سرکوب دستمزدها در سال آینده، همچنان ادامه خواهد داشت
برنامه؛ اخذ مالیات تورمی از دهک‌های پایین است
نسرین هزاره مقدم
تورم، از مهم‌ترین شاخصه‌های تعیین دستمزد است. در شرایطی که در کشور با حرکت سینوسی تورم روبه‌رو هستیم، هم از سطح اطمینان در ارتباط با تورم انتظاری سال آینده کاسته می‌شود و هم محاسبه سبد معاش حداقلی خانوار (موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار) با دشواری مواجه می‌شود.
در شرایط کنونی، افزایش قیمت کالاها و خدمات همچنان تداوم دارد. برای نمونه اگر آبان ماه را در نظر بگیریم، براساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ای در این ماه، نشان‌دهنده افزایش ۲۷درصدی هزینه‌های خانوار است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای هم درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. وقتی نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه ١٣٩٨ به عدد ٢٧درصد رسیده، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٢٧درصد بیشتر از آبان ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
در یک بازه زمانی سه ساله بین ۹۶ تا ۹۹، همه چیز سه برابر می‌شود اما میانگین دستمزدها ۷۰درصد افزایش خواهد یافت. به این ترتیب، شکاف بین دستمزدها و هزینه‌ها خیلی بالا می‌رود
«احسان سلطانی» پژوهشگر اقتصاد در گفت‌وگوی پیش رو بر این واقعیت تاکید دارد که اگر بازه زمانی نیمه دوم ۹۶ تا پایان سال جاری را در نظر بگیریم، هزینه‌های خانوار در همه اقلام و شاخص‌های سبد، بین دو تا چهار برابر افزایش داشته است.
برنامه دولت، اخذ مالیات تورمی از مردم است. در واقع با افزایش قیمت‌ها، سرکوب دستمزدها رخ داده است. این مساله از نظر علم اقتصاد بسیار ساده است و نیاز به توجیه و تفسیر چندانی ندارد
در ماه‌های پایانی سال، محاسبات سبد معاش کارگران براساس اعداد و ارقام تورم موجود و با نگاه به تورم انتظاری سال بعد انجام شده و دستمزد بر این اساس تعیین می‌شود. پیش‌بینی شما در مورد تورم سال آینده چیست و آیا وعده‌ای که در ارتباط با ثبات قیمت‌ها داده شده، توان عملی شدن دارد؟
تجارب تاریخی نشان داده که وعده‌ها در ارتباط با ثبات قیمت‌ها محقق نمی‌شود. اگر همین الان هم بررسی کنید به تبع افزایش قیمت بنزین، برخی کالاها و خدمات گران شده و این روند افزایشی همچنان ادامه دارد. برای نمونه در همین روزها، میوه‌ها و سبزیجات گران شده‌اند چرا که بخش مهمی از حمل و نقل داخل شهرها بنزین‌سوز است. مساله دیگر این است که تورم کالایی یعنی تورم در بخش کالاها و دارایی‌ها، مثل ارز و طلا و مسکن و سهام رشد چندانی در ماه‌های پایانی امسال و سال آینده نخواهد داشت اما در همین زمان، شاخصه کلی تورم در حال افزایش است. میانگین تورم سالانه، حدود ۴۰درصد است و این روند ادامه خواهد داشت. مساله مهم‌تر این است که تورم از بخش کالاها به بخش خدمات، تغییر مسیر خواهد داد. بعد از افزایش قیمت خدمات، دوباره این افزایش روی نرخ کالاها تاثیر خواهد گذاشت. باید دقت داشته باشیم که در این یک سال و نیم گذشته که کل دارایی‌ها ازجمله طلا و ارز و مسکن تا مرز سه برابر افزایش قیمت داشته (مشابه سال‌های ۹۱ و ۹۲ و در سال‌های ۷۳ و ۷۴)، این سه برابر شدن بخشی از قیمت‌ها، به تدریج به همه قیمت‌ها تسری می‌یابد. اول قیمت ارز بالا می‌رود، بعد به فاصله کوتاهی طلا گران می‌شود، بعد از آن مسکن و سهام و مواد خوراکی به ترتیب گران می‌شود و بعد از آن هم بنزین گران می‌شود و همین‌طور این چرخه افزایش قیمت ادامه می‌یابد. بنابراین در یک بازه زمانی دو ساله یا دو سال و نیمه، از اواخر سال ۹۶ تا آخر سال ۹۹ و ابتدای سال ۱۴۰۰، ما تداوم تورم را تا سه برابر شدن همه اقلام تجربه خواهیم کرد.
پس می‌توانیم بگوییم تخمین افزایش هزینه‌های سال بعد که بخواهد مبنای تعیین دستمزد قرار بگیرد، چندان کار ساده‌ای نیست.
نه، خیلی کار سخت و دشواری نیست. سال آینده باز تورم ۴۰درصدی خواهیم داشت. چیزی که دقت نمی‌کنیم این است که مبدا قیمت‌ها را باید سال ۹۶ قرار دهیم. الان در سال ۹۸ هستیم و نسبت به سال ۹۶، قیمت زمین، مسکن، طلا، ارز، سهام شرکت‌ها و در کل همه دارایی‌ها، بسته به نوع دارایی و قرار گرفتن در نقاط مختلف کشور، بین دو و نیم تا سه و نیم برابر افزایش قیمت داشته است. میانگین افزایش قیمت دارایی‌ها ۳ است اما در این مدت، حداقل دستمزد، بین ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته و این حداقل دستمزد است. اگر میانگین دستمزدها را نگاه کنیم، حدود ۴۰درصد افزایش یافته است، یعنی میانگین درآمد خانوارهای کشور حدود ۴۰درصد بالا رفته است. بنابراین تا همین الان هم دستمزد خیلی از تورم عقب است.
پیش‌بینی شما برای سال آینده چیست؛ آیا فاصله دستمزد و تورم تجمیعی، ترمیم خواهد شد؟
اتفاقی که در سال آینده خواهد افتاد و دولت حتما آن را انجام خواهد داد، تداوم «سرکوب دستمزدها» است. سال آینده به‌رغم اینکه نسبت به سال ۹۶ همه چیز سه برابر شده (آن چیزهایی هم که تا امروز افزایش قابل توجهی نداشته‌اند، از این پس گران خواهند شد) دستمزدها به اندازه کافی بالا نخواهد رفت. در نهایت در یک بازه زمانی سه ساله بین ۹۶ تا ۹۹، همه چیز سه برابر می‌شود اما میانگین دستمزدها ۷۰درصد افزایش خواهد یافت. به این ترتیب، شکاف بین دستمزدها و هزینه‌ها خیلی بالا می‌رود. این اتفاق، قطعی‌ست. باید گفت برنامه دولت، اخذ مالیات تورمی از مردم است. در واقع با افزایش قیمت‌ها، سرکوب دستمزدها رخ داده است.
این مساله از نظر علم اقتصاد بسیار ساده است و نیاز به توجیه و تفسیر چندانی ندارد. دولت در همین حال، از خصولتی‌ها و صاحبان رانت و سرمایه هیچ مالیاتی نمی‌گیرد. کسی که پولش را در بانک گذاشته با اینکه می‌گویند ما تورم دارایی نداریم، دارد بهره ۲۰ یا ۳۰درصدی می‌گیرد. کسی که به منابع رانتی دسترسی دارد، کالاهایش را به قیمت دلار آزاد می‌فروشد. ۴۰درصد مردم ایران خانه‌دار نیستند ولی صاحبان املاک و مستغلات، مالیات نمی‌پردازند. ۴۰درصد صاحبخانه نیستند اما 10درصد جمعیت حداقل ۳ تا خانه دارند و از آنها مالیات نمی‌گیرند. از کسانی که مازراتی، پورشه و خودروهای لوکس سوارند، مالیات نمی‌گیرند و در عوض این مالیات‌ها، بنزین را گران می‌کنند. چوب افزایش قیمت بنزین بر سر مردمی می‌خورد که ساکن مناطق محروم و حاشیه‌ای هستند. نیمی از محرومان به وسیله نقلیه اصلاً دسترسی ندارند اما افزایش قیمت بنزین به معنای مالیات‌ستانی از همین گروه‌های محروم است. بدیهی‌ست که پولدارها هم پول بیشتر بابت بنزین می‌پردازند منتها دهک‌های بالا متوسط درآمدشان ۲۰تا ۲۵ میلیون تومان در ماه است. این افراد حالا که بنزین گران شده، ماهی ۵۰۰هزار تومان پول بنزین می‌دهند ولی ۵۰۰هزار تومان در برابر ۲۰میلیون تومان اصلاً معنادار نیست.
دهک پایین که دو میلیون تومان درآمد دارد، ماهی ۲۰۰ یا ۳۰۰هزار تومان پای بنزین و حمل و نقل می‌دهد. عدد ۲۰۰ یا ۳۰۰هزار تومان برای او خیلی معنادار است. شما هزینه بنزین، بیمه و جریمه را حساب کنید، آن وقت فردی که در شهرستان معلم یا کارگر است و ماهی دو میلیون و خرده‌ای می‌گیرد، حداقل ماهی ۴۰۰ تا ۵۰۰هزار تومان بابت هزینه‌های حمل و نقل با خودروی شخصی می‌پردازد. در کشورهای توسعه‌یافته اروپایی یا آمریکا، هزینه حمل و نقل، شامل سفر هوایی و خودرو و ریلی، 10 تا ۱۵درصد درآمد خانوار است اما در ایران، ۹۰درصد مردم ۲۰تا ۳۰درصد درآمد خود را پای حمل و نقل می‌پردازند. همه اینها مالیات تورمی‌ست که از مردم اخذ می‌شود. اینها مسائل پیچیده‌ای نیستند که نتوان معادلات آن را حل کرد و خیلی ساده است. برنامه این است که مردم تا جایی که می‌شود مالیات تورمی بپردازند.
دیدگاه تان را بنویسید