حفظ قدرت خرید کارگران با رشد حداقل ۴۵درصدی دستمزد
انجماد مزدی مساوی افزایش تعداد فقراست
نسرین هزاره مقدم
معاش مزدبگیران قبل از هر چیزی به مولفه‌ای به نام «قدرت پوشش‌دهی دستمزد» وابسته است. مقدار این شاخص که معمولاً به صورت درصدی بیان می‌شود، نشان‌دهنده توان دستمزد برای تکافوی هزینه‌های حداقلی زندگی یا همان «سبد معاش حداقلی خانوار» است. به عبارت دقیق‌تر، قدرت پوشش‌دهی مزد نشان می‌دهد که مزدبگیران با دریافتی ماهانه خود چند درصد از هزینه‌های حداقلی زندگی را تامین می‌کنند.
میزان این مولفه از ابتدای سال ۹۶ و با فرارسیدن موج کاهش ارزش پول ملی رو به افول گذاشت و بعد از آوار شدن موج‌های پی‌درپی تورمی در سال ۹۷ و سال جاری، به کمترین میزان خود رسید. اگر محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در مورد نرخ ۸ میلیون تومانی سبد معاش خانوار را که آخرین بار در شهریورماه سال جاری صورت گرفت، مبنا قرار دهیم، قدرت پوشش‌دهی حداقل دستمزد ۲میلیون تومانی، به ۲۵درصد می‌رسد. با این حساب، کارگران حداقل‌بگیر با دستمزد دریافتی خود، فقط قادر به تامین یک‌چهارم هزینه‌های زندگی خانوار هستند. در چنین شرایطی که قدرت پوشش‌دهی مزد به کمترین میزان خود حداقل از ابتدای دهه ۹۰ رسیده، اهمیت مذاکرات مزدی به بیشترین حد خود رسیده است. در این شرایط، نه تنها محاسبه سه‌جانبه سبد معاش خانوار براساس نرخ‌های واقعی اقلام که دربردارنده تاثیرات تورمی گرانی بنزین باشد، اهمیت دارد بلکه نرخ واقعی و ملموس تورم نیز که بتواند دستمایه اجرای بند یک ماده ۴۱ قانون کار باشد، حائز اهمیت است.
محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراها نشان می‌دهد که با گرانی بنزین، قیمت اقلام سبد خانوار ۱۲ تا ۱۸.۳درصد افزایش پیدا می‌کند. این محاسبات گویای آن است که این افزایش خود را از میانه دی ماه به بعد نشان خواهد داد اما آمارهای تورمی آذرماه که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده نیز نشان‌دهنده صعود تدریجی نرخ تورم و افزایش بی‌سابقه قیمت کالاهاست.
براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه آذر ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به ۴۰درصد رسیده است. نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. با این حساب، در یک ساله منتهی به آذرماه ۹۸، قیمت کالاها و اقلام خانوار، ۴۰درصد رشد داشته است.
تورم کاهش نمی‌یابد
با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد، کارشناسان اقتصادی معتقدند نمی‌توان انتظار کاهش نرخ تورم را داشت و حداقل این است که همین نرخ ۴۰درصد در اقتصاد تثبیت می‌شود.
«سهراب دل‌انگیزان» کارشناس اقتصادی بر این باور است که نرخ تورم تا پایان سال کاهش نخواهد یافت. وی درباره نرخ تورم تا پایان سال می‌گوید: چون تقاضا تا پایان سال در حال رشد است، نمی‌توان نرخ کاهشی را برای تورم پیش‌بینی کرد بلکه باعث می‌شود شتاب کاهشی از بین برود و نرخ تورم تثبیت شود.
اگر محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در مورد نرخ ۸ میلیون تومانی سبد معاش خانوار را که آخرین بار در شهریورماه سال جاری صورت گرفت، مبنا قرار دهیم، قدرت پوشش‌دهی حداقل دستمزد ۲میلیون تومانی، به ۲۵درصد می‌رسد
این کارشناس اقتصادی نرخ تورم نقطه‌ای و سالانه را در پایان اسفند ماه امسال این‌گونه ارزیابی کرده است: نرخ تورم سالانه ۴۰درصد و نقطه به نقطه ۲۷درصد است.
«مرتضی افقه» کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در این رابطه می‌گوید: محاسباتی که انجام شده نشان می‌دهد که تاثیر تورم روی کالاهای مختلف، متفاوت است. اثر تورمی گرانی بنزین، حداقل سه یا چهار درصد است اما تورم کلی سال آینده با توجه به شرایط جدیدی که پیش آمده که برخی می‌گویند به توقعات انتظاری دامن زده خواهد شد، به بالای ۴۰ درصد خواهد رسید. وی تاکید می‌کند: با توجه به روند گرانی نرخ بنزین و مشکلات سیاسی منطقه، پتانسیل افزایش نرخ تورم به بالای ۴۰درصد وجود دارد.
وقتی همه معادلات اقتصاد و تمام ارزیابی‌های کارشناسان بر تورم سالانه بالای ۴۰درصد دلالت دارند، دولت در لایحه بودجه ۹۹، نرخ افزایش حقوق و مستمری را فقط ۱۵درصد در نظر گرفته است. این پیش‌بینی ناعادلانه، منجر به سقوط بیشتر طبقات مزدبگیر به زیر خط فقر خواهد شد و گروه‌های دستمزدی بیشتری به دلیل ناتوانی در تامین معاش، از چرخه طبقات متوسط خارج خواهند شد و سطح پوشش‌دهی دستمزد باز هم کاهش خواهد یافت و احتمالاً به زیر ۲۰درصد خواهد رسید.
افقه در مورد پیش‌بینی افزایش ۱۵درصدی حقوق و مستمری در لایحه بودجه می‌گوید: این روند سال‌هاست ادامه دارد. سال‌هاست که نرخ تورم با سرعت بیشتری از افزایش دستمزد، افزایش پیدا می‌کند. نتیجه این است که هر ساله تعداد بیشتری به زیر خط فقر ریزش می‌کنند. آمارها هم نشان می‌دهد که تعداد خانوارهای زیر خط فقر به شدت نگران‌کننده است.
وی ادامه می‌دهد: در شرایط فعلی، دولت اگر نتواند از طریق اخذ درآمدهای مالیاتی جدید، منابع ریالی به وجود آورد، توان بالا بردن دستمزدها را نخواهد داشت. کاهش درآمدهای نفتی و باقی منابع درآمدی، شرایط سختی را به وجود آورده اما سیاست‌گذاران باید باید اولویت‌گذاری کنند. آنها ابتدا باید با کاهش فرار مالیاتی گروه‌های مختلف و اخذ مالیات از نهادها، ارگان‌ها و گروه‌هایی که قبلاً معافیت مالیاتی داشته‌اند، منابع مالی ایجاد کنند و در مرحله بعد، باید برای خرج‌کرد این منابع، اولویت‌گذاری کنند. اولویت اصلی باید بالا بردن دستمزد به خصوص برای گروه‌هایی با پایین‌ترین درآمد باشد. باید دستمزد کارگران بسیار بیشتر از رقم پیشنهادی دولت افزایش پیدا کند تا از ریزش هر چه بیشتر مردم به زیر خط فقر جلوگیری شود. در غیر این صورت، طبقات بیشتری به خیل طبقات ناتوان زیر خط فقر افزوده خواهد شد.
دستمزد باید حداقل ۴۵ درصد افزایش یابد
نمودار تورمی ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که تورم سالانه همواره بین ۴۰ تا ۴۳درصد در نوسان بوده است. نرخ تورم سالانه مهر ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به ٤٢درصد رسید که البته نسبت به ماه قبل (شهریور ماه) ۰.۷درصد کاهش داشت. این رقم در آبان ماه، به ٤١,١درصد رسید و در نهایت در آذر به ۴۰درصد رسید. با این حساب از انتهای تابستان تا انتهای پاییز ۹۸، نرخ تورم سالانه همواره بالای ۴۰درصد و بین ۴۰ تا ۴۳درصد بوده است. اگر محاسبات رسمی تورم، دقیق و درست انجام شود، با توجه به داده‌های کمیته دستمزد کانون عالی شوراها مبنی بر تاثیر تورمی ۱۲ تا ۱۸.۳درصدی گرانی بنزین در زمستان ۹۸، نرخ سالانه تورم همچنان بالای ۴۰درصد می‌ماند و به احتمال بسیار زیاد به ۴۵درصد هم خواهد رسید. در نتیجه حداقل میزان برای افزایش دستمزد کارگران به گونه‌ای که بتواند سطح پوشش‌دهی دستمزد را در همان سطح ۲۰درصد میانه سال جاری حفظ کند، باید حداقل ۴۵درصد باشد. در غیر این صورت، سطح پوشش‌دهی حداقل دستمزد کارگران به زیر ۲۰درصد خواهد رسید و در این شرایط، سایر گروه‌های مزدی که بالای حداقل دستمزد درآمد دارند نیز به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد. باید توجه کرد که این میزان افزایش فقط برای حفظ «سطح پوشش‌دهی دستمزد» در همین حد فعلی است. در واقع با افزایش ۴۵درصدی دستمزد، تنها قدرت خرید کارگران در همین سطح نازل فعلی حفظ می‌شود و برای افزایش سطح قدرت خرید، میزان افزایش حداقل دستمزد باید حداقل ۵۰درصد باشد.
با افزایش ۴۵درصدی دستمزد، تنها قدرت خرید کارگران در همین سطح نازل فعلی حفظ می‌شود و برای افزایش سطح قدرت خرید، میزان افزایش حداقل دستمزد باید حداقل ۵۰درصد باشد
در شرایط حاضر، مساله اصلی پذیرش این اعداد و ارقام توسط شرکای اجتماعی کارگران در مذاکرات مزدی‌ست. در شرایطی که آمارهای رسمی در پاییز ۹۸ بر نرخ تورم ۴۰درصدی تاکید دارند و بدون تردید این نرخ تا ماه‌های پایانی سال افزایش خواهد یافت، دولت چگونه می‌خواهد مدافع نرخ افزایش دستمزد پایین‌تر از نرخ تورم رسمی باشد؟ تنزل بیشتر سطح پوشش‌دهی دستمزد، به معنای سقوط شدید طبقات اقتصادی به زیر خط فقر و افزایش نرخ آسیب‌های اجتماعی در پی آن است اما آیا در مذاکرات مزدی ۹۹، معادلات به نفع طبقه کارگر تغییر خواهد کرد؟
دیدگاه تان را بنویسید