فروش اموال برای پرداخت مخارج جاری

یازدهم شهریورماه، مدیرعامل تامین اجتماعی طی نامه‌ای به مدیران استانی دستور داد برای پرداخت بدهی مراکز درمانی، املاک مازاد سازمان تامین اجتماعی را فروخته و پول آن را در دو مرحله به حساب مراکز طرف قرارداد واریز کنند.

در متن این نامه آمده است: «منابع نقدی حاصل از وصول مطالبات و فروش املاک مازاد با هماهنگی و لحاظ نظر استانداری، توسط مدیریت درمان استان‌ها بدین شرح هزینه خواهد شد که 50درصد برای تادیه مطالبات معوق مراکز درمانی و الباقی بابت پرداخت مطالبات قطعی شده آنان در همان ماه (هر دو صرفاً در همان استان) اختصاص یابد».

محتوای این نامه برای ذی‌نفعان سازمان تامین اجتماعی نگران‌کننده است. اینکه بخواهند املاک مازاد تامین اجتماعی را صرف پرداخت مطالبات معوق مراکز درمانی در بخش دولتی کنند، می‌تواند برای آینده این سازمان بین‌النسلی، مخاطره‌آفرین باشد.

علی‌بیگی: اینکه اموال سازمان فروخته شود و پول آن هزینه شود، کار معقولی نیست. اموال کارگران در دست سازمان، امانت است و نمی‌توان آن را صرف هزینه‌های جاری و امور مختلف یومیه کرد

«اولیا علی‌بیگی» عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در رابطه با این نامه و عواقب آن برای آینده طبقه کارگر ایران می‌گوید: در نامه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، ابتدا باید ببینیم منظور از «املاک مازاد» چیست؟ اگر منظور املاک مازاد بر نیاز سازمان است، فروش این املاک اشکالی ندارد اما نقدینگی حاصل از فروش این اموال و دارایی‌های مازاد کارگران، باید حتماً جایی سرمایه‌گذاری شود که نسل‌های آینده بتوانند از آن استفاده کنند و بهره ببرند نه اینکه اموال را بفروشیم و پول آن را صرف هزینه‌های جاری کنیم!

یکی از مهمترین معضلات سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر، بدهی انباشته این سازمان به مراکز درمانی در بخش دولتی است. وزارت بهداشت برای تادیه این بدهی به سازمان فشار می‌آورد. حتی روسای علوم پزشکی برخی استان‌های کشور ازجمله اصفهان اعلام کرده‌اند که اگر تامین اجتماعی بدهی‌های خود را نپردازد، از ابتدای مهر ماه، خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان این سازمان در مراکز درمانی دولتی متوقف خواهد شد. علی‌بیگی در ارتباط با این بدهی‌ها و فشار وزارت بهداشت می‌گوید: برای بدهی بخش درمان می‌شود با دولت تهاتر کرد چرا که بدهی دولت به سازمان مشخص است و از قضا، عدم پرداخت همین بدهی است که فشار مضاعفی بر سازمان وارد آورده و اوضاع را خراب کرده است؛ بدهی‌ای که تا امروز از مرز ۲۰۰هزار میلیارد تومان هم گذشته است. سوال این است که چرا دولت بخشی از این بدهی را با بدهی سازمان به مراکز درمانی «تهاتر» نمی‌کند؟!

پول فروش املاک مازاد در بورس سرمایه‌گذاری شود

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور تاکید می‌کند: اینکه اموال سازمان فروخته شود و پول آن هزینه شود، کار معقولی نیست و به این ترتیب، امانت‌داری رعایت نشده است. اموال کارگران در دست سازمان، امانت است و نمی‌توان آن را صرف هزینه‌های جاری و امور مختلف یومیه کرد.

وی راهکاری برای فروش ملاک مازاد دارد: «اگر اموال و املاک مازاد را می‌فروشند، پول آن یا باید در بورس سرمایه‌گذاری شود یا در مجموعه‌های سودآور دیگر تا منافع بیمه‌شدگان تامین شود».

