اراده‌ای برای حل مشکلات کارگران وجود ندارد

بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه اراده جدی برای حل مشکل کارگران وجود ندارد، گفت: بیش از ۷۵درصد درآمد کارگران به مسکن، درمان و خوراک می‌گذرد و همین مسأله باعث کاهش ۵۰درصدی قدرت خرید کارگران شده است.

حمیدرضا امام‌قلی‌تبار در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: با توجه به اینکه تورم در سال‌های گذشته به‌طور غیرقابل کنترل افزایش یافته، فاصله بین فقیر و غنی افزایش یافته است. در همین راستا قدرت خرید جامعه کاهش یافت و کارگران همواره در زندگی متضرر شدند.

وی ادامه داد: طبق اصل 41 قانون کار هر ساله حقوق کارگران باید براساس نرخ تورم محاسبه می‌شد، اما نرخ تورمی که دولت اعلام می‌کند، معمولاً نرخ سیاسی است و به‌خاطر بهره‌‌برداری‌های خاصی اعلام می‌شود. همواره نرخ تورمی که به‌صورت میدانی تعیین می‌شود با نرخ تورمی که دولت اعلام می‌کند تفاوت دارد.

بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران افزود: گرانی‌ها و فاصله بین هزینه‌ها و درآمد همواره کارگران را اذیت کرده است. متأسفانه سیستم نظارتی به‌درستی بر زندگی کارگران نظارت نداشته است بنابراین همه این موارد دست به دست هم می‌دهد تا در شرایطی فعلی نه‌تنها درآمد کارگران افزایشی نداشته، بلکه همواره از زندگی عقب باشند.

امام‌قلی‌تبار اظهار داشت: یکی از مواردی که می‌تواند مشکل کارگران را حل کند، تعیین تکلیف تبصره 1 ماده 7 قانون کار است. در این تبصره باید تکلیف کارهایی که ماهیت دائمی دارد، مشخص شود. در حال حاضر بیش از 95درصد کارگران قرارداد موقت دارند. زمانی که با کارگر قرارداد یک‌ماهه منعقد می‌شود، انرژی دیگری برای کارگر باقی نمی‌ماند. از سوی دیگر وقتی درآمد کارگر از سطح معیشتش پایین‌تر است، مجبور است از حداقل‌های خود و خانواده خود بزند و چند شیفت کار کند. ادامه این فرآیند در بلندمدت بهره‌وری لازم در محیط کار و خانواده را از بین می‌برد. اگر دقیق بررسی شود اکثر خانواده‌های کارگری در حال حاضر با چالش‌های خانوادگی مواجه هستند.

وی با بیان اینکه بیش از 75درصد درآمد کارگران به مسکن، درمان و خوراک می‌گذرد، گفت: تمام دغدغه کارگران در حال حاضر تأمین حداقل‌های زندگی است. عدم امنیت شغلی به‌واسطه شرایطی که کارفرمایان ایجاد کرده‌اند، برای کارگران دردسرساز شده است. کارفرمایان هم با توجه به شرایطی که در کشور حاکم است از قرارداد موقت استقبال می‌کنند و همین مسأله باعث نگرانی کارگران است. کارفرمایان می‌گویند ما از آینده خبر نداریم، به همین دلیل قرارداد بلندمدت منعقد نمی‌کنیم. دغدغه کارگران و کارفرمایان باعث شده شرایط کارگران به این سمت کشیده شود که از قراردادها و درآمدهای خود رضایت ندارند. بالای 50درصد قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.