تعیین واقعی سبد معیشت کارگران را قربانی مصلحت‌اندیشی نخواهیم کرد

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: در جریان مذاکرات مزدی سال آینده به هیچ‌وجه تسلیم اظهارنظرهای یک‌طرفه، غیرکارشناسی و ضدکارگری نمی‌شویم.

ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه حداقل دستمزد سال 99 باید به گونه‌ای تعیین شود که افزایش قیمت کالا‌های ضروری و تمام آنچه در سبد مصرفی کارگران می‌گنجد را پوشش دهد، گفت: «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه به تازگی اعلام کرده که میانگین افزایش حقوق و دستمزد در سال 98 حدود 15درصد است. این‌گونه اظهارنظرها هیچ هماهنگی با واقعیت‌های اقتصادی جامعه ندارد.

وی افزود: شوک‌های تورمی جامعه را تهدید می‌کنند و کارگران بیش از سایر گروه‌های جامعه بر اثر ضربات این شوک‌ها آسیب می‌بینند. آنها زیر بار افزایش قیمت‌ها فرصت نفس کشیدن ندارند. امروز به صورت خلق‌الساعه قیمت یک کالا افزایش می‌یابد و چند روز بعد، گران شدن کالایی دیگر آرامش این مصرف‌کنندگان گنجشک‌روزی را بر هم می‌ریزد. در این شرایط جز تعیین یک حداقل دستمزد مکفی برای سال 98 چاره‌ای نداریم. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران که منتقد رویکردهای دولت در جلسات شورای عالی کار ویژه تعیین حداقل مزد است، ادامه داد: دولت در حالی در مذاکرات مزدی شرکت‌ می‌کند که راهبرد مشخصی برای راضی کردن کارگران ندارد. دولت کاملا یک‌طرفه اظهارنظر می‌کند و این نمایندگان کارگران را نگران می‌کند. لازم است که تاکید کنم در جریان مذاکرات مزدی پایان سال به هیچ وجه تسلیم اظهارنظرهای یک‌طرفه، غیرکارشناسی و ضدکارگری نمی‌شویم. وی در پاسخ به این پرسش که در جریان مذاکرات تعیین مزد 99، چه رویکردی مشخصی برای مقابله با هجمه‌های صورت گرفته دارید، گفت: بدون در نظر گرفتن هیچ مصلحتی تغییرات قیمتی سبد معیشت را بر سر میز مذاکره می‌بریم تا به یک راه‌حل معقول برسیم. جامعه‌ای که ما به عنوان نمایندگان آنها در جلسات حضور داریم، نیازمند خوراک، پوشاک، سوخت و... است و نمی‌توان بدون برخورداری از راه‌حل آنها را رها کرد. نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در شورای عالی کار افزود: تبصره 2 ماده 41 قانون کار ابزار قدرت‌مندی برای تاثیرگذاری روی مذاکرات مزدی است اما کارایی این ابزار زمانی تثبت می‌شود که دولت تن به پذیرش آن بدهد. متاسفانه دولت این تبصره را مورد هجمه قرار می‌دهد تا کارگران را تضعیف کند. این رویکرد موجب شده تا صلاح ضعفا در سایه صلاح صاحبان سرمایه از دست برود.