع حوادث ناشی از کار در معادن جان خود را از دست می‌دهند.
پرسش اینجاست که این آمار چقدر قابل استناد است؟ در این راستا تعداد مرگ ناشی از کار در معادن از ابتدای پاییز یعنی طی ۴ ماه را از مستندات اخبار منتشر شده، بررسی کردیم. بر این اساس از ابتدای مهر ماه تا پایان دی ماه ۱۸ خبر در خصوص مرگ ناشی از کار در معادن انتشار یافته است. بی‌شک تعدادی از حوادث نیز وجود دارند که به رسانه‌ها انتقال پیدا نمی‌کنند. دی ماه سال جاری هم ۶ کارگر کشته و ۴ کارگر زخمی شدند که این حوادث در معادن آسفیج یزد، گلشانه طبس، همکار راور، البرز شرقی دامغان، کلاته رودبار و شهرستان دلیجان اتفاق افتادند.
آذر ماه تعداد کمتری از حوادث اتفاق افتاده است که شامل فوت سه کارگر بوده است. در این ماه ۲ کارگر معدن آلبلاغ اسفراین و یک کارگر زغال‌سنگ آپادانا (کوهبنان) کشته شدند. آبان ماه سه حادثه مرگبار در معادن به ثبت رسید که در اولنگ رامیان، رودبار قشلاق آزادشهر و شهرستان محلات رخ داده است. مهر ماه نیز به لحاظ حوادث منجر به مرگ، پرحادثه محسوب می‌شود. در مهر ماه ۵ کارگر معدنچی جان باخته‌اند که در معدن پرورده طبس، کرومیت شهرستان زاوه، زرندی، روستای سنجدک و لای‌بید در میمه اصفهان بوده است.
وقتی ۱۸ کارگر طی ۴ ماه در معادن جان باخته‌اند، طبیعتاً در ۱۲ ماه، آمار جان‌باختگان معدن باید بیش از اینها باشد. پرسش اینجا است که به چه دلیل مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمار کل مرگ ناشی از کار در معادن سال جاری را ۱۰ کارگر اعلام می‌کند و این آمار از چه مرجعی به دست ایشان رسیده است؟
از سوی دیگر طی آماری که پزشکی قانونی کشور اعلام کرده است، طی سه ماهه بهار سال جاری، ۴۲۱ نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند که ۴۱۷ نفر از این افراد مرد و ۴ نفر زن بوده‌اند. به گفته انجمن صنفی کارگران ساختمانی، بیش از ۵۰درصد حوادث ناشی از کار در خصوص کارگران ساختمانی اتفاق می‌افتد که بیش از ۲۵۰ مرگ در بهار امسال را نشان می‌دهد. در عین حال با توجه به اینکه مرگ ناشی از کار در معادن رتبه دوم حوادث ناشی از کار را تشکیل می‌دهد.، ارقام واقعی که هیچ‌گاه به دست ما نمی‌رسند، باید بیش از ۱۰ نفر باشد.
آمار حوادث کار از لحاظ دقت قابل استناد نیست
«غلامحسین عشقی» کارشناس ارشد ایمنی و بهداشت کار، در مورد آمار اعلامی می‌گوید: این احتمال وجود دارد که مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمار رسمی از معادنی که تحت پوشش خودشان دارند را اعلام کرده باشد. البته بعید است که مدیران بازرسی آمار را کاهش داده باشد، چون وزارت کار در خصوص حوادث کار، خود نهادی مدعی و نظارتی محسوب می‌شود. دقیقاً نمی‌دانیم چرا آمار یک تناقض را نشان می‌دهد و لازم است که وزارت کار در این مورد شفاف‌سازی کند.
در صنایع سیمان و صنعت تولید انرژی و برق، آلاینده‌هایی وجود دارد که بیش از حد مجاز است. با این‌حال آمار آلاینده‌ها نیز به علت نفوذ و قدرت صاحبان این صنایع پنهان‌کاری می‌شود و به دقت بیان نمی‌شود
وی می‌افزاید: معادنی در کشور وجود دارند که پروانه بهره‌برداری ندارند. کارگران این معادن بیمه نیستند و حداقل‌های اداره کار در مورد آنها رعایت نمی‌شود. آمار مرگ ناشی از کار در این معادن را در دست نداریم و حتی گاهی صدایشان به رسانه‌ها نیز نمی‌رسد. احتمال دارد که به وزارت کار آمار اشتباه رسیده باشد.
