دولت کاهش قدرت خرید کارگران را جبران کند

عضو کارفرمایی شورای عالی کار با هشدار تعطیلی برخی واحدهای تولیدی در صورت عدم حمایت دولت، گفت: دولت باید قدرت خرید از دست رفته جامعه کارگری را افزایش دهد.

اصغر آهنی‌ها در گفت و گو با مهر، با اشاره به نشست امروز (یکشنبه) کارگروه مزد شورای عالی کار برای بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران گفت: طبق ماده 41 قانون کار نشست افزایش حقوق و دستمزد سالانه کارگران در پایان هر سال برگزار می شود که در پایان سال گذشته نیز این نشست با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد و درنهایت دستمزد نیروی کار افزایش یافت و درخواست مجدد افزایش دستمزد قانونی نیست.

عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان با بیان اینکه تحمیل هزینه به جامعه کارگری و کارفرمایی خارج از اراده کارفرمایان و کارگران و به دلیل شرایط ویژه اقتصادی کشور بود، افزود: در عین حال در نتیجه نوسانات ارزی و افزایش نرخ ارز دولت توانست از مابه‌التفاوت رشد نرخ ارز در بازار نسبت به آنچه که در بودجه امسال پیش‌بینی کرده بود، درآمد بسیار زیادی کسب کند که می‌تواند از این محل نسبت به جبران کاهش قدرت خرید جامعه کارگری از روش‌های مختلف اقدام کند.

نماینده کارفرمایی شورای عالی کار گفت: افزایش مجدد دستمزد در میانه سال با آنچه که در ماده 41 قانون کار در خصوص افزایش مزد سالانه تصریح شده، منافات دارد؛ از طرفی با توجه به زیان‌ بخش‌های مختلف اقتصادی و مشکلات تحمیل شده به واحدهای تولیدی، امکان افزایش دستمزد و تحمیل هزینه‌های جدید برای کارفرمایان وجود ندارد.

آهنی‌ها ادامه داد: با توجه به اینکه شرایط ویژه اقتصادی ناشی از اتفاقات کلان رخ داده در فضای اقتصاد کشور است، طبیعتا دولت باید هزینه‌های اجتماعی تحمیل شده را پرداخت کند که می‌تواند به صورت حمایت‌های نقدی یا غیرنقدی به جامعه

 کارگری باشد.

این فعال کارفرمایی با تاکید بر اینکه افزایش هزینه‌ها بر زندگی اقشار مختلف جامعه ازجمله جامعه کارگری آثار منفی داشته است و این موضوع قابل‌انکار نیست، ادامه داد: در نشست اخیر شورای عالی کار که اوایل مرداد ماه برگزار شد، درنهایت مقرر شد، نمایندگان وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و وزارت کار در شوار با انتقال مباحث مربوطه به وزاری ذی‌ربط، راهکارها و پیشنهادهای جبران قدرت خرید کارگران را بررسی کنند.

آهنی ها افزود: بنابراین با توجه به اینکه دولت باید هزینه‌های اجتماعی کارگران را پرداخت کند باید پیشنهادهای خود را از طریق نمایندگان سه وزارتخانه عضو شورای عالی کار به این شورا ارائه دهد. ضمن اینکه جامعه کارفرمایی قطعا موافق حمایت دولت از کارگران است، چراکه با افزایش هزینه‌ها زندگی این قشر تحت‌تاثیر قرار گرفته است.

عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان تاکید کرد: جامعه کارفرمایی قطعا در زمینه افزایش دستمزد نمی‌تواند ورود کند؛ ضمن اینکه با توجه به مشکلات عدیده در بخش تولید، تامین مواد و افزایش شدید مواد اولیه کارفرمایان نیازمند حمایت دولت هستند تا به چرخه حیات خود ادامه دهند.

وی افزود: اگر دولت از تولید حمایت نکند پیش‌بینی می‌شود در آینده نه‌چندان دور بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل کمبود مواد اولیه از گردونه تولید خارج شوند که به تبع آن اشتغال نیروی کار با مشکل مواجه می‌شود و هزینه‌های اجتماعی زیادی در پی دارد.