کارشناس حوزه روابط کار:
نتیجه واگذاری بنگاه‌های تولیدی، فساد و رانت‌خواری بوده است
یک کارشناس حوزه روابط کار با بیان اینکه هدف بیشتر واگذاری‌ها در کشور تولید نبوده است، گفت: چرا از کارخانه‌های باسابقه‌ای که سال تاسیسشان به ۴۰ سال قبل برمی‌گردد و هنوز تولیداتشان در خانه‌های مردم است سراغی نمی‌گیریم؟
عبدالله مختاری در گفت وگو با ایسنا با اشاره به روند خصوصی‌سازی در کشور، درباره مشکلات کارخانه‌هایی نظیر هپکو ابراز عقیده کرد: اگر چه این واگذاری‌ها را با هدف خصوصی‌سازی انجام دادیم ولی متاسفانه نتیجه بیشتر واگذاری‌ها، تولید و کار نبوده بلکه دلالی و ایجاد مشکل برای اقتصاد بوده است.
وی افزود: بارها تاکید کرده‌ایم که در جریان واگذاری‌ها، شرکت‌ها و کارخانه‌ها را به خود کارگران بدهند تا هم با انگیزه بیشتر و کیفیت بهتری کار کنند و هم کارخانه به بهره‌وری و رونق تولید برسد.
این کارشناس حوزه کار با تاکید بر سهیم کردن کارگران در واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌ها گفت: چرا اکنون که بحث واگذاری شرکت‌های شستا مطرح است آنها را به خود بیمه‌شدگان تامین اجتماعی نمی‌دهند که از منافعش بهره‌مند شوند؟ اگر مدیریت شرکت‌های سیمان و پتروشیمی به کارگران و بیمه‌شدگان سپرده شود این بنگاه‌ها از خطر رانت‌خواری و حیاط خلوت بودن در امان می‌مانند.
وی با بیان اینکه عمده کسانی که شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی را خریداری کردند، نیتشان فروش آنها با سود بیشتر بود، اظهار کرد: امروز کارخانه‌های باسابقه‌ای که سال تاسیسشان به ۴۰ سال قبل برمی‌گردد و هنوز تولیداتشان در خانه‌های مردم است کجا هستند؟ چرا سراغی از آنها نمی‌گیریم و حالی از آنها نمی‌پرسیم؟ کیفیت تولیدات این کارخانه‌ها به حدی است که هنوز در حال کار کردن هستند ولی در عوض دستگاه‌ها و تولیدات امروزی فقط ظاهر دارند اما از داخل ریالی نمی‌ارزند.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: در داخل همین کارخانه‌های فراموش شده، هنرستان‌های فنی بود و هر جوانی که می‌خواست پشت خط تولید بنشیند باید کلاس‌های آموزشی و فنی را می‌دید ولی امروز چه بلایی سر این کارخانه‌ها آمده و چرا برای کسی اهمیت ندارد که به چه وضعیتی افتاده‌اند؟ مختاری خاطرنشان کرد: فروش شرکت‌ها به اسم خصوصی‌سازی به ثمن بخس، خیانت به کشور و مردم بود چون این شرکت‌ها بیت‌المال است و نمی‌توانیم برای آن تصمیم بگیریم. شاید بتوانیم از یک فرد رضایت بگیریم ولی نمی‌توانیم از بیت‌المال حلالیت بگیریم.
وی با تاکید بر نظارت بر روند واگذاری کارخانه‌ها گفت: وقتی مجموعه‌ای ملی واگذار می‌شود باید یکی از شرایط واگذاری، نظارت باشد تا به انحراف نرود و سرنوشت آن به تعدیل نیرو، برج‌سازی یا تبدیل شدن به انبار غله نباشد.
به گفته وی، اگر تحقیق و تفحص از خصوصی‌سازی فایده‌ای دارد و نتیجه می‌دهد مجلس می‌تواند به آن ورود کند.
دیدگاه تان را بنویسید