روح قانون کار را از آن گرفته‌اند
انتظار افزایش بهره‌وری از کارگران مستاصل
دهه‌هاست که فقدان امنیت شغلی، کارگران را از بخش اعظم حقوق کار محروم کرده است. به گفته «اولیا علی‌بیگی» رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، ماده ۷، روح قانون کار است اما روحی که انگار از قانون گرفته شده است.
سال گذشته بعد از نزدیک به ۲۸ سال غفلت، شورای عالی کار، آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار را تدوین و تصویب کرد و اکنون بیش از یک سال است که این آیین‌نامه در انتظار تصویب نهایی و ابلاغ توسط دولت است. گرچه ابلاغ این آیین‌نامه نمی‌تواند به تنهایی گره‌ای از مشکلات انبوه بی‌ثبات‌کاران بگشاید اما می‌تواند مقدمه‌ای باشد بر اجرای به تعویق‌افتاده ماده ۷ قانون کار.
از سال ۶۹ که قانون کار تصویب شد تا امروز، هیچ‌یک از الزامات این ماده قانونی فراگیرنده که دربرگیرنده شروط اولیه برای اجرای بسیاری دیگر از مواد قانون کار است، اجرا نشده است. نه حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد به رسمیت شناخته شده است، نه حداکثر مدت زمان قراردادهای موقت تعیین شده و نه در کارهایی با ماهیت مستمر، قرارداد دائم منعقد شده است.
علی‌بیگی، مسیری که پشت سر گذاشته‌ایم و وضعیتی که امروز در آن به سر می‌بریم را این‌گونه توصیف می‌کند: «امروز ۹۵ درصد کارگران، به‌رغم اینکه بخش اعظم آنها در مشاغل با ماهیت مستمر مشغول به کار هستند، قرارداد موقت دارند و هر روز هم به این تعداد افزوده می‌شود چرا که به جای کارگرانی که بازنشسته می‌شوند یا کارگر جدید جذب نمی‌شود یا اگر هم جذب شود، فقط با قرارداد موقت است. ما معتقدیم وزارت کار باید سازوکارهایی را طراحی کند که در میان نیروی کار، انگیزه کافی فراهم شود».
به گفته وی، این سازوکارها یا باید از روی مکانیسم‌های توصیه شده سازمان بین‌المللی کار، الگوبرداری شود یا براساس تجربیات جهانی، طراحی بومی صورت بگیرد.
ساماندهی قراردادهای موقت کار یکی از مطالبات کارگران
علی‌بیگی ادامه می‌دهد: کارگری که نمی‌داند ماه آینده می‌تواند در شغل فعلی خود ادامه فعالیت دهد یا نه، آیا انگیزه‌ای برای کار دارد؟ وقتی انگیزه نباشد، آیا انتظار داریم معجزه‌ای اتفاق بیفتد تا بهره‌وری کارگر افزایش یابد؟ اگر به دنبال این هستیم که بهره‌وری در محیط کار افزایش یابد، باید کارگر را به کار دلبسته کنیم و یکی از راه‌های ایجاد این دلبستگی و ایجاد عشق و اشتیاق در کار، ایجاد اطمینان و آرامش است و تنها راهکار آن نیز، ساماندهی قراردادهای کار است.
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: ساماندهی قراردادهای موقت کار، یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مطالبات جامعه کارگری از دولت و مجلس است. خواسته زیادی هم نیست. کارگران خواستار ایجاد تعریف جامع و کامل از قراردادها هستند به این معنا که کارگری که در کارهای با ماهیت مستمر کار می‌کند، قرارداد دائم داشته باشد، کارگری که در کارهای با ماهیت فصلی کار می‌کند، قرارداد فصلی داشته باشد و در کارهایی که با ماهیت پروژه‌ای و مقطعی هستند، کارگر قرارداد موقت داشته باشد. این زیاده‌خواهی نیست. ما نمی‌خواهیم همه کارگران در همه کارگاه‌ها، قرارداد اصولی داشته باشند. باید تعریفی منطقی و اصولی از قراردادهای کار داشته باشیم که تقسیم‌بندی‌ها را درست انجام دهد.
کارگری که در کارهای با ماهیت مستمر کار می‌کند، باید قرارداد دائم داشته باشد، کارگری که در کارهای با ماهیت فصلی کار می‌کند، قرارداد فصلی داشته باشد و در کارهایی که با ماهیت پروژه‌ای و مقطعی هستند، کارگر قرارداد موقت داشته باشد
پیشنهادهای سازمان جهانی کار را جدی بگیریم
علی‌بیگی به توصیه‌های سازمان بین‌المللی کار اشاره می‌کند: حدود ۴ سال پیش، سازمان بین‌المللی کار، کارگاهی در اصفهان برگزار کرد که چند تن از کارشناسان ILo در همایشی با موضوع قراردادهای کار شرکت کردند. در آن همایش، راهکارهایی مطرح شد که می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد. به هر حال کشور ما عضو هیات مدیره سازمان جهانی کار است و شاید یکی از ۵۰ کشور اولیه‌ای باشیم که به این سازمان جهانی ملحق شده است، بنابراین وقتی به یک سازمان جهانی ملحق می‌شویم، باید توصیه‌ها و الزامات آن سازمان جهانی را هم بپذیریم. الحاق نباید صرف این باشد که سالانه مبالغ هنگفتی را به عنوان حق عضویت بپردازیم و سالی یک بار هم دولت به همراه گروه کارگری و کارفرمایی در اجلاس و نشست‌های این سازمان شرکت کنند و دست خالی برگردند!
به گفته او، اگر توصیه‌های سازمان بین‌المللی کار اجرایی شود، بخش عظیمی از مشکلات امروزی کارگران، حل خواهد شد.
اما پیشنهادهای سازمان بین‌المللی کار برای ساماندهی قراردادهای کار چیست. رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراها می‌گوید: «این سازمان با فرد کار ندارد و مشاغل را تعریف و دسته‌بندی می‌کند. این سازمان دو راهکار را برای تامین امنیت شغلی پیشنهاد می‌دهد؛ در توصیه اول، شغلی که سه سال متوالی دوام داشته باشد، به آن با ماهیت دائم نگاه می‌شود و کارگری که در آن شغل، مشغول به کار است، قرارداد دائم دارد. در پیشنهاد دوم، ۷۰درصد کارگران هر کارگاه با قرارداد دائم مشغول به کار می‌شوند و فقط ۳۰درصد، قرارداد موقت دارند. آن ۳۰ درصد هم برای احتیاط و پیش‌گیری از بروز شرایط خاص در کارگاه است. می‌توان به این دو راهکار توجه کرد و جامعه کارگری را از نابه‌سامانی نجات داد».
نیاز باشد، باید قانون کار اصلاح شود
علی‌بیگی تاکید می‌کند: مهم‌ترین مشکل کارگران، عدم امنیت شغلی است و مهم‌ترین اقدام هم باید ساماندهی قراردادهای موقت کار باشد. ماده ۷ به راستی روح قانون کار است و اگر این ماده قانونی، به درستی اجرا شود و هر جا نیاز به اصلاح دارد، آن را اصلاح کنیم، مشکل فقدان امنیت شغلی برطرف می‌شود. باید بپذیریم که بخش‌هایی از قانون کار نیازمند اصلاح است چرا که مثلا یک ماده قانونی، دو تبصره دارد که اولی، دومی را و دومی، اولی را به راحتی نقض می‌کند. در شرایط موجود باید اقدامات لازم برای ساماندهی قراردادها توسط دولت و مجلس انجام شود.
کارگری که 20 سال تمام در یک کارگاه ثابت با قرارداد موقت یک ماهه کار می‌کند و امیدی به آینده ندارد، برای خانواده خودش هم نمی‌تواند برنامه‌ریزی کند، چه برسد که از او انتظار داشته باشیم برای جامعه و تولید، بهره‌وری و خلاقیت داشته باشد
به گفته او، ساماندهی قراردادهای موقت در نهایت به نفع کشور و جامعه است چرا که برای ارتقای بهره‌وری در محیط کار، کارگر حتماً باید دارای امنیت شغلی باشد.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه می‌دهد: امنیت شغلی، اطمینان و آرامش می‌آورد و فقط در این شرایط است که کارگر می‌تواند با انگیزه کامل و با تمام توان برای ارتقای بهره‌وری بکوشد. نیروی کاری که 20 سال تمام در یک کارگاه ثابت با قرارداد موقت یک ماهه کار می‌کند و هیچ امیدی به آینده ندارد، برای خانواده خودش هم نمی‌تواند برنامه‌ریزی کند، چه برسد که از او انتظار داشته باشیم برای جامعه و تولید، بهره‌وری و خلاقیت داشته باشد!
دیدگاه تان را بنویسید