علی‌بیگی با بیان اینکه فروش املاک برای پرداخت هزینه‌های درمان غیرمستقیم، در تضاد با منافع بیمه‌شدگان و بازنشستگان است، تاکید می‌کند: سازمان تامین اجتماعی، یک نهاد بین‌النسلی است و ما حق نداریم منابع مالی سازمان را بفروشیم و بخوریم، بلکه باید به گونه‌ای این اموال و دارایی‌ها را سرمایه‌گذاری کنیم که نسل‌های بعدی هم بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

محجوب: اگر دولت بدهی سازمان تامین اجتماعی را پرداخت می‌کرد، نیاز به فروش اموال نبود،  اما به نظر من باید در تادیه بدهی‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سرعت به خرج داده شود

او در پایان اضافه می‌کند: باز هم تاکید می‌کنم باید مشخص شود چه نوع اموال و املاکی را مازاد در نظر گرفته‌اند. باید این مساله، شفاف و دقیق مشخص شود.

فروش بانک رفاه کارگران، جرم آشکار است

رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز درباره فروش دارای‌های کارگران می‌گوید: فروش سهام بانک رفاه کارگران بدون جلب رضایت کارگران و بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی یک جرم آشکار ملی است.

علیرضا محجوب در پاسخ به این پرسش که چرا با توجه به نقش محوری بانک رفاه کارگران در تامین مالی تعهدات سازمان تامین اجتماعی، دولت بر واگذاری آن اصرار می‌کند، گفت: بانک رفاه سرمایه کارگران است. اگر در قانون گفته شده که ۲۰ الی ۳۰ درصد (معادل ۲درصد از دارایی‌های بانک) قابل فروش و واگذاری هستند، باید توجه داشته باشیم که سازمان تامین اجتماعی حدود ۴۲ میلیون خدمت‌‌بگیر و حداقل حدود ۱۴ میلیون سهام‌دار دارد. بدون جلب رضایت آنها، فروش سهام بانک رفاه یک جرم آشکار ملی است.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس در پاسخ به این پرسش که فروش اموال سازمان تامین اجتماعی به منظور پرداخت بدهی مراکز درمانی دولت چه اندازه سازمان را آسیب‌پذیر می‌کند، گفت: اگر دولت بدهی سازمان تامین اجتماعی را پرداخت می‌کرد، نیاز به فروش اموال نبود اما به نظر من باید در تادیه بدهی‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سرعت به خرج داده شود.

وی افزود: اگر چه ما موافق فروش یک سر سوزن از اموال بیمه‌شدگان در سازمان تامین اجتماعی نیستیم اما باید بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود. در این راه می‌توان یا اصل اموال را منتقل کرد یا درآمدهای حاصل از آنها را اما بهتر است که زوائد و اضافیات فروخته شوند.

دبیر کل خانه کارگر همچنین در واکنش به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «چالش‌ها و راهکاری رونق تولید در سال ۹۸» که عواملی که می‌توانند در تعیین دستمزد مداخله داده شوند را مورد بررسی قرار می‌دهد، گفت: تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، تاکید دارد که حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا هزینه‌های معاش خانوار کارگری را تامین کند. وی افزود: در تعیین سبد هزینه‌های خانوار همه عوامل اجتماعی مهم هستند و باید در تعیین حداقل دستمزد لحاظ شوند. ما با افزودن عواملی که هزینه‌های اجتماعی را تامین می‌کنند، مخالفتی نداریم، به این شرط که ببینیم چه تاثیری بر حداقل دستمزد می‌گذارند. بعضی از این عوامل ظاهر افزاینده دارند اما عملشان کاهشی است.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به تعلل دولت در برگزاری جلسات شورای عالی کار، گفت: طبق آیین‌نامه شورای عالی کار، این نهاد باید مرتب تشکیل جلسه دهد ولی معمولا و فقط در هنگام نزدیک شدن به ایام پایان سال که حداقل دستمزد تعیین می‌شود، شورای عالی کار تشکیل جلسه می‌دهد.

محجوب افزود: این در حالی است که رصد وضعیت حقوق و دستمزد وظیفه دستگاهی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. بهترین رصدگر هم شورای عالی کار است بنابراین بهتر است هر ۱۵ روز یا یک ماه جلسه‌ای تشکیل شود. حتی اگر این جلسه کمکی به بهبود رفاهیات یا افزایش قدرت خرید کارگران نکند، سبب رصد می‌شود. پس می‌خواهیم کارگران و خودشان را از این رصد محروم نکنند.