ارائه گزارش میزان هزینه‌کرد خانوار در کمیته مزد
نماینده کارگران: افزایش دستمزد، تورم را مهار می‌کند
دومین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان شرکای اجتماعی (دولت، کارفرمایان و کارگران) روز دوشنبه برگزار شد. مطابق گفته‌های نماینده کارگران در این کمیته، کارفرمایان برای سال آینده با پیشنهاد تعیین مزد منطقه‌ای به نشست آمده بودند که مورد تایید نمایندگان کارگری نیست و دولت نیز فعلا آمار و ارقام هزینه خانوار را ارائه کرده است تا با اتکا به این آمار، سبد معیشت حداقلی جامعه کارگری به دست بیاید.
نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار درباره جلسه روز دوشنبه این کمیته گفت: مقرر شد میزان هزینه‌کرد و درآمد خانوار در جلسه بعدی کمیته دستمزد از سوی نمایندگان دولت مطرح و در جلسه بررسی شود.
فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با تسنیم گفت: در این جلسه، نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان کارفرمایان و کارگران حضور داشتند. وی ادامه داد: نماینده مرکز آمار گزارشی از میزان هزینه‌کرد خانوار ارائه داد و مقرر شد در جلسه بعدی درباره آمار و ارقام به‌دست آمده درباره سبد هزینه‌کرد خانوار توضیحاتی ارائه دهد.
وی اضافه کرد: وزارت اقتصاد نیز موظف شد بودجه خانوار را در سال 97 به دست بیاورد و در آن راستا نیز در جلسه بحث و بررسی صورت گیرد.
توفیقی با بیان اینکه این ادعا وجود دارد که افزایش دستمزد موجب تورم می‌شود، گفت: در ایران چنین نیست. با توجه به اینکه دستمزد 50 درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد بنابراین این چرخه بین افزایش دستمزد و تورم در ایران به‌عکس است و افزایش دستمزد باعث مهار تورم می‌شود.
اگر پارسال سبد معیشتی را که فارغ از هر اقلیم و جغرافیا محاسبه شده بود، مبنای حداقل دستمزد قرار می‌دادند، امسال می‌توانستیم بگوییم در فلان استان ارزان و کمتربرخوردار، دستمزد چند درصد از تهران کمتر باشد اما با دستمزد فعلی هرگز نمی‌توان به مزد منطقه‌ای ورود کرد
وی تصریح کرد: براساس ماده 41 قانون کار باید افزایش حقوق کارگران با نگاهی بر تورم و سبد معیشت کارگران انجام شود. این درحالی‌ست که میزان واقعی تورم در افزایش حقوق کارگران لحاظ نمی‌شود و همیشه افزایش دستمزد مطابق میزان واقعی سبد معیشت نیست. توفیقی افزود: براساس علم اقتصاد، باید نرخ تورم در هزینه کارگران ضرب شده و عدد حاصل از مابه‌التفاوت دریافتی و هزینه‌ها به حقوق کارگران افزوده شود، اما افزایش حقوق کارگران با چنین معیاری اعمال نمی‌شود.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسلامی کار اضافه کرد: سالیانه اعلام می‌شود که افزایش حقوق و دستمزد کارگران، کمی پایین‌تر از رشد نرخ تورم اعمال می‌شود، درحالی که میزان دریافتی کارگران با هزینه خانوار هماهنگی ندارد.
وی بیان کرد: به‌طور مثال اگر دستمزد 2میلیون تومان است، هزینه سبد معیشت 4میلیون تومان است، یعنی دستمزد 50 درصد سبد معیشت را تأمین می‌کند. در چنین وضعیتی انگار افزایش دستمزد معنا نداشته است. نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: اعداد و ارقام تورم، سهم هزینه خانوار و درآمد خانوار از سوی نمایندگان دولت حاضر در جلسه بیان شد که مقرر شد در جلسه بعدی نماینده وزارت اقتصاد و صمت در این باره توضیحاتی ارائه کنند. زمان بعدی کمیته مزد مشخص نیست.
