بحران اقتصادی خردسالان را به بازار کار کشانده است

هیچ آمار مشخصی از تعداد کودکان کار وجود ندارد. از آنجا که هیچ سیستم مدون و بدون اشکالی برای سرشماری این کودکان در دست نیست، ابزاری هم برای اثبات یا رد آمارهای متفاوت ارائه شده، یافت نمی‌شود.

در همین زمینه، هادی شریعتی، حقوق‌دان و فعال حقوق کودک با اشاره به آمارهای متناقض و غیرقابل استناد در کشور و با بیان اینکه آمارهای رسمی، رقم دو ‌میلیون کودک کار را در کشور نشان می‌دهند اما آمارهای غیررسمی از وجود هفت‌میلیون کودک کار خبر می‌دهند، می‌گوید: مساله بسیار مهم، افزایش سریع تعداد کودکان کار در ماه‌های گذشته و تغییر بازه سنی آنهاست.

وی تاکید می‌کند: بحران اقتصادی و کاهش سطح معیشتی طبقات فرودست، حتی خردسالان را نیز به بازار کار کشانده است. ما هر روز با کودکانی زیر سن مدرسه روبرو می‌شویم که به مشاغلی مانند دست‌فروشی، زباله‌گردی یا حتی تکدی‌گری مشغولند.

شریعتی ادامه می‌دهد: امسال روز جهانی کودک (شانزدهم مهرماه) در شرایطی فرارسید که در ماه‌های اخیر، فقر و شرایط نابسامان اقتصادی، زندگی کودکان و خانواده‌های ایرانی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. این در حالی است که وضعیت رفاه و اقتصاد جامعه، نسبت مستقیمی با آسیب‌های دوران کودکی و حقوق کودکان دارد. در این میان «کودکان کار» که حاصل فقر بخش تهیدست جامعه هستند، درگیر چالش‌های اساسی‌تری شده‌اند.

او چالش‌ها را این‌گونه توصیف می‌کند: وضعیتی که باعث کاهش سن کودکان کار و جذب کودکان خردسال در مشاغل دشوار و آسیب‌رسانی همچون زباله‌گردی شده است، وضعیت ناگوار و هشداردهنده‌ای است که باید جدی گرفته شود.

شریعتی ادامه می‌دهد: خشونت اقتصادی که به صورت سیستماتیک و از بالا به پایین تزریق می‌شود بر زندگی طبقه فرودست، حاشیه‌نشینان و خانواده‌های کارگری اثر می‌گذارد و در واقع اولین قربانیان این خشونت، کودکان این خانواده‌ها هستند که در شرایطی اضطراری و اجباری مجبور به ترک تحصیل و در نهایت جذب در بازار کار می‌شوند.

به گفته این فعال حقوق کودک، آمار ۱۹ میلیونی حاشیه‌نشینان، وجود سه هزار منطقه حاشیه‌نشین در کشور و روند رو به افزایش ورود کودکان به مشاغلی همچون زباله گردی و کولبری، همه و همه نشان‌دهنده آن است که  فقر به شکلی دردناک، در حال گسترش یافتن و قربانی گرفتن است.

شریعتی ادامه می‌دهد: طی ماه‌های گذشته اخبار دردناکی در ارتباط با کودکان کار شنیدیم مثل مرگ یک کولبر نوجوان اما متاسفانه مثل همه موج‌های رسانه‌ای مشابه در مقطعی با بازخوردهای هیجانی جامعه همراه و پس از مدتی کوتاه مجدداً این موج فروکش کرد. از مشکلات اساسی کودکان کار که معمولا به وخیم‌تر شدن وضعیت آنها منجر می‌شود، همین نگاه‌های هیجانی، شعارزده و بعضا سیاسی است.

تعدد دستگاه‌های مسئول یک مشکل جدی‌ست

وی به بحث کودکان «زباله‌گرد» پرداخت و گفت: بحث خطراتی که متوجه این کودکان است، هر روز جدی‌تر می‌شود. لازم است که شهرداری یک بار برای همیشه بحث ارتباط پیمانکاران خود با کودکان زباله‌گرد را روشن کند و مشخص کند که چه مکانیسمی برای نظارت بر کار پیمانکاران وجود دارد. در این بین، وزارت کار نیز با توجه به قانون منع استفاده از کودکان در مشاغل به خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور، صاحب مسئولیت است و باید به میدان وارد شود اما هر نهادی از مسئولیت طفره می‌رود و گناه را گردن سایر نهادها می‌اندازد.

این فعال حقوق کودک با تاکید بر اینکه متولی اصلی در بحث کودکان کار و خیابان مشخص نیست، تاکید کرد: با وجود اینکه کشور ایران در سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و حاکمیت باید برای حل معضل کودکان کار و خیابان اقدامات موثر انجام دهد اما متولی واحد برای حل پدیده کودکان کار و خیابان و کودکان زباله‌گرد وجود ندارد، بنابراین تعدد دستگاه‌های مسئول یک مشکل اصلی‌ست.

شریعتی در پایان گفت: باید قبول کنیم که بار اصلی فشارهای روزافزون اقتصادی بر گرده کودکان است، پس باید با همکاری و مشورت همه دلسوزان، راه‌حل‌های اساسی برای رفع این معضل در پیش گرفته شود؛ راه‌حل‌هایی که «سلبی» و دفعی نباشند بلکه از منطق ایجابی پیروی کنند.

تهران، استعدادی برای پناه آوردن فقرا

در همین زمینه، علیرضا محجوب گفت: در شهر تهران 10 برابر متوسط شهر‌های کشور هزینه می‌شود بنابراین استعداد بالقوه‌ای برای پناه آوردن فقرا به این شهر به وجود می‌آید چرا که ممکن است خیابان اینجا از خانه آنها آبادتر و گرم‌تر باشد. تا زمانی که به روستا‌ها رسیدگی نشود، معضل کارتن‌خوابی در تهران مهار نخواهد شد. تهران میزبان بیش از 40هزار کارتن‌خواب بوده اما متاسفانه این افراد گروه ثابتی نیستند و هر ساله افزایش پیدا می‌کنند. نماینده تهران در مجلس با اشاره به اینکه بیش از 70درصد از کارتن‌خواب‌ها را معتادان تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: تمامی این افراد زمانی به گرم‌خانه مراجعه می‌کنند که می‌خواهند از حمام و غذای‌گرم استفاده کنند و بیش از این میلی به این نظم ندارند، بنابراین ساماندهی آنها بسیار سخت است. متاسفانه سازمان‌های متولی همچون سازمان بهزیستی و کمیته امداد(ره) با شهرداری همراهی نمی‌کنند. تمامی بخش‌ها و سازمان‌ها باید به نحوی برنامه‌ریزی کنند که این افراد به محل زندگی خودشان برگردند و در همان مناطق ساماندهی شوند. این نوع از معضