حداقل حقوق فاصله زیادی با هزینه‌های کارگران دارد

یک کارشناس اقتصادی، تعیین دستمزد واحد را مصادیق بارز نادیده گرفتن نقش کارگر و کارفرما در تولید دانست و گفت: دستمزد باید با توجه به موقعیت جغرافیایی و متناسب با صنایع مختلف تعیین شود.

داود خدابنده در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به اینکه در فرایند تعیین دستمزد علاوه بر توجه به منطقه جغرافیایی و وضعیت کارگاه‌ها و صنایع مختلف گفت: تحقق رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار در گروی اقدام جدی در رفع موانعی است که در مسیر تولید وجود دارد و بسنده کردن به حرف و شعار موجب رونق تولید نخواهد شد.

خدابنده درباره نقش نیروی کار در رونق تولید گفت: بدون تردید یکی از عواملی که نقش اساسی در تولید ایفا می‌کند، نیروی کار است. وجود هرگونه سازوکار نامناسبی که روابط بین کارگر و کارفرما را به اختلال بکشاند، قطعا مانعی بزرگ در مقابل رونق تولید خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی، درباره نقش دستمزد در روابط کارگر و کارفرما نیز افزود: دستمزد کارگران مقوله‌ بسیار مهمی در روابط بین کارگر و کارفرما است. برای کارگران از آن حیث اهمیت دارد و به نوعی حیاتی محسوب می‌شود که رفع نیازهای اساسی و تامین معیشت در گرو میزان آن است و از طرف مقابل برای کارفرمایان از آن حیث حائز اهمیت است که سود و زیان واحد تولیدی و حتی رقابت‌پذیری محصولات تا حد زیادی وابسته به این امر است، لذا در تعیین مقدار دستمزد باید هر دو طرف کارگر و کارفرما لحاظ شود.

خدابنده در خصوص نادیده گرفتن شرایط هر کدام از کارگر و کارفرما در تعیین دستمزد بیان کرد: نادیده گرفتن شرایط معیشتی کارگران موجب عدم تامین معیشت آنها و به تبع آن کاهش بهره‌وری نیروی کار خواهد شد. از سوی دیگر بالا بودن دستمزد نیروی کار بدون در نظر گرفتن ظرفیت واحد تولیدی در پرداخت دستمزد، ممکن است موجب تعطیلی واحد تولیدی یا تعدیل نیروی کار شود، مساله‌ای که در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم. کارگر و کارفرما به مثابه دو بازوی تولید هستند که نادیده گرفتن شرایط هر کدام بدون دیگری ثمری در تولید نخواهند داشت.

لزوم توجه به توانایی واحد تولیدی در پرداخت دستمزد

وی با انتقاد از عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد سراسری را یکی از مصادیق بارز نادیده گرفتن نقش این دو عامل اساسی در تولید دانست و افزود: لازمه تعیین یک دستمزد برای کل کشور، لحاظ شرایط کارگران و کارفرمایان همه مناطق است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دستمزدی که برای کل کشور تعیین می‌شود، هیچ‌گاه رضایت کارگران و کارفرمایان را به همراه نداشته است چرا که لازمه‌ تصویب و اعلام یک حداقل مزد مصوب برای سراسر کشور این است که باید وضعیت صنایع مختلف، به خصوص مواردی که در آستانه تعطیلی قرار دارند یا ارزش افزوده چندانی ندارند، مدنظر قرار گیرد.

خدابنده گفت: بر این اساس حداقل مزدی که اعلام می‌شود هیچ‌گاه نتوانسته رضایت کارگران را جلب کند زیرا هیچ‌گاه دستمزدی که برای کل کشور تعیین شده مطابق با سبد معیشت بخش زیادی از جامعه کارگری که در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند، نبوده است. اجحاف بزرگتر در حق کارگران شهرهای کوچک و روستاها صورت گرفته است چرا که افزایش قابل توجه حداقل دستمزد در مناطقی همانند روستاها و شهرهای کوچک که هزینه زندگی پایین‌تری از حداقل دستمزد مصوب دارند، به علت تحمیل هزینه اضافی به کارفرما، موجبات اخراج کارگران را فراهم کرده و فشار بیشتری به کارگران را به همراه داشته است. در نتیجه هم کارفرما مجبور به تعطیلی واحد تولیدی و هم کارگر بیکار می‌شود.

خدابنده اضافه کرد: اگر شورای عالی کار تفاوت هزینه‌های زندگی در نقاط مختلف کشور و ظرفیت واحدهای تولیدی در پرداخت دستمزد را در تعیین حداقل مزد لحاظ می‌کرد، آنچنان که در ماده ۴۱ قانون کار بدان تصریح شده و شورای عالی کار را موظف کرده است، دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف تعیین کند، هم شاهد وضعیت بنگاه‌های اقتصادی بهتر بود و هم شاهد افزایش فقر در جامعه کارگری به دلیل بیکاری برخاسته از تعدیل نیرو و تعطیلی واحدهای تولیدی نبودیم.