نبود آمار دقیق در خصوص حوادث کار، مسأله جدیدی نیست. تقریباً هیچ یک از آمار موجود در این خصوص دقیق نیستند. نبود یک سامانه ثبت حوادث کار در کشور امروز بیش از هر زمانی احساس می‌شود و حاکی از یک فضای غیرشفاف در حوزه حوادث کار است. عملاً با یک پنهان‌کاری آمار در حوزه حوادث کار روبه‌رو می‌شویم که مسئولیت را از دوش خیلی از نهادهای مربوطه برداشته است و امکان نظارت پرسشگری رسانه‌ها را نیز گرفته است. عشقی تصریح می‌کند: شرایط ایمنی برای کارگران معدن و کارگران ساختمانی که بیشترین حوادث را دارند، امری حیاتی است. با وجود یک سامانه ثبت حوادث کار، کنترل‌ها و نظارت‌ها بر کارفرما و معادن مهندسی‌تر می‌شود. در ایمنی و حوادث کار یک بخش به نام HSEMS وجود دارد که بخش مدیریت سیستم را شامل می‌شود که حوادث را به لحاظ فراوانی، زمان بروز و گروه شغلی طبقه‌بندی می‌کند. وقتی آمار به تفکیک اعلام شود، نقاط قوت و ضعف در هر بخش به راحتی قابل شناسایی می‌شود.
وی می‌افزاید: اگر بدانیم آمار حادثه کار در معدن افزایش یافته طبعاً می‌توانیم بازرسی‌ها و اقدامات کنترلی را افزایش دهیم. ارگان‌های مربوطه شاخک‌هایشان را تیز می‌کنند و کارفرماها بیشتر به مسائل ایمنی توجه می‌کنند. در عین جال کارشناسان ایمنی دقیق‌تر می‌توانند کار کنند.
به گفته این کارشناس ایمنی و بهداشت کار، کارگران در اکثر موارد حقوق و حقوق‌شان ضایع می‌شود. لااقل برای حفظ جانشان هم که شده لازم است شفاف‌سازی و دقت در آمار به وجود بیاید. وقتی تعداد آمار مرگ در معادن ۱۰ کارگر اعلام می‌شود، خود گویای این مسأله هست که حقوقی مثل مستمری بازنشستگی و دیه و... هم ممکن است ضایع شده باشد. پنهان‌کاری در این مورد بیشتر حق کارگران را ضایع می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: پنهان‌کاری در آمار به معنای زیر سوال رفتن کسانی‌ست که مسئولیت دارند. بهتر است در آمارها شاهد پنهان‌کاری نباشیم. البته فکر می‌کنم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمار دقیقی از کم و کیف داشته باشد اما تا وقتی که یک سامانه شفاف حوادث کار را با تفکیک نوع شغلی، علت حادثه، زمان و فراوانی نداشته باشیم، نمی‌توانیم جلوی حوادث را بگیریم.
وقتی تعداد آمار مرگ در معادن ۱۰ کارگر اعلام می‌شود، خود گویای این مسأله هست که حقوقی مثل مستمری بازنشستگی و دیه و... هم ممکن است ضایع شده باشد. پنهان‌کاری در این مورد بیشتر حق کارگران را ضایع می‌کند
نفوذ صاحبان معادن، دلیل پنهان بودن آمار
در عین حال یکی از مواردی که موجب می‌شود تا آمار دقیق در دست نباشد، مقاومت معدن‌داران صاحب نفوذ است. مسلم است که کارفرمایان نیز ترجیح می‌دهند تا آمار مخفی بماند. عشقی در این باره می‌گوید: با خصوصی‌شدن معادن افراد صاحب نفوذ نیز ترجیح به پنهان‌کاری در آمار و اخبار مربوط به حوادث کار دارند.
وی افزود: مثلاً در صنایع سیمان و صنعت تولید انرژی و برق، آلاینده‌هایی وجود دارد که بیش از حد مجاز است. با این‌حال آمار آلاینده‌ها نیز به علت نفوذ و قدرت صاحبان این صنایع پنهان‌کاری می‌شود و به دقت بیان نمی‌شود. در حالی که در مناطق فعالیت این صنایع، مردم شاکی هستند، مالکان این صنایع آن‌قدر قدرت دارند که در دقت ارائه آمار اختلال ایجاد کنند. معادن هم به همین شکل است. گاهی مالکانی هستند که از معادن بهره‌برداری می‌کنند، بدون اینکه پروانه ثبت بگیرند. موارد متعددی از این دست وجود دارد.
دیدگاه تان را بنویسید