مخالف مزد منطقه‌ای هستیم
بحث دیگر در این جلسه، اصرار نمایندگان کارفرمایی بر دستمزد منطقه‌ای و دستمزد صنفی است. توفیقی در این رابطه با تایید این مطلب که امسال کارفرمایان روی بررسی دستمزد منطقه‌ای و صنفی اصرار دارند، به ایلنا می‌گوید: ماده ۴۱ قانون کار در بند دوم می‌گوید باید توسط دستمزد، هزینه‌های زندگی تامین شود. پس هیچ کجای کشور، تاکید می‌کنم هیچ کجای کشور، نمی‌توان مزد را کمتر از سبد معاش حداقلی تعیین کرد. وی ادامه داد: ما هرگز نمی‌توانیم به صنف و منطقه‌ای، کمتر از حداقل دستمزد فعلی بدهیم. اگر پارسال سبد معیشتی را که فارغ از هر اقلیم و جغرافیا محاسبه شده بود، مبنای حداقل دستمزد قرار می‌دادند، امسال می‌توانستیم بگوییم در فلان استان ارزان و کمتربرخوردار، دستمزد چند درصد از تهران کمتر باشد اما با دستمزد فعلی هرگز نمی‌توان به مزد منطقه‌ای ورود کرد.
به گفته توفیقی، فاصله بیش از ۵۰ درصدی حداقل دستمزد و سبد معیشت، اجازه پرداخت کمتر از این دستمزد را در هیچ جای کشور نمی‌دهد، پس تعیین مزد منطقه‌ای و مزد صنوف هرگز راهگشا نیست.
این نماینده کارگری معتقد است باید یک بار برای همیشه این بهانه‌جویی‌هایی که به آن متوسل می‌شوند تا کلاه شرعی و قانونی بیابند و به گروه‌های آسیب‌پذیر ازجمله زنان سرپرست خانوار و معلولان و...، کمتر از حداقل، مزد بدهند، خاتمه یابد.
هزینه دستمزد در قیمت تمام شده، سیر نزولی دارد
مساله بعدی که توفیقی به آن اشاره می‌کند، ادعاهای واهی کارفرمایان و دولتی‌ها برای تورم‌زا بودن دستمزد کارگران است. او معتقد است نه تنها افزایش دستمزد به شیوه ایرانی، تورم‌زا نیست، بلکه تورم را «مهار» می‌کند.
وی توضیح داد: با بررسی‌های نمایندگان کارگری دیدیم که در کشورهای صنعتی که هزینه دستمزد در قیمت تمام شده بالای ۵۰درصد است، مارپیچ تورم و دستمزد وجود دارد. مثلا پارسال ژاپن برای تکان دادن تورم، حقوق‌ها را بالا برد تا تقاضا ایجاد شده و تورم از حالت منفی خارج شود اما در کشور ما در 20 سال گذشته، طبق آمار دولتی، هزینه دستمزد در قیمت تمام شده کالاها و خدمات، سیر نزولی داشته است چرا که عوامل متاثر دیگری غیر از دستمزد وجود دارد که در قیمت تمام شده تاثیرگذار است.
فاصله سبد معیشت حداقلی و دستمزد، حداقل ۵۰ درصد است بنابراین هر سال قدرت خرید طبقه کارگر کمتر می‌شود و به تبع آن، تقاضای موثر بازار، کاهش می‌یابد و لذا افزایش دستمزد، اثر مهاری در تورم دارد
توفیقی افزود: فاصله سبد معیشت حداقلی و دستمزد، حداقل ۵۰ درصد است بنابراین هر سال قدرت خرید طبقه کارگر کمتر می‌شود و به تبع آن، تقاضای موثر بازار، کاهش می‌یابد و لذا افزایش دستمزد، اثر مهاری در تورم دارد. به گفته این فعال کارگری، با توجه به مولفه‌های اقتصاد رفتاری، به دلیل کاهش قدرت خرید کارگران، دستمزد و افزایش آن، تورم را مهار می‌کند. شیوه تعیین دستمزد کارگران در ایران، سطح تقاضا را پایین می‌آورد. توفیقی در پایان اضافه می‌کند: بحث بعدی جلسه روز دوشنبه این بود که قرار شد نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، بودجه خانوار سال ۹۷ را به جلسه بیاورند و روی این بودجه که انتشار عمومی پیدا نکرده، بحث و بررسی صورت بگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید