کل دستمزد ۴۰سال یک کارگر کمتر از قیمت یک خانه ۸۰ متری است
بیداد تضاد و نابرابری در بازار مسکن ایران
نسرین هزاره مقدم
تضاد طبقاتی نهفته در فضاهای شهری، مختصات بسیار عجیب و غریبی پیدا کرده است. براساس گزارش‌ها، گران‌ترین خانه معامله شده در مهر ماه امسال در تهران، متری 71میلیون و 950 هزار تومان بوده یعنی یک خانه 347متری حدودا 25میلیارد تومان معامله شده است.
با این حساب، یک کارگر با حداقل دستمزد برای خرید چنین خانه‌ای باید 1000سال پیاپی، همه مزدش را پس‌انداز کند. البته خرید خانه لاکچری برای طبقه کارگر در همه جای دنیا، رویایی بیش نیست اما سوال اینجاست که چه گروه‌های طبقاتی، با چه شغل و چه سطح دستمزدی، می‌توانند خانه متری ۷۲ میلیون تومانی بخرند! این عده چه کسانی هستند و کجای نمودار طبقاتی ایران قرار می‌گیرند و آیا این اتفاق، نشان‌دهنده یک بیماری مهلک اقتصادی نیست؟
با قاطعیت تمام می‌توان گفت دغدغه مسکن، مهم‌ترین دغدغه بخش عظیمی از جمعیت کشور است. پیش از آغاز روند توسعه همه‌جانبه سیاست‌های تعدیل ساختاری و آزادسازی بازار اقتصاد، تنها طبقات فرودست و پایین‌ترین لایه‌های طبقه کارگر بودند که دغدغه مسکن داشتند و طبقات متوسط و مزدبگیران لایه‌های بالاتر ازجمله معلمان، پرستاران و کارگران ماهر و متخصص، می‌توانستند با اندوخته سالیان و گرفتن وام بانکی، خانه‌دار شوند اما حالا سال‌هاست که اوضاع فرق کرده است.
در دهه‌های گذشته، طی روندی نه چندان خودبه‌خودی، مسکن تبدیل به کالایی لوکس و دور از دسترس شده که تنها طبقات بسیار برخوردار شامل مدیران عالی‌رتبه و نزدیکان به بلوک‌های قدرت و ثروت، توان خانه‌دار شدن دارند. قاطبه مردم از بدیهی‌ترین حق شهروندی خود یعنی حق داشتن مسکن محروم مانده‌اند؛ حقی که در قانون اساسی به صراحت مورد تاکید بسیار قرار گرفته است.
این روند با اوج‌گیری سیاست‌های تعدیلی و با فاصله گرفتن مزد از هزینه‌های زندگی در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ شمسی آغاز شد و در دهه ۹۰، به خصوص بعد از موج‌های تورمی سال‌های 91-92 و ۹۶، به اوج رسید و البته معادلات اقتصادی به روشنی نشان می‌دهد که این موج سر ایستادن ندارد و اوضاع در سال آینده، رو به وخامت بیشتر می‌رود.
گزارش یازدهم دی ماه بانک مرکزی، اطلاعات نه چندان خوشایندی در ارتباط با وضعیت مسکن طبقات مردم ارائه داده است. براساس این گزارش، در ماه‌های منتهی به دی ماه ۹۸، نرخ اجاره مسکن در تهران ۲۸درصد افزایش یافته است. کرایه مسکن در کل مناطق شهری کشور نسبت به سال گذشته، بیش از ۳۰درصد افزایش را تجربه کرده و اجاره‌بهای مسکن در تهران در مهر ماه امسال، به بالاترین میزان خود رسیده بود.
در این وضعیت اگر رقم 12میلیون و 500هزار تومانی متوسط قیمت مسکن در تهران را که توسط بانک مرکزی ارائه شده را در یک متراژ متوسط 80 متری برای اسکان یک خانوار چهار نفری در نظر بگیریم، یک کارگر برای خرید این خانه باید 41 سال و نیم، تمامی حداقل حقوق خود را پس‌انداز کند.
در شرایطی که کارگران با حداقل دستمزد ۲ میلیون تومانی و طبقات بالاتر مزدبگیر با متوسط دستمزد بین ۲ تا ۴ میلیون تومانی، با تورم سالانه بیش از ۴۰درصد دست و پنجه نرم می‌کنند، قیمت خرید و حتی اجاره‌بهای مسکن، با سرعت سرسام‌آور افزایش یافته و از حد تمکن خانوارهای طبقات فرودست و متوسط خارج شده و به نظر می‌رسد اگر تمهیدات خاصی اندیشیده نشود، اوضاع در سال آینده به مراتب دشوارتر خواهد شد. داده‌های لایحه بودجه ۹۹ نیز به خوبی نشان می‌دهد که قرار نیست معادلات بازار مسکن در سال آینده به نفع طبقات مزدبگیر تغییر کند.
رشد ۱۳درصدی بودجه عمرانی در لایحه سال ۹۹ نشان از این دارد که دولت قرار نیست در سال آینده ساخت‌وساز دولتی را رونق بخشد و به توسعه بناها و زیربناهای عمرانی به طور جدی ورود کند و تنها در پی اتمام طرح‌های نیمه‌تمام است. با این حال، بنا به پیش‌بینی دبیر انجمن انبوه‌سازان قم، هزینه ساخت خانه افزایش خواهد یافت و قیمت تمام شده تولید ساختمان، از این هزینه‌های افزایشی متاثر خواهد شد.
بانکداری پر از ربا، توان دریافت وام بانکی را از مردم سلب کرده است. بانک ۲۴۰میلیون وام مسکن می‌دهد؛ اما ۵۹۷ میلیون پس می‌گیرد! عدالتی در این نوع وام دادن نیست و مردم قادر به گرفتن و بازپس‌دهی چنین وامی نیستند. یک کارگر نمی‌تواند ماهی ۴ میلیون تومان قسط بپردازد
«محمدعلی ربانی» اعتقاد دارد در سال آینده قیمت مسکن ۵۰درصد افزایش خواهد یافت. با آنکه دولت وعده ساخت صدها هزار ساختمان را داده اما تنها ۷۰ تا ۸۰هزار قرارداد را قرار است اجرا کند. ضمن اینکه پروسه ساخت مسکن‌های ملی تا سه سال آینده طول می‌کشد و تاثیری در کاهش قیمت مسکن ندارد.
با این حساب، طرح مسکن ملی با توجه به مختصات زمانی که دارد و با استناد به داده‌های لایحه بودجه که نشان‌دهنده عدم رونق ساخت و ساز دولتی در سال آینده است، نمی‌تواند رکود مسکن را بشکند و مردم را به خرید مسکن قادر کند.
در این شرایط، نایب رئیس اتحادیه املاک پیش‌بینی کرده در ۶ ماه اول سال آتی میزان معاملات مسکن رشد محسوس نخواهد داشت و قیمت‌ها تقریبا ثابت می‌مانند. به گفته حسام عقبایی، در نیمه اول سال آینده، رکود غیرتورمی بر بازار مسکن حاکم خواهد بود و در حالی‌که قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت، باز هم شاهد رکود خواهیم بود.
این رکود به گفته «فرامرز توفیقی» رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، ناشی از قدرت خرید پایین قاطبه مردم است. وی در توضیح این امر می‌گوید: بازار مسکن مانند بازار تمام اقلام و کالاها، تابع نظام عرضه و تقاضاست. عرضه و تقاضا، تعادل بازار را تعیین می‌کند. ما امروز در بازار مسکن، مشتری نداریم یعنی تقاضا نیست اما عرضه به وفور وجود دارد. عرضه‌کنندگان مسکن، بیشتر شرکت‌های بانکی هستند. در سال‌های گذشته، هلدینگ‌های بانک‌ها تا دلتان بخواهد مسکن ساخته‌اند که روی دست‌شان مانده و از آن طرف باید به بانک مرکزی حساب پس بدهند، ولی نمی‌توانند و به همین دلیل است که رکود حاکم شده است.
او ادامه می‌دهد: از آن طرف هم بانکداری پر از ربا که بانک مسکن آن را باب کرده، توان دریافت وام بانکی برای خرید مسکن را از مردم سلب کرده است. بانک مسکن ۲۴۰ میلیون وام مسکن می‌دهد اما ۵۹۷ میلیون پس می‌گیرد! هیچ عدالتی در این نوع وام دادن نیست و مردم قادر به گرفتن و بازپس‌دهی چنین وامی نیستند. یک کارگر چطور می‌تواند ماهی ۴ میلیون تومان اقساط وام مسکن را بپردازد؟
البته اینکه قیمت مسکن در سال بعد ثابت بماند و دچار رکود تورمی شود یا اینکه ثابت نماند و ۵۰درصد افزایش قیمت را تجربه کند، چندان فرقی به حال طبقات متوسط و رو به پایین نخواهد کرد. همین نرخ‌های فعلی بسیار دور از دسترس کارگران و مزدبگیران است و مدت‌هاست که «خانه‌دار شدن» برای مردم تبدیل به یک رویا شده است.
براساس گزارش بانک مرکزی، در ماه‌های منتهی به دی ماه ۹۸، نرخ اجاره مسکن در تهران ۲۸درصد افزایش یافته و کرایه مسکن در کل مناطق شهری کشور نسبت به سال گذشته، بیش از ۳۰درصد افزایش را تجربه کرده است
توفیقی می‌گوید: بازار مسکن پر از التهاب و رکود است و از آن طرف دولت نیاز دارد پول به دست بیاورد. بازگشت سود در بازار مسکن، سریع نیست. سود سریع در بازار ارز و مسکوکات و اوراق قرضه است که زودبازده هستند و لاجرم دولت برای ورود به این بازارها تمایل دارد اما اگر دولت نخواهد تمهیداتی اساسی بیندیشد و به طور جدی و مسئولانه به بازار مسکن ورود نکند، این بازار در سال آینده و سال‌های بعدتر از رکود خارج نمی‌شود.
او راهکار را در بازگشت به الزامات قانون اساسی و قانون کار با تاکید بر اصل ۳۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۹ قانون کار می‌داند و می‌گوید: دولت باید مسئولیت اجتماعی خود را در قبال تامین مسکن برای مردم با اولویت کارگران بپذیرد و در جهت الزامات ماده ۱۴۹ قانون کار حرکت کند. تنها حرکت در جهت الزامات این ماده قانونی‌ست که موجب خواهد شد کارگران توان خرید خانه پیدا کنند و بازار مسکن از رکود وحشتناک فعلی خارج شود.
توفیقی اضافه می‌کند: آیین‌نامه تبصره دو ماده ۱۴۹ (نحوه و میزان مشارکت دولت در تامین مسکن کارگری) که در شورای عالی کار تدوین شده، به‌رغم گذشت نزدیک به دو هفته، هنوز در هیات دولت تصویب نشده است. برای به ثمر رسیدن طرح ۲۷۰هزار واحدی مسکن کارگری که پیش از این، وزیر کار وعده آن را داده، باید هرچه سریعتر این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود و زیرساخت‌های ثبت‌نام کارگران در سامانه درخواست فراهم شود تا بتوان تفاهم‌نامه وزارت کار با وزارت مسکن و شهرسازی را تحت نظارت تعاونی‌های کارگری اجرایی کرد.
به نظر می‌رسد برای خروج از بن‌بست موجود، سال آینده دولت باید مسئولانه و با تمام توان به بازار مسکن ورود کند و امکان مشارکت گروه‌های اجتماعی به خصوص کارگران در قالب نهادهای مدنی قانونی ازجمله تعاونی‌های کارگری فراهم شود. در غیر این صورت، خانه‌دار شدن کارگران و سایر مزدبگیران ازجمله معلمان و پرستاران، نه تنها در تهران و کلان‌شهرها بلکه در شهرهای حاشیه‌ای و بی‌امکانات نیز یک امکان دور از دسترس باقی خواهد ماند. هر چند باید گفت مدت‌هاست که «تضاد طبقاتی» در فضاهای شهری به شدت اوج گرفته و طبقات فرودست و متوسط از محلات برخوردار و مرفه شهرهای بزرگ، به اجبار بیرون رانده شده‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید