تناقض آشکار میان خط فقر ۵ میلیونی و سقف معافیت مالیاتی ۳ میلیون تومانی
فقرایی که باید مالیات بپردازند
نسرین هزاره مقدم
«مالیات» یکی از ابزار اصلی درآمدزایی دولت‌هاست و طبعاً در شرایطی که دولت به خاطر تحریم‌ها، قادر به فروش نفت نیست و نمی‌تواند از راه‌های معمول و عرفی درآمدزایی بهره بگیرد، نقش درآمدهای مالیاتی پررنگ‌تر می‌شود.
سقف کل بودجه سال ۹۹ با احتساب درآمد شرکت‌های دولتی ۲۰۳۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که سهم درآمدهای مالیاتی آن با ۳۷.۸درصد افزایش نسبت به سال ۹۸، به ۱۷۵هزار میلیارد تومان رسیده است.
افزایش سهم مالیات در درآمدهای بودجه، شاید نکته مثبتی باشد اما این افزایش با سوالات و ابهاماتی چند مواجه است. اول اینکه آیا راهکارها و ابزاری برای وصول این درآمد مالیاتی وجود دارد یا خیر و دوم اینکه بار این مالیات بر دوش چه کسانی است و چه گروه‌ها و بخش‌های درآمدی جامعه، باید این مالیات را بپردازند و چه گروه‌ها و سازمان‌هایی، هنوز و همچنان، به‌رغم تحریم و کاهش درآمدهای نفتی، از مالیات معاف هستند و کل درآمد هنگفت خود را بدون پرداخت ریالی به دولت، به جیب خودشان می‌ریزند؟
درآمدهایی که محقق نمی‌شود
نهم دی ماه، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از افزایش ۳۰ تا ۴۰درصدی سهم مالیات در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: درآمدهای مالیاتی در بودجه ۹۹ تحقق پیدا نمی‌کند.
سیدکاظم دلخوش اباتری افزایش سهم ۳۰ تا ۴۰ درصدی مالیات در بودجه ۹۹ و عدم تحقق این درآمد در سال آینده را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: فرار مالیاتی، اقتصاد زیرزمینی و نبود بانک اطلاعاتی قوی و شفاف در کشور ازجمله موانع تحقق درآمدهای مالیات در کشور است.
فرار مالیاتی و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی، فقط یک وجه قضیه است اما این معضل، وجه دردناک‌تری هم دارد؛ سهم بسیار ناچیز یا معافیت مالیاتی نهادها و سازمان‌های عریض و طویل دولتی و شبه‌دولتی که با وجود سیطره بر تمام ارکان اقتصاد، سهم بیت‌المال را نمی‌پردازند. در لایحه بودجه ۹۹، سهم پیش‌بینی شده برای مالیات شرکت‌های دولتی کمتر از ۵.۶درصد است درحالی‌که این شرکت‌ها، بیش از ۷۰درصد اقتصاد کشور را در دست دارند. آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیادها و نهادهای انقلابی هم که طبق مطالعات وزارت اقتصاد، حدود ۱۰درصد از اقتصاد کشور را در دست دارند سهم‌شان از کل مالیات کشور فقط ۸ هزارم درصد است.
فشار مالیات روی گرده مزدبگیران
در چنین شرایطی که خیلی از صاحبان ثروت، مالیات نمی‌پردازند یا به انحای مختلف از زیر پرداخت مالیات قسر درمی‌روند، سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران، ۳ میلیون تومان تعیین شده است. در بند «الف» تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی سالانه، ۳۶۰ میلیون ریال تعیین و مشابه سال جاری، مالیات پلکانی مشمول کارانه پزشکان هم شد.
در این بخش از لایحه بودجه، میزان سقف معافیت مالیاتی و نحوه عملکرد پلکانی آن (شروع از 10درصد و افزایش تا مرز ۳۵ درصد) به تفصیل آمده است.
الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (٨٤) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ٤/١٢/١٣٦٦ و اصلاحات بعدی آن در سال ١٣٩٩ سالانه مبلغ ۳۶۰ تعیین می‌شود.
نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده (به استثنای تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ٨٦ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده ٥ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب ١٦/١٢/١٣٦٨ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه 10درصد و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه 15درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه 20درصد و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات 25درصد و نسبت به مازاد شش برابر 35درصد است. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد ٥٧ و ١٠١ قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ 288میلیون تعیین می‌شود.
سقف ۳ میلیون تومانی مالیات، عادلانه نیست
در شرایطی که نان‌خورهای بودجه‌ای و مالیات‌نپردازها به راحتی از زیر سهم بیت‌المال فرار می‌کنند، سقف معافیت مالیاتی ۳ میلیون تومانی برای حقوق‌بگیران به هیچ‌وجه عادلانه نیست. چند دلیل می‌توان برای این ادعا عنوان کرد؛ اول اینکه خط فقر در خوش‌بینانه‌ترین حالت بیش از ۵ میلیون تومان در هر ماه است (البته محاسبات انجام شده توسط کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، رقم ۸ میلیون تومان را برای سبد معاش حداقلی یا خط فقر نشان می‌دهد). حال چرا باید کسانی که درآمدشان زیر خط فقر است و به نوعی نیازمند حمایت‌های دولتی برای گذران زندگی هستند، به دولت مالیات بپردازند؟ آیا معلمان، پرستاران و کارگرانی که سال بعد، ۳ میلیون تومان یا کمی بیشتر حقوق می‌گیرند، چیزی زیاده بر خرج خانوار دارند که سهمی از آن را به دولت بدهند؟! دوم اینکه، وقتی خود دولت میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده را ۱۵درصد تعیین کرده و این افزایش در لایحه بودجه آمده، چرا سقف معافیت مالیاتی فقط ۱۰درصد افزایش یافته و از ۲میلیون و ۷۵۰هزار تومان به ۳میلیون تومان رسیده است؟
دولت حمایتی از قشر ضعیف نمی‌کند و به وظایفی مانند آموزش و درمان رایگان، جامه عمل نمی‌پوشاند و تازه قصد دارد جیب آنها را بیش از پیش خالی کند. سقف ۳ میلیون تومانی معافیت مالیاتی، یعنی خالی کردن جیب مزدبگیران
در این شرایط وقتی حقوق کارمند دولت در سال جاری زیر ۳ میلیون تومان بوده و با افزایش ۱۵درصدی در سال بعد به زحمت به ۳ میلیون تومان می‌رسد، 10درصد را باید مالیات بدهد که باز دریافتی‌اش می‌شود ۲ میلیون و ۷۵۰هزار تومان و در نتیجه، تنها ۵ درصد افزایش حقوق نصیبش خواهد شد.
این معادلات، لایه‌های پایین طبقه متوسط (همه مزدبگیرانی که حول و حوش ۳ میلون تومان درآمد ماهانه دارند) را زیر ضرب قرار می‌دهد و آنها را بیش از پیش با چالش‌های معیشتی مواجه خواهد کرد. اگر معلمی درآمدش به زور به ۳ میلیون تومان می‌رسد یا کارگر متخصص و نیمه‌متخصصی که بر اثر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، دستمزدش حدود ۳ میلیون تومان است، ملزم به مالیات‌پردازی شود، چگونه قرار است طبقه متوسط در جامعه رشد کند؟ آیا این دست سیاست‌ها، به جز «متوسط‌زدایی از اقتصاد کم‌توان» هدف دیگری دارند؟
سقوط حقوق شاغلان
«نادر مرادی» عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و عضو کارگروه مزد شورای عالی کار، سقف ناعادلانه معافیت مالیاتی را یکی از دلایل سقوط به زیر خط فقر می‌داند و در این رابطه می‌گوید: با توجه به عدم افزایش مناسب درآمد خانواده‌ها در سال‌های گذشته و کمبود قدرت خرید و افزایش قیمت‌ها و تورم بالا، عملا گروه‌های مردم، فقیر و فقیرتر شده‌اند تا جایی که با سیاست‌های غلط اقتصادی، خانواده‌های بسیاری به دلایلی ازجمله شوک ارزی، افزایش قیمت بنزین و تاثیر این افزایش بر قیمت اقلام و در نهایت، نسبت ناعادلانه درصد افزایشِ معافیت مالیاتی به افزایش حقوق و محاسبه پلکانی مالیات، به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.
وی ادامه می‌دهد: با توجه به افزایش قیمت دلار و مقایسه آن با حداقل دستمزد کارگران، شاهد پایین‌ترین حداقل دستمزد در سال‌های اخیر به میزان ۱۱۸ دلار هستیم. تمامی اجناس و مواد اولیه با دلار مبادله می‌شود. قیمت ارز خارجی تاثیر مستقیم بر اجناس دارد و اینکه تمامی کالاها و اجناس به دلار باشد و دستمزد به ریال، واقعا غیرمنطقی است! سیاست‌های فریز دستمزد و تورم هزینه‌های زندگی باعث شده تا دستمزد کارگران به شدت افول کند. عرضه و تقاضا رابطه مستقیم با یکدیگر دارند و افزایش قدرت خرید مردم، باعث رونق تولید می‌شود و دقیقاً به همین دلیل بسیار ساده است که در جوامع توسعه‌یافته، اهمیت خاصی برای حقوق شاغلان قائل هستند و در آنها، حداقل حقوق شاغلان، به مراتب خیلی بیشتر از همین شاخص در جوامع کمتر توسعه‌یافته و جهان سومی و حتی چندین برابر حداقل دستمزد در ایران است. در ایران، با این دستمزد ناچیز، عملاً خیلی از خانواده‌های کشور، زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
وی با بیان اینکه در بودجه پیشنهادی سال آینده، شاهد افزایش ۱۰درصدی سقف بخشودگی مالیاتی برای حقوق‌بگیران هستیم، ادامه می‌دهد: با سقف ۳ میلیون تومانی معافیت مالیاتی، مزدبگیران به مشکل برخواهند خورد. نظر به پیشنهاد ۱۵درصدی افزایش حقوق کارکنان در بخش دولتی، شاهد افزایش پرداخت‌کنندگان مالیات در میان شاغلان خواهیم بود و همین امر، عملا باعث فقیرتر کردن آحاد مزدبگیر و افزایش تعداد خانوارهایی می‌شود که زیر خط فقر زندگی می‌کنند. قطعا با توجه به اینکه افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار بیش از رقم اعلامی دولت خواهد بود ما شاهد خالی کردن بیشتر جیب کارگران توسط دولت به خاطر سقف مالیاتی خواهیم بود. جا دارد در اینجا ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را نیز یادآور شویم که عملاً همه مردم و ازجمله مزدبگیران، آن را به اجبار پرداخت می‌کنند.
دولت میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده را ۱۵درصد تعیین کرده و این افزایش در لایحه بودجه آمده، ولی سقف معافیت مالیاتی فقط ۱۰درصد افزایش یافته و از ۲میلیون و ۷۵۰هزار تومان به ۳میلیون تومان رسیده است
مرادی در پایان به نکته مهمی اشاره می‌کند: دولت حمایتی از قشر ضعیف نمی‌کند و به وظایف ذاتی خویش مانند آموزش و درمان رایگان، جامه عمل نمی‌پوشاند و تازه قصد دارد جیب آنها را بیش از پیش خالی کند. سقف ۳ میلیون تومانی معافیت مالیاتی، یعنی خالی کردن جیب مزدبگیرانی که در حیطه کم‌درآمدهای اجتماع جای می‌گیرند.
دیدگاه تان را بنویسید