اخبار کارگری

ترکیب شورای عالی کار، عادلانه نیست

عضو هیأت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار با بیان اینکه در حال حاضر یک اختلاف دو میلیون تومانی میان خط فقر و دستمزد کارگران وجود دارد، گفت: در چنین وضعیتی، حقوق یک کارگر کفاف ۱۰ روز از یک ماه را می‌دهد. علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مشکلات اساسی که در تعیین دستمزد کارگران وجود دارد، افزود: متأسفانه در طول سال‌های گذشته ما هیچ وقت نتوانسته‌ایم دو مولفه تورم و هزینه سبد کالای خانوار که شامل ۳۳۰ قلم کالا می‌شود را در دستمزد کارگران اعمال کنیم. وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ برآوردها نشان داد که حداقل مبلغ برای نقطه سربه‌سر شدن میان هزینه‌های یک خانواده کارگری و دستمزد کارگران، سه میلیون و ۷۵۰هزار تومان است اما در نهایت حقوق کارگر به یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان رسید که فاصله دو میلیون تومانی وجود دارد. این وضعیت در شرایط جدید و افزایش قیمت بنزین بر مشکلات کارگران افزوده است. رئیس کانون شوراهای اسلامی کار البرز خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات ما در شورای عالی کار ترکیب کمیته ۹ نفره برای تعیین دستمزد است که شامل ۳ نفر از نمایندگان کارگری، ۳ نفر نماینده کارفرما و ۳ نفر نماینده دولت است اما با توجه به اینکه دولت بزرگترین کارفرمای کشور است به نوعی ترکیب این کمیته به صورت ۳ به ۶ درمی‌آید و نمایندگان کارگری را با مشکل مواجه می‌کند.

نماینده کارگران در کمیته دستمزد:

سبد معیشت مبنای تعیین مزد سال 99 باشد

نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ باید متناسب با نرخ تورم و افزایش هزینه‌ها باشد. معصومعلی موسی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سبد معیشت خانوارهای کارگری بیش از چند قلم نیست و خواسته گروه کارگری هم محاسبه نرخ تورم این اقلام پرمصرف و پرهزینه است در حالی که لیست اقلامی که از سوی مرکز آمار ارائه می‌شود عمدتا در سبد معیشت کارگران وجود ندارد و تورم مورد محاسبه مرکز آمار تورم کشوری و عمومی است به همین دلیل تاکید ما برای تعیین مزد کارگران مبنا قراردادن تورم سبد معیشت است. وی با اشاره به تغییر قیمت بنزین، بر لزوم بازنگری هزینه سبد معیشت کارگران تاکید کرد و گفت: حداقل دستمزد سال آینده باید متناسب با افزایش هزینه‌ها به ویژه تغییر قیمت بنزین باشد و هزینه اقلام سبد معیشت کارگران در کمیته مزد مورد بازنگری قرار گیرد.