کمتر از یک سوم حداقل دستمزد!

این روزها، شرایط سخت اقتصادی و به‌تبع آن کم شدن سفر، رانندگان مسافربری برون‌شهری را نیز متاثر کرده است. ازسوی‌دیگر با گران شدن اتوبوس‌ها و پیدایش شرکت‌های ریز و درشتِ مسافربری، رانندگان این روزها کمتر مالک اتوبوس و کارفرمای خود هستند و بیشتر با یک شرکت یا در نهایت یک فرد کار می‌کنند که این عوامل درنهایت به کاهش چشمگیر درآمدهای آنها منجر شده است.

رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان بخشِ مسافرِ کشور در ارتباط با شرایط شغلی این رانندگان به خبرنگار ایلنا، می‌گوید: رانندگان دو دسته هستند؛ یک دسته، خودْمالک هستند یعنی بخشی از اتوبوس یا تمام آن، مال خودشان است اما دسته دیگر فقط «راننده» هستند. براساس عرف و قانون، این دسته از رانندگان، سرویسی کار می‌کنند و میزان درآمدشان «توافقی» است؛ بنابراین دستمزد رانندگان در استان‌های مختلف فرق می‌کند؛ بعضی حقوق ثابت دارند؛ برخی سرویسی حقوق می‌گیرند و برخی نیز علاوه بر حقوق ثابت، کارانه هم می‌گیرند. غلامرضا خادمی‌زاده می‌افزاید: از ابتدای امر هم حقوق رانندگان، قانون ثابتی نداشت، چراکه موقعیت استان‌های مختلف، مسافت‌ها و درآمد مالکان، متفاوت است؛ بنابراین می‌شود گفت درآمد رانندگانی که صرفاً «راننده» هستند، مبنای توافقی دارد.

کاهش دستمزد رانندگان

با این وجود درآمد رانندگان در ماه‌های اخیر رو به افول گذاشته؛ خادمی‌زاده این افول و ناکافی بودن دستمزد رانندگانِ بین شهری را تابع اوضاع اقتصادی کشور می‌داند و می‌گوید: درآمد مزدبگیران به طور عام پایین آمده است، ولی رانندگان از آنجا که درآمدشان وابسته به میزان سوددهی مالکان است، هرگاه اوضاع اقتصادی افول کند و مردم پول کمتری داشته باشند تا خرج مسافرت کنند، درآمد آنها هم کم می‌شود.

چرا باید «خویش‌فرما» باشیم؟

وضعیت بیمه رانندگانِ مسافربری بین شهری چگونه است؛ خادمی‌زاده در این رابطه می‌گوید: کلیه رانندگان بخش مسافر، بیمه هستند؛ بیمه رانندگان اجباری است که 50 درصد حق بیمه را دولت می‌پردازد؛ یعنی ۱۳.۵ درصد از ۲۷ درصد را دولت می‌پردازد و ۱۳.۵ درصدِ باقیمانده را خود راننده؛ بیمه تکمیلی رانندگان مسافربری به همراه خانواده‌های تحت‌تکفل‌شان رایگان است؛ این بیمه تکمیلیِ رایگان، مصوب سال ۱۳۸۰ است و توانسته مشکلات رانندگان و خانواده‌هایشان در بخش درمان را مرتفع سازد و به خصوص در زمان بروز حوادث شغلی موثر باشد.

او روند بیمه رانندگان را «خویش‌فرما» می‌داند و می‌گوید: از آنجا که رانندگان به‌طور ثابت با یک مالک یا شرکت کارفرمایی کار نمی‌کنند، قانونگذار آنها را «خویش‌فرما» در نظرگرفته است.

البته این نوع بیمه‌گذاری مورد انتقاد برخی از رانندگان است؛ این دسته از رانندگان که برای شرکت‌های مسافربری کار می‌کنند، می‌گویند برخی از ما سال‌هاست برای یک شرکت خاص کار می‌کنیم؛ پس چرا نباید آن شرکت کارفرمای ما محسوب شود و ۲۳ درصد حق بیمه را بپردازد؟ چرا باید ما «خویش فرما» باشیم؟!

برخی دیگر از رانندگان نیز مدعی هستند که با «مالکِ ثابت» کار می‌کنند؛ آنها می‌گویند علیرغم اینکه مزدبگیر ثابتِ یک فرد خاص هستیم، این فرد هیچ مسئولیتی در قبال حق بیمه‌ ما ندارد؛ این گروه از رانندگان خواستار اصلاحِ قانون بیمه رانندگان براساس وضعیت موجود و شرایط شغلی خود هستند.

خادمی‌زاده در ادامه‌ گفتگو به روند تاریخی بیمه رانندگان اشاره می‌کند و می‌گوید: سال ۱۳۷۹ اجباری بودن بیمه رانندگان توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. رانندگان تا سال ۱۳۹۱، 18 درصد حق بیمه را پرداخت می‌کردند که بعد از سال ۹۱ این قانون اصلاح شد و سهم بیمه پرداختی رانندگان کاهش یافت؛ در حال حاضر فقط ۱۳.۵ درصد حق بیمه را خود رانندگان می‌پردازند و ۱۳.۵ درصد بقیه را دولت می‌پردازد.

برخی فقط ماهی

یک سرویس مسافر دارند!

آیا این مبلغِ حق بیمه، با توجه به اوضاع اقتصادی رانندگان قابل‌قبول است؛ خادمی‌زاده تصریح می‌کند: همانطور که گفتم اوضاع اقتصادی رانندگان، جدا از اوضاع اقتصادی کشور نیست؛ رانندگان «معمولاً» سرویسی هستند؛ در ماه‌های اخیر، کار کم شده و در نتیجه تعداد سرویس کمتری نصیب آنها می‌شود. در این شرایط، خیلی از رانندگان، کار گیرشان نمی‌آید و در ماه، نهایت دو سرویس مسافر می‌برند؛ در نتیجه از آنجا که 70 درصد روزهای ماه بیکارند، این مبلغِ حق بیمه برایشان زیاد است.

او ادامه می‌دهد: با توجه به متغیر بودن شرایط شغلی رانندگان، رانندگانی هستند که در طول ماه گاهی فقط یک سرویس یا نهایت دو سرویس می‌توانند کار کنند؛ زیرا تعداد سرویس به دلیل شرایط اقتصادی مردم کم و تعدادِ راننده زیاد شده؛ بنابراین درآمد رانندگانی که ماهی یک یا دو سرویس کار می‌کنند، از یک سومِ حداقل دستمزدِ وزارت کار هم کمتر است.