حسین حبیبی با اشاره به بیکاری احتمالی صدها هزار کارگر قطعه‌ساز:
مقصر اصلی دولت است
دبیرِ کانونِ هماهنگی‌‌هایِ شوراهایِ اسلامیِ کارِ استانِ تهران، گفت: دولت مقصر اصلی بیکاری احتمالی صدها هزار کارگر قطعه‌سازی‌هاست، چراکه نتوانسته یک رابطه منظم اقتصادی میان بخش‌های مولد جامعه (قطعهسازیها و خودروسازیها) برقرار کند.
حسین حبیبی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به صحبت اخیر دبیر انجمن قطعه‌سازی مبنی بر احتمال تعدیل ۴۵۰هزار نفر از کارگران قطعهسازیها به خاطر پرداخت نشدن ۱۰ هزار میلیارد تومان از مطالبت‌شان توسط خودروسازیها، گفت: در آشفته بازارِ اقتصادِ ایران هر کسی تلاش می‌کند از آب گل‌آلود برای خود ماهی بگیرد و جو را متشنج کند.
وی تصریح کرد: هرگاه قیمت دلار به سبب نوسانات اقتصادی بالا می‌رود، عده‌ای دست به احتکار کالاها زده و عده‌ای هم قیمت‌ها را به صورت کاذب بالا می‌برند. حالا قطعهسازیها هم در ادامه تکاپو برای دریافت مطالبات خود از خودروسازیها، تهدید به تعطیل بخشی از کارگاه‌های خود یا تمام آن می‌کنند، تا به واسطه به خودروسازان اعم از دولتی و خصوصی برای پرداخت مطالباتشان فشار وارد کنند.
این فعال کارگری با بیان اینکه عموم شرکت‌های قطعه‌سازی وابسته به شرکت‌های بزرگ خودروساز هستند و با سرمایه‌های آنها شکل گرفته‌اند، افزود: در نهایت خودروسازیها ناچار می‌شوند که مطالبات قطعهسازیها را پرداخت کنند، اما پرسشی که وجود دارد، این است که مگر خودروسازان قیمت تولیدات خود را به‌صورت تساعدی بالا نبرده‌اند، پس چرا مطالبات قطعهسازیها را پرداخت نمی‌کنند؟
محصولاتی که همچنان
بی‌کیفیت هستند
دبیر کانونِ هماهنگی‌‌هایِ شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه خودروسازیها در حالی برخی از تولیدات خود را تا ۱۰۰ درصد و بیشتر گران کرده‌اند که محصولاتشان همچنان بی‌کیفیت است، تصریح کرد: در گذشته خودروسازان برای بالا رفتن فروش و افزایش سهم خود از بازار به مشتریان وام می‌دادند. این وام‌ها آن زمان معضلی شد و درنهایت قیمت خودروها به صورت کاذب بالا رفت. با این حال خودروسازان همان زمان هم دست به تعدیل کارگران خود زدند و سهم چندانی از افزایش سود خود را برای بهبود شرایط معیشتی کارگران اختصاص ندادند. متاسفانه بهره‌برداری از بحران به یک اپیدمی فراگیر تبدیل شده است؛ حالا چه از ناحیه خودروسازیها و چه از ناحیه قطعهسازیها.
وی یادآور شد: قطعه‌سازها مطالباتی دارند و این حق را دارند که از طرق قانونی برای پیگیری مطالبات خود اقدام کنند؛ چراکه در نهایت کارگران و مشتریان از نبود یک رابطه منطقی و سالم اقتصادی میان این دو متضرر می‌شوند؛ چنانکه تا همین جای کار هم چندتا از کارخانه‌هایِ قطعه‌سازی که در بخش خصوصی فعال هستند، تعطیل شده‌اند. البته این تعطیلی‌ها دلایل مختلفی دارد. یکی از آنها بالا رفتن نرخ ارز و در نهایت بالا رفتن هزینه‌های تولید است؛ موضوعی که بیش از همه امنیت شغلی کارگران را تهدید می‌کند.
این فعال کارگری با بیان اینکه دولت باید تضمین لازم را برای پرداختِ مطالبات قطعهسازان از خودروسازان بدهد، تصریح کرد: خودروسازان نمی‌توانند ادعا کنند که خودرو را با قیمت پایین می‌فروشند و دارند ضرر می‌دهند چراکه هیچ‌کس این موضوع را باور نمی‌کند. درنهایت خودروسازان از تکانه‌های اقتصادی که مردم را متضرر می‌کنند با جیب پرپول بیرون می‌آیند.
قطعهسازان بهانه‌تراشی نکنند
دبیر کانون هماهنگی‌‌های شوراهای اسلامی کار استان تهران، افزود: قطعهسازان هم بیشتر از این برای تعدیل کارگران خود بهانه نتراشند. درنهایت هم افزایش قیمت خودرو و هم بهانه‌های قطعهسازان در جهت مصالح خودروسازان است. در این میان دولت و وزارت کار باید نظارت خود را بر خودورسازی‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها بیشتر کنند چراکه دود تعدیل کارگران و نارضایتی مردم از کیفیت خودروها که به مرگ آنها در جاده‌ها و خیابان‌ها می‌انجامد، به چشم حاکمیت می‌رود.
حبیبی با بیان اینکه اگر خودروسازان طلب قطعهسازان را ندهند قطعات بی‌کیفیت تحویل می‌گیرند، افزود: اگر دولت به گونه‌ای عمل می‌کرد که اقتصاد در سراشیبی سقوط و فروپاشی قرار نمی‌گرفت، شاهد این همه بهره‌برداری‌های ناصواب نبودیم. باید بار دیگر اضافه کنم که مسئولیت بیکاری کارگران قطعهسازیها بر گردن دولت است.
دبیر کانون هماهنگی‌‌های شوراهای اسلامی کار استان تهران، افزود: دولت توجه کند که کامیون‌داران با اعترضاتِ مداوم و سازمان یافته به بخشی از مطالبات خود دست یافتند. از این بعد سایر بخش‌های جامعه هم برای رسیدن به مطالبات خود به چنین اعتراضاتی دست می‌زنند؛ ازاین‌رو بهتر است که در مواجهه با مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی اعم از اصناف و کارگران تعقل بیشتری به خرج دهد تا انباشت مطالبات به اعتراضات صنفی گسترده نینجامد.
دیدگاه تان را بنویسید