کارفرمایان و کارگران؛ بازندگان شرایط اقتصادی موجود

افزایش قیمت بنزین نه تنها باعث فشار بیشتر زندگی بر طبقات حقوق‌بگیر شده، بلکه سبب شده است که کارفرمایان نیز در این باره متحمل هزینه‌های بیشتری از راه افزایش هزینه حمل و نقل شوند. در همین باره یک عضو جامعه کارفرمایی معتقد است که بالا رفتن قیمت بنزین، بسیاری از مشاغل خرد را تهدید کرده و منجر به تعطیلی این واحدها و در نهایت اخراج نیروهای کار خواهد شد؛ امری که می‌توان آن را زیان توامان کارگران و کارفرمایان خواند.

عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان با اشاره به مهمترین چالش‌های پیش روی تولید، گفت: اجرای طرح افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی کسب و کارهای کوچک را تهدید کرده است.

اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: یکی از مشکلات پیش‌روی تولید و کارفرمایان، عدم ثبات بازار و نوسانات قیمتی به تبع افزایش نرخ بنزین است. اجرای این طرح حتی با این توجیه که تمام منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم پرداخت می‌شود، در شرایط فعلی منطقی نبود و باعث افزایش تورم شده، البته پولی که مردم نیز از این بابت دریافت می‌کنند با تورم ایجادی بخار می‌شود.

عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان گفت: بسیاری از کسب و کارهای کوچک با توجه به رکود اقتصادی داخلی به دلیل مصرف کمتر از تولید، قدرت افزایش قیمت ندارند و به سمت زیان‌دهی می‌روند که خطر تعطیلی، این کسب و کارها را تهدید می‌کند. آهنی‌ها با بیان اینکه استراتژی‌های نامناسب در تصمیمات اقتصادی آثار و لطمه‌های زیادی به بار می‌آورد، گفت: یکی از مشکلاتی که کارفرمایان صادرکننده با آن مواجه هستند، موضوع نقل و انتقالات بانکی است. گردش مالی و تولید وجود دارد اما مجرای نقل و انتقال پول می‌تواند تولید را به مخاطره اندازد.

سنگینی سهم ۴درصدی سخت و زیان‌آور پیمانکاران

وی همچنین با اشاره به مشکل برخی صاحبان مشاغل و کارفرمایان با مطالبات معوق ۴درصد سهم تامین اجتماعی از بابت سخت و زیان‌آوری گفت: موارد زیادی مشاهده شده که نوع شغل کارگران در زمان بازنشستگی، سخت و زیان‌آور تشخیص داده شده اما کارفرمای قبلی (پیمانکار) سهم ۴درصد تامین اجتماعی را پرداخت نکرده و این مطالبات را بعد از زمان قانونی پیمان از پیمانکاری که سال‌ها کار آن خاتمه یافته طلب می‌کنند که این امر ضمن اطاله دادرسی مشکلات زیادی ایجاد کرده است.

این فعال صنفی ادامه داد: یکی از شکایات متعدد شرکت‌های پیمانکاری این است که پرداخت سهم ۴درصد سخت و زیان‌آوری «کارگران شاغل در زمان کارفرما یا کارفرمایان قبلی» جزو قرارداد آنها نبوده، ضمن اینکه براساس ماده ۱۳ قانون تامین اجتماعی کارفرمای قبلی باید مطالبات تامین اجتماعی از بابت سهم ۴درصد سخت و زیان‌آوری را پرداخت کند.

یک کارگر در سال 16 ماه حقوق شامل حقوق ماهانه به علاوه 2 ماه عیدی و یک ماه حق سنوات دریافت می‌کند و در عوض یک ماه مرخصی غیر از تعطیلات رسمی و غیررسمی و پنجشنبه و جمعه دارد. این عوامل باعث می‌شود راندمان کار کاهش پیدا کند

کاهش قدرت خرید فقط با افزایش دستمزد جبران نمی‌شود

وی به سهم دستمزد در هزینه تولید اشاره کرد و گفت: مشاغل خرد و کوچک وابستگی زیادی به دستمزد دارند. سهم دستمزد در بسیاری از مشاغل افزایش چشمگیر داشته است. البته می‌دانیم که بسیاری از کارگران شرایط زندگی سختی دارند، بنابراین دولت باید هزینه‌های زندگی را کنترل کند نه اینکه قدرت خرید کارگر را صرفا از محل افزایش دستمزد جبران کند. بیش از ۶۰درصد هزینه‌های زندگی شامل مسکن، آموزش و درمان است که با طرح‌های حمایتی می‌تواند کاهش چشمگیری داشته باشد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: دولت در لایحه بودجه برای تامین کالای اساسی ارز 4200 تومانی پیش‌بینی کرده که ما می‌گوییم باید این کالاهای اساسی از طریق تعاونی‌ها و شبکه کارگری به صورت سهمیه کارگران اختصاص پیدا کند، در حالی که اکنون عمده کالای اساسی با قیمت آزاد تهیه می‌شود و باعث افزایش هزینه کارگری می‌شود.

