کارگران بین مهارتورم و افزایش دستمزد، اولی را انتخاب می‌کنند

دومین جلسه کمیته دستمزد، امروز به منظور بررسی راهکارهای ترمیم حقوق و دستمزد جامعه کارگری برگزار خواهد شد. اعضای کمیته دستمزد سال گذشته رقم سه میلیون و ۷۶۰هزار تومان را به عنوان هزینه ماهانه معیشت کارگران اعلام کردند. یک فعال حوزه کار با بیان اینکه جامعه کارگری به افزایش دستمزدها فکر نمی‌کند، گفت: امروز کارگران خواهان مهار تورم و کاهش هزینه‌های زندگیشان هستند.

رحمت‌اله پورموسی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره هزینه سبد معیشت کارگران اظهار کرد: مباحث دستمزد همه ساله از نیمه دوم سال آغاز می‌شود و در پایان سال به جمع‌بندی نهایی می‌رسد ولی متاسفانه به‌رغم آنکه ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی بر معیشت کارگران و مستمری‌بگیران تاکید دارد دستمزدی که تعیین می‌شود با دستمزد واقعی فاصله بسیاری دارد.

وی ادامه داد: سال گذشته در حالی افزایش ۳۶.۵درصدی حداقل دستمزد را شاهد بودیم که رقم سبد هزینه کارگران در کمیته دستمزد حدود چهار میلیون تومان اعلام شد که نشان داد با وجود افزایش ۳۶درصدی حداقل مزد، دستمزد کارگران باز هم با واقعیت‌های زندگی کارگران فاصله داشت.  به اعتقاد این فعال حوزه کار، هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران به هفت میلیون تومان رسیده و کمیته دستمزد بدون مصلحت‌اندیشی‌ها باید رقم واقعی سبد هزینه خانوارها را اعلام کند.

پورموسی در عین حال با بیان اینکه کارگران به دنبال افزایش دستمزد نبوده و نیستند، گفت: جامعه کارگری دنبال بالا رفتن دستمزدها نیست، بلکه مهمترین خواسته جامعه کارگری این است که تورم مهار و صفر شود. اگر تورم نداشته باشیم و هزینه‌های سبد معیشت کارگران کاهش یابد به افزایش دستمزد نیازی نیست.

وی گفت: با هزینه‌هایی که در تمام بخش‌ها افزایش یافته اعلام تک رقمی شدن تورم عجیب است و از این رو انتظار داریم سیاست‌های اقتصادی به گونه‌ای اجرا شود که تورم مهار شود و هزینه‌های زندگی مردم کاهش یابد.

این فعال حوزه کار خاطرنشان کرد: در سفری که به منظور شرکت در کنفرانس سازمان جهانی کار به ژنو داشتیم از کارگرانی که آنجا مشغول کار بودند میزان حقوقشان را پرسیدیم. به ما گفتند هشت سال است حقوقشان ۳۰۰۰ فرانک است. جالب این بود که نرخ تورمشان بسیار اندک بود و دنبال افزایش حقوق نبودند.

پورموسی در پایان بر ضرورت کاهش فاصله بین حداقل مزد و خط معیشت کارگران تاکید کرد و از شورای عالی کار خواست تا حداقل دستمزد سال ۹۹ را به میزانی افزایش دهد که هزینه‌های معیشت خانوارهای کارگری را جبران کند.