حقوق‌ها باید متناسب با تورم ۴۰درصدی افزایش یابد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حقوق کارمندان و کارگران باید متناسب با میزان افزایش تورم و وضعیت اقتصادی کشور باشد تا خانوارها در تأمین معیشت خود دچار مشکل نشوند اما رویکرد کنونی دولت در لایحه بودجه ۹۹ مغایر با این مسأله است.

شهاب نادری در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از افزایش حداقلی حقوق کارگران و کارمندان در سال 99، گفت: براساس لایحه بودجه سال 99، حقوق کارگران و کارمندان در سال آینده 15درصد افزایش خواهد داشت و به نظر می‌رسد که لایحه پیشنهادی دولت در این حوزه منطبق با واقعیت جامعه نیست.

نماینده اورامانات در مجلس ادامه داد: براساس آمارها، تورم کنونی جامعه حدود 40درصد بوده و قطعا در ماه‌های آتی این میزان افزایش خواهد داشت. حال دولت چگونه میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران را در سال آینده 15درصد افزایش داده است.

وی تصریح کرد: متأسفانه بعد از افزایش 3 برابری قیمت بنزین، شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی هستیم، از این رو دولت علاوه بر تورم محاسباتی، باید تورم روانی را نیز در نظر بگیرد.

نادری ادامه داد: شاید دولت علت تعیین حداقلی افزایش حقوق کارمندان را نبود بودجه و اعتبار اعلام کند اما به نظر من این مسأله دلیل قانع‌کننده‌ای برای این مسأله نیست. دولت باید با خلق درآمدهای جدید به ویژه در بحث دریافت مالیات از گروه‌های برخوردار، درآمدزایی کند.

این نماینده مجلس گفت: قطعا حقوق کارمندان و کارگران باید متناسب با میزان افزایش تورم و وضعیت اقتصادی کشور باشد تا خانوارها در تأمین معیشت خود دچار مشکل نشوند اما رویکرد کنونی دولت در لایحه بودجه 99 مغایر با این مسأله است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: به طور حتم مجلس با افزایش کم حقوق‌ها در لایحه بودجه 99 مخالف بوده و این مسأله در مجلس مورد اصلاح و بازنگری قرار خواهد گرفت.