آهنی‌ها در پاسخ به این پرسش که هزینه متوسط یک خانوار کارگری چقدر است، گفت: طبق آمار مرکز آمار میانگین بعد خانوار از جمله خانوار کارگری 3.3 نفر است که هنوز برآورد دقیقی از هزینه‌های خانوار در کمیته‌های مزد به دست نیامده، اما بحث این است که باید معیارهایی تهیه شود که بتواند زندگی آبرومندی برای کارگران را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با حداقل دستمزد فراهم کند.

وی گفت: البته برای همه کارگران در نقاط مختلف کشور مناطق روستایی و شهری و شهرهای برخوردار و شهرهای کوچک هزینه‌ها متفاوت است. در بعضی جاها ارزانی و در بعضی شهرها گرانی کالاها وجود دارد و کارگر از صنوف مختلف مغازه‌دار گرفته تا فروشگاه‌های بزرگ و از کارگاه‌های کوچک تا کارخانه‌های بزرگ شرایط متفاوتی دارند، اما ما همه آنها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به یک چشم می‌بینیم و این یکی از موانع کار به شمار می‌رود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار داشت: براساس ماده 41 قانون کار باید حداقل‌های مزد منطقه‌ای تهیه کنیم و مزد کارگر هم باید منطقه‌ای شود، چون هزینه‌های کارگر در نقاط مختلف متفاوت است و قانون کار گرفته حداقل مزد کارگر هر سال بر اساس میزان تورم برای مناطق مختلف و شغل‌های متفاوت تهیه شود که تاکنون این کار انجام نشده است.

آهنی‌ها همچنین گفت: در قانون اساسی آمده است که هزینه تامین مسکن، درمان و آموزش برعهده دولت‌ها است و این باید از هزینه سبد خانوار خارج شود، در آن صورت حداقل مزد می‌تواند پوشش هزینه‌های کارگران را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بدهد.

وی در مورد اینکه آیا بهتر نیست به جای پول به کارگران بسته‌های کالایی داده شود، گفت: در برخی از کشورها یک بار وام قابل توجه و درازمدت با بهره صفر به کارگران می‌دهند که کارگر بتواند مسکن تهیه کند و اگر این مسءله را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در ایران پیاده کنیم و هر کارگر ایرانی بتواند مسکن مناسبی برای خود تهیه کند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.

بسیاری از کسب و کارهای کوچک با توجه به رکود اقتصادی داخلی به دلیل مصرف کمتر از تولید، قدرت افزایش قیمت ندارند و به سمت زیان‌دهی می‌روند که خطر تعطیلی، این کسب و کارها را تهدید می‌کند

عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که در حوزه تعیین حقوق و دستمزد جامعه کار و تولید کشور وجود دارد این است که یک دستمزد واحد برای تمام بخش‌های اقتصادی و بدون توجه به اندازه بنگاه و صنعت یا حرفه انتخاب می‌کنیم، در حالی که می‌توانیم با کار کارشناسی، دستمزد را متناسب با صنایع و فعالیت‌های اقتصای به صورت متغیر تعیین کنیم.

90 درصد مشاغل در اختیار کارگاه‌های کوچک و متوسط

عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان در مورد آخرین آمار کارگاه‌ها گفت: 90درصد مشاغل کشور در کارگاه‌های خرد، کوچک و متوسط است که کارگاه‌های خرد معمولا زیر 50 نفر شاغل و کارگاه‌های کوچک 50 تا 100 نفر، کارگاه‌های متوسط بین 100 تا 200 نفر کارگر دارند.

وی در مورد اینکه آیا کارگاه‌های خرد از حق بیمه کارفرما معاف هستند، افزود: کارگاه‌های معاف نداریم و هیچ‌یک از کارفرماها از حق بیمه کارفرما معاف نیستند. در حال حاضر حدود 3 میلیون واحد صنفی و حدود 12میلیون کارگر بیمه‌شده در کشور داریم که این نشان می‌دهد تعداد کارگران در این بنگاه‌ها خیلی پایین هستند.

کارگر 11 ماه کار می‌کند  16 ماه حقوق می‌گیرد

آهنی‌ها در مورد اینکه یک کارگر در سال چقدر حقوق می‌گیرد و چقدر کار می‌کند، گفت: یک کارگر در سال 16 ماه حقوق شامل حقوق ماهانه به علاوه 2 ماه عیدی و یک ماه حق سنوات دریافت می‌کند و در عوض یک ماه مرخصی غیر از تعطیلات رسمی و غیررسمی و پنجشنبه و جمعه دارد و این عوامل باعث می‌شود راندمان کار کاهش پیدا کند. باید زمان انجام کار افزایش پیدا کند تا بتواند بخشی از تعطیلات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جبران کند. در مقابل حداقل حقوق کارگر 2 میلیون تومان و با سایر مزایا به 2 میلیون و 200هزار تومان می‌رسد که اگر حق شیفت و حق اولاد اضافه شود، بالا می‌رود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در مورد اینکه میانگین سواد کارگران در کشور چقدر است، گفت: به صورت کلی میانگین سواد کارگران دیپلم و زیردیپلم است و تعداد بیکاران زیر دیپلم بسیار کمتر از بیکاران لیسانس و بالاتر است؛ یعنی تحصیل‌کرده‌ها بیشترین بیکاران را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دارند.