نباید اعتراض‌های صنفی را با مسائل امنیتی پیوند زد

اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با صدور بیانیه‌‌ای تاکید کرد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور نباید با برخوردهای امنیتی با کارگران معترض و نمایندگان آنها برای کشور چالش ایجاد کرد.

به گزارش ایلنا، در این بیانیه که به امضای «حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری رسیده، آمده است: در شرایط عادی وقتی واحد اقتصادی به فعالیت خود ادامه می‌دهد و حق و حقوق کارگران به موقع پرداخت می‌شود تقریباً هیچ بنگاه اقتصادی را نمی‌توان نام برد که اعتراض‌های کارگری فعالیت‌های آن را مختل کرده باشد. اعتراض زمانی شکل می گیرد که حقوق کارگران پرداخت نمی‌شود و زندگی و معیشت کارگران به مخاطره می‌افتد و کارگر راه‌های متعارف را برای پیگیری سپری می‌کند ولی وقتی عملا در اجرا، اثبات می‌شود که راهی جز اعتراض باقی نمی‌ماند کارگر برای استیفای حقوق حداقلی که معیشت خانواده را به مخاطره انداخته به اعتراض برمی‌خیزد. این قاعده مختص ایران نیست و در همه جای دنیا رخ می‌دهد. قوانین و مقررات بین‌المللی سازمان بین‌المللی کار به خصوص در مقاوله‌نامه‌های 87 و 98 این حق پذیرفته و توصیه اکید می‌کند که دولت‌ها آن را به رسمیت بشمارند.

در ادامه این بیانیه آمده است: بر این اساس مرسوم نیست که اعتراض‌های صنفی را با مسائل امنیتی پیوند بزنیم و آن را مخل امنیت ملی تلقی کنیم و قوه قضاییه را وارد قضایا کنیم و برای اعتراض صنفی احکام طولانی‌مدت مثل زندان، تبعید، شلاق و امثال آن را صادر کنیم. طبیعی است وقتی شرایط اقتصادی بنا به دلایل متعدد نامتعادل می‌شود بنگاه‌های اقتصادی با مشکلاتی روبرو می‌شوند که فعالیت آنها تحت تأثیر قرار می‌گیرد و به دنبال آن تنش‌های کارگری افزایش می‌یابد. شایسته است در این حالت مسئولان مربوطه علاج حادثه را قبل از وقوع پیش‌بینی کنند و برای آن چاره‌اندیشی کنند.

در بخش دیگری از این بیانیه می‌خوانیم: متأسفانه طی سال‌های اخیر نه تنها این اتفاق رخ نداده است، بلکه در شرایط بحرانی خصوصی‌سازی هم که در ذات خود مشکلات کارگری را همراه دارد مزید بر علت شده است. اگر مسئولان استان‌ها و شهرستان‌ها در حوزه‌های مرتبط به موقع ورود کنند و به حل مشکل بپردازند، قطعاً شاهد چنین احکام دلخراشی که ذهن هر شهروند ایرانی و کارگران را مکدر می‌کند، نخواهیم بود. اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ضمن اظهار نگرانی و تأسف عمیق خود از برخورد ناعادلانه و غیر منصفانه عوامل مسئول با کارگران مظلوم شرکت هفت‌تپه نیشکر خواستار آزادی بی‌قید و شرط همه کارگران و لغو احکام صادره در خصوص کارگران در بند است و از ریاست محترم قوه قضاییه تقاضا می‌کنیم با ریشه‌یابی حوادث کارگری، اقدامات لازم را در خصوص شناسایی به موقع علل اصلی این حوادث و تنبیه عوامل آن شرایطی فراهم شود تا ما شاهد چنین حوادث تلخی که منجر به بی‌اعتمادی جامعه کارگری شود، نباشیم. در پایان از اینکه ریاست محترم قوه قضاییه با درک عمیق از حوادث به وجود آمده به موقع ورود کرده و با دستور منع تعقیب کارگران نیشکر هفت‌تپه مرهمی بر زخم کهنه کارگران نهاد، تشکر و قدردانی می‌کنیم.