نماینده اراک در مجلس با بیان اینکه «اغلب بازداشت‌شدگان اعتراضات کارگری هپکو آزاد شده‌اند»، گفت که پیگیری‌ها برای آزادی سایر بازداشت‌شدگان ادامه دارد.

علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اعتراضات کارگران شرکت هپکو اراک اظهار کرد: متاسفانه این شرکت در فرایند خصوصی‌سازی دچار مشکلاتی شد. ایراد و انتقاد اصلی به سازمان خصوصی‌سازی وارد است که اقدامات مربوط به خودروسازی را در ۱۴- ۱۵ سال گذشته یعنی از سال ۸۵ درست ساماندهی نکرده است.

وی افزود: متاسفانه این شرکت که سرمایه ملی است به شرایط بحرانی و توقف تولید رسیده بود و مهمترین دغدغه کارگران نیز تعیین تکلیف آینده شرکت از نظر سهامدار و مالکیت بود، اگر چه مطالبات دیگری مثل پرداخت حقوق معوقه کارگران نیز وجود داشت.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه «دولت باید برای حل مشکلات شرکت هپکو به عنوان یک واحد صنعتی اقدام کند»، یادآور شد: انتظار می‌رود وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی هر چه سریعتر تصمیمات لازم را در این زمینه اتخاذ کند تا شرایط مناسبی حاکم شود و دغدغه کارگران نیز رفع شود.

کریمی با اشاره به نحوه برخورد با اعتراضات کارگران هپکو ادامه داد: با توجه به فشاری که طی ۳ سال گذشته بر کارگران وجود داشته، تصمیماتی برای رفع مشکلات گرفته شده که هر بار مشکلات جدیدی را ایجاد کرد ازجمله تغییر سهامدار در سال ۹۶ و تعیین مدیریت در سال ۹۷ که به جای گره‌گشایی مشکلات شرکت را تشدید کرد. اعتراض کارگران، ما و مسئولان استانی هم این است که چرا این تصمیمات موجب تشدید مشکل می‌شود.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اتخاذ تصمیمات لازم در سطح ملی، گفت: در جریان اعتراضات به دلیل اینکه تعدادی از کارگران راه‌آهن سراسری را بسته بودند و این امر مشکلاتی را برای مسافران راه‌آهن ایجاد کرده بود، مسئولان نیروی انتظامی به وظایف قانونی خود عمل کردند. مسئولان استانی هم در صحنه حضور پیدا کرده و تلاش کردند اعتراضات در جای دیگری ادامه یابد اما در نهایت اعتراض کارگران در شرایط خاصی مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرد.

نماینده اراک در مجلس در پایان با ابراز بی‌اطلاعی از جزئیات مسائل حقوقی مربوط به بازداشت کارگران هپکو، اضافه کرد: البته با پیگیری‌های صورت گرفته تعدادی از عزیزان کارگر که در درگیری‌ها بازداشت شده بودند در روزهای اول آزاد شدند و تعداد محدودی (کمتر از ۱۰ نفر) همچنان در بازداشت هستند که مطابق قانون پیگیر آزادی آنها هستیم. این اتفاق در شرایط خاصی رخ داد و به هر حال ممکن است در صحنه درگیری اتفاقاتی بیفتد که احساسات کارگران و مردم را جریحه‌دار کند. در هر صورت ما و مسئولان استانی پیگیر آزادی باقی بازداشت شدگان اعتراضات کارگران هپکو هستیم.

یکشنبه درباره سازوکار واگذاری هپکو تصمیم‌گیری می‌شود

در همین زمینه، عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس گفت که امروز (یکشنبه) در نشستی در سازمان خصوصی‌سازی درباره‌ی ساز و کار قانونی واگذاری هپکو به کنسرسیومی متشکل از مپنا و چند شرکت بزرگ معدنی، از جمله گل‌گهر تصمیم‌گیری شود.

محمود صادقی در مطلبی در صفحه شخصی خود در توییتر درباره هپکو نوشت: «طبق اعلام آقای مقدسی، نماینده‌ اراک قرار است طی نشستی در سازمان خصوصی‌سازی درباره سازوکار قانونی واگذاری هپکو به کنسرسیومی متشکل از مپنا و چند شرکت بزرگ معدنی، ازجمله گل‌گهر تصمیم‌گیری شود».

‌وی در توییتی دیگر اضافه کرد: «درباره‌ مشکل هپکو با وزیر کار و وزیر اقتصاد صحبت کردم. طبق اعلام وزیر اقتصاد، با توجه به عدم اجرای تعهدات فردی که کارخانه به او واگذار شده، از ۱۰ روز پیش مدیرعامل برای آن تعیین شده و  قرار است به‌زودی مجموعه به یک کنسرسیوم مرکب از مپنا و چند واحد تولیدی استانی واگذار شود».