تعیین مزدهای نامتعارف، مشاغل خرد و کوچک را از بین می‌برد

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، چنانچه برای تعیین دستمزد و بهبود شرایط زندگی کارگران، توجه ما به کارفرمایان معطوف شود، مشاغل خرد، متوسط و کوچک آسیب جدی می‌بینند. علی‌اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: عمده‌ترین درآمد کشور بر پایه‌های درآمدهای نفتی است و در مقابل کمترین برآورد درآمدی از کالاهای غیرنفتی است. وی بیان کرد: بیشترین اشتغال در کالاهای غیرنفتی است به این صورت که بیش از ۹۰درصد مشاغل، مشاغل خرد، متوسط و کوچک است و تولید ثروت براساس فکر و اندیشه و کار است. این نماینده کارفرمایی افزود: در سال‌های گذشته چون پایه درآمدی کشور منابع نفتی بوده، توجه جدی به مشاغل خرد و متوسط نشده است. در این راستا نقصان‌هایی را در بخش قانون کار، تامین اجتماعی و بیمه بیکاری داریم که مشکلاتی را برای کارفرمایان ایجاد کرده است. آهنی‌ها گفت: در برنامه سوم توسعه مقرر شد که شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگری، کارفرمایی) قانون کار را بررسی کنند و در نهایت اصلاحات لازم انجام شود اما متاسفانه اقدام عملیاتی درستی در این خصوص انجام نشد و بیشتر مشکلات در این سال‌ها، به علت بی‌توجهی به این موضوع بود. وی بیان کرد: سال گذشته به دلیل مشکلات تورمی و عدم توزیع کالای اساسی به شکل صحیح، هزینه زندگی مردم افزایش یافت و برخی افزایش دستمزد را راه‌حل آن عنوان کردند و در نتیجه مجموع این اتفاقات فشارهای مضاعفی را به جامعه کارفرمایان وارد کرد. نماینده کارفرمایان ادامه داد: در حالی‌که در بخش‌هایی همچون نفت و پتروشیمی یک درصد قیمت تمام شده مربوط به نیروی انسانی است در مشاغل خرد و متوسط دستمزد به طور میانگین ۲۰ تا ۵۰درصد سهم را در تولید کالا دارد. وی اضافه کرد: هر چه سهم دستمزد در کالای تولیدی افزایش یابد و از طرف دیگر رکود اقتصادی حاکم باشد و قدرت افزایش نرخ نباشد، در مدت کمی زمینه توقف تولید، خروج نیروی انسانی و بیکاری را شاهد خواهیم بود. آهنی‌ها تصریح کرد: امسال نیز با توجه به شرایط اقتصادی کشور، اگر تنها به یک نکته بسنده کنیم و از کمک‌های جانبی که می‌تواند دولت داشته باشد پرهیز کنیم، آسیب جدی به کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط وارد می‌شود. وی بیان کرد: در ستاد تعیین دستمزد بررسی‌ها را شروع کردیم و آمار را از مرکز آمار اخذ می‌کنیم تا در نهایت به میزان درستی از هزینه سبد خانوار برسیم و امیدواریم با کمک دولت شرایط زندگی بهتری برای کارگر و کارفرما فراهم شود.