کارگران چیزی بیشتر از حقشان نمی‌خواهند
محجوب: دولت به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کند
هر ساله با ورود به نیمه دوم سال، بحث افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده، جدی‌تر از گذشته میان فعالان اقتصادی کشور شکل می‌گیرد. امسال و با توجه به کاهش شدید قدرت خرید کارگران در دو سال گذشته و عدم تشکیل منظم جلسات شورای عالی کار و نیز زمزمه طرح‌‌هایی چون منطقه‌ای کردن دستمزد کارگران، این بحث با قدرت بیشتری در جریان است.
در همین زمینه، رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه کارگران به جز حقشان، چیزی از دولت درباره تعیین رقم واقعی حقوق و دستمزد نمی‌خواهند، گفت: قوه مجریه در سال‌های اخیر نشان داده که به تکلیف قانونی خود نسبت به جامعه کارگری عمل نکرده است.
علیرضا محجوب در گفت‌وگو با فارس گفت: دولت براساس ترتیباتی که در قانون گذاشته شده، مکلف است از طریق تعیین دستمزد مناسب، مشکلات و کاستی‌های کارگران را جبران کند.
وی افزود: گله ما از دولت آن است که چرا این وظیفه قانونی را به خوبی انجام نداده چرا که کارگران چیزی بیش از حق و حقوق خود نمی‌خواهند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس تصریح کرد: اگر حقوق کارگران متناسب با قانون تنظیم و تدوین شود، نیازی نیست در مورد مسائل دیگر نظیر بن کارگری، سید معیشت، بن مسکن و... گفت‌وگویی صورت گیرد چرا که همان حقوق و دستمزد واقعی، نیازمندی کارگران را رفع خواهد کرد.
محجوب گفت: دولت هیچ تکلیفی طبق قانون در مورد تنظیم و تدوین حقوق کارگران ندارد، این در حالی است که همین موضوع هم به خوبی و طبق قانون اجرایی نمی‌شود.
وی ادامه داد: متأسفانه تعیین حقوق و دستمزد کارگران و آنچه که بر گردن دولت قرار داشته و مکلف به اجرای قانون است، به خوبی انجام نمی‌گیرد، لذا نمایندگان مجلس و جامعه کارگری به سراغ دیگر مباحث نظیر سبد معیشت، بن کارگری و راه‌های جبرانی به منظور تأمین معیشت کارگران، همسان‌سازی بازنشستگان و... می‌روند.
وی خاطرنشان کرد: فعالان کارگری، وقتی نیازهای اولیه کارگران (تعیین واقعی حقوق و دستمزد) تأمین نمی‌شود و معیشت آنها به سختی می‌افتد، به دنبال جبران این موضوع از راه‌های دیگر (بن کارگری، سبد معیشت و...) می‌روند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس اظهار داشت: فعالان اقتصادی در شرایط فعلی توانسته‌اند از راه‌های مختلف حق و حقوق خود را وصول کنند اما کارگران فقط توانسته‌اند حق و حقوق و دستمزدشان را وصول کنند.
وی خاطرنشان کرد: جامعه کارگری در مورد میزان افزایش حقوق‌شان در سال آینده ناامید هستند چرا که دولت در طول سال‌های اخیر نشان داده است که نسبت به افزایش رقم واقعی حقوق و دستمزد کارگران به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است.
محجوب گفت: کارگران هیچ چیزی جز حق و حقوق خود از دولت نمی‌خواهند و چون قدرت خرید جامعه کارگری از دست رفته است، پیشنهاد جبران از طریق راه‌های مختلف را به دولت دادند و بر همین اساس، کارگران هیچ انتظاری ندارند که دولت از جیبش اعتباراتی را درآورده و به جیب کارگران بریزد و می‌گوییم دولت فقط هر آنچه از جیب کارگران بیرون رفته را به سرجایش بازگرداند. رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به تعین حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار، گفت: نمایندگان کارگر و کارفرما و دولتمردان در این شورا حضور داشته و آنها در مورد تعیین دستمزد کارگران صحبت می‌کنند، این در حالی است که جامعه کارگری فقط یک رأی از سه رأی را دراختیار دارند و دولت و کارفرما همواره متفاوت از کارگران فکر کرده‌اند.
برخی مناطق نیازمند نیروی کار است ولی پتانسیل آن منطقه پاسخگوی نیاز منطقه نیست و لذا ناچار به پذیرش کارگر مهاجر روی می‌آورد ولی مهاجرت افراد سرآغاز بسیاری از پیامدها خواهد بود. لذا برای منطقه‌ای کردن دستمزد باید همه جوانب و پیامدهای آن دیده شود
محجوب گفت: متأسفانه چون دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار نظرات جامعه کارگری را برنمی‌تابند، متفاوت از کارگر فکر کرده و عمل می‌کنند و هیچ وقت هم فرمان حمایتی را به سمت جامعه کارگری نگرفته‌اند، هر چند که علیه کارگر هم نیستند.
وی خاطرنشان کرد: جامعه کارگری به هیچ وجه دنبال اضافه حقوق نیست، بلکه ترمیم، اصلاح و بازگرداندن قدرت خرید کارگران مدنظر این جامعه است، این در حالی است که این قدرت خرید در طول سال‌های گذشته همواره از دست رفته است. وی در پایان گفت: دولت اگر می‌تواند با اعتبارات مالی این قدرت خرید از دست رفته کارگران را بازگرداند باید هر چه سریع‌تر اقدام عملی کند، در غیر این صورت باید سبد کالا، بن کارگری و بن مسکن را در نظر بگیرد.
دستمزد سال ۹۹ کارگران را واقعی تعیین کنید
در همین زمینه یک کارشناس حوزه کار، تعیین دستمزد کارگران به شکل منطقه‌ای را در شرایط حاضر امکان‌پذیر ندانست و از شورای عالی کار خواست تا دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران را منطبق با شرایط اقتصادی و واقعیات روز جامعه تعیین کند.
علی‌اکبر سیارمه در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر تعیین مزد منطقه‌ای در بسیاری از کشورها انجام می‌شود ولی آنها تمام جوانب امر را در نظر می‌گیرند و برنامه‌هایی را دنبال می‌کنند که این کار به سود کارگر و کارفرما باشد.
وی افزود: در شرایطی که زیرساخت‌های اولیه برای انجام این کار در کشور ما آماده نیست و کارخانه‌ها، تولید و کارفرما با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند نمی‌توانیم به مزد منطقه‌ای فکر کنیم.
این کارشناس حوزه کار تعیین دستمزد کارگران به شکل منطقه‌ای را در شرایط حاضر امکان‌پذیر ندانست و گفت: با توجه به آنکه هنوز زیرساخت‌های اجرای چنین طرحی فراهم نیست و شرایط اقتصاد کشور نامساعد است منطقه‌ای کردن مزد کارگران قابلیت اجرا ندارد.
به گفته سیارمه، به‌رغم آنکه تعیین مزد منطقه‌ای در بعضی کشورها نتایج مثبتی داشته ولی کشور ما آمادگی انجام این کار را ندارد و در صورتی که بدون درنظر گرفتن مقدمات کار به اجرا درآید موجب مهاجرت نیروهای کار از نقطه‌ای به نقطه دیگر می‌شود.
تعیین دستمزد کارگران و آنچه که برعهده دولت قرار داشته و مکلف به اجرای قانون است، به خوبی انجام نمی‌گیرد، لذا جامعه کارگری به سراغ دیگر مباحث نظیر سبد معیشت، بن کارگری و راه‌های جبرانی به منظور تأمین معیشت کارگران می‌روند
وی گفت: برخی مناطق نیازمند نیروی کار است ولی پتانسیل آن منطقه پاسخگوی نیاز منطقه نیست و لذا ناچار به پذیرش کارگر مهاجر روی می‌آورد ولی مهاجرت افراد سرآغاز بسیاری از پیامدها خواهد بود به همین دلیل برای منطقه‌ای کردن دستمزد باید همه جوانب و پیامدهای آن دیده شود.
این کارشناس حوزه کار با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار و مبنای تعیین مزد براساس نرخ تورم و معیشت خانوار از شورای عالی کار خواست تا در جریان بررسی دستمزد سال ۱۳۹۹، حداقل مزد کارگران را واقعی و منطبق با شرایط اقتصادی و واقعیت‌های روز جامعه تعیین کند.
دیدگاه تان را بنویسید