مأمنی برای واردات کالا و تضییع حقوق نیروی کار

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با انتقاد از تصمیمِ مجلس برای گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: مناطق آزاد به مامنی برای واردات کالا تبدیل شده و تنها چیزی که در آنجا اهمیت ندارد، حق و حقوق نیروی کار است.

نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفت‌وگو با ایلنا،‌ با انتقاد از تلاش متحدانه‌ دولت و مجلس برای گسترش مناطق آزاد گفت: تعریفی که در دنیا از «مناطق آزاد» وجود دارد، این است که مناطق آزاد به بخش‌هایی از کشورها اطلاق می‌شود که قوانین سرزمینی و به طور مشخص قوانین اقتصادی ازجمله تعرفه‌ها، قوانین مالیاتی، ضوابطِ بانکداری، ورود و خروج افراد  و ... در آنها رعایت نمی‌شود. در حقیقت یکسری تسهیلات در این مناطق تعبیه می‌شود تا بتوان با استفاده از این تسهیلات، تجارت و تولید را رونق بخشید.

علیرضا حیدری با تاکید بر اینکه هدفِ ماهوی مناطق آزاد، ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری و کسب درآمد است، ادامه داد: قرار است مناطق آزاد به سرزمین اصلی کمک کنند؛ در همه جا هم این کار مرسوم است؛ در کشورهای آسیایی که بسیار فراوان است. در کشورهای توسعه‌یافته یا در حالِ توسعه مانند چین هم با پدیده مناطق آزاد مواجهیم؛ در این کشورها، مناطق آزاد عموماً موفق بوده‌اند؛ اما در مورد ایران، متاسفانه ما فقط اسم این مناطق را داریم و عملاً آن اتفاقی که باید می‌افتاده، نیفتاده؛ یعنی ما بخشی از قوانین سرزمینی را در آن مناطق آزاد کرده‌ایم ولی مناطق آزاد ما نتوانسته‌اند به اهداف مورد نظر در ذهن قانونگذار برسند.

حیدری در ادامه‌ گفتگو به وضعیتِ «نیروی کار» در مناطق آزاد ورود کرد و یادآور شد: در مناطق آزاد، قوانین کار و تامین اجتماعی را با بازار متناسب کرده‌ایم؛ در این مناطق، هیچ قانون حمایتی از نوع قانون کار با همان بنیه و توانمندی قانون کار نداریم؛ پس «حمایت از نیروی کار» آنگونه که باید وجود ندارد.

وی تاکید کرد: وقتی نتوان برای استیفای حقوق نیروی کار مذاکره کرد، محیط کار شبیه جنگل می‌شود؛ نمی‌شود که مناطق آزاد، جنگل بی‌قانون باشند؛ بالاخره «باید» یکسری قواعد حمایتی و بازدارنده در آنجا حاکم باشد؛ حداقل قواعد بین‌المللی؛ اما در مناطق آزاد ایران، در عمل این قواعد را نداریم و در واقع نیروی کار رها شده است؛ نیروی کار را شبیه ابزار کار و ماشین‌آلات در اختیار کارفرما گذاشته‌اند تا هرجور که خودشان بخواهند روی آن قیمت بگذارند. قوانین تامین اجتماعی نیز در این مناطق با محدودیت‌هایی مواجه است.

اما هدف از ایجاد و گسترش مناطق آزاد چیست؛ چرا برای انبوه‌تر شدن این «جنگلِ بی‌قانون» هر روز تلاش می‌کنند؛ حیدری در این‌باره گفت: هدفِ قانونگذار از طراحی مناطق آزاد این بوده که مناطقی داشته باشیم که مالکیت آنها در اختیارِ کشور اصلی باشد ولی قواعد و قوانینِ دست و پاگیری که در مناطق سرزمینی، اجرای آنها الزام‌آور است، از الزام خارج شوند. اما در ایران معافیت‌ها نه درست اعمال شده‌اند و نه به نتیجه مورد نظر رسیده‌اند؛ یعنی قوانین سرزمینی را برده‌ایم آنجا و فقط بخشی را طبق علایق و سلیقه‌ی دولت و قانونگذار، معاف کرده‌ایم. این روندِ ناقص نمی‌تواند محرک لازم برای دستیابی به اهداف موردنظر باشد.

وی ادامه داد: اتفاقی که در ایران افتاده این است که مناطق آزاد تبدیل به بخش‌هایی از سرزمین شده که امکانِ واردات کالا و انباشت کالا در آنجا به وجود آمده و در واقع انبار کالاهای خارجی شده؛ هیچ استفاده‌ دیگری از این مناطق نمی‌شود؛ ای کاش شبیه دیگر کشورها در مناطق آزادِ ما هم تجارت واقعی اتفاق می‌افتاد. کشورهای حاشیه خلیج فارس عملاً تولیدکننده نیستند، ولی محلی برای مبادله کالا هستند اما در ایران مناطق آزاد فقط برای ورود کالا عمل می‌کنند و فقط انباری برای تولیدکننده‌های خارجی هستند.

این فعال کارگری با تاکید مجدد بر دور شدن مناطق آزاد از اهداف اولیه گفت: افزایش تعداد این مناطق هیچ نفعی برای کشور نخواهد داشت، ممکن است در یک ارزیابی بیطرفانه به این نتیجه برسیم که این دست تصمیمات نه تنها سودمند نیست، بلکه هزینه‌هایی نیز برای کشور ایجاد می‌کند.

به گفته حیدری، از زمانی که اولین مناطق آزاد در دهه هفتاد ایجاد شد، ارزیابی‌های کارشناسان بیطرف بارها تاکید کرده که این مناطق در نرخ GDP یا نرخ اشتغال ما تاثیر مثبتی نداشته است و ما حتی اطلاعات دقیقی نداریم که چقدر سرمایه خارجی یا احیاناً بانک غیر ایرانی وارد مناطق آزاد شده یا چقدر ورود ارز داشته‌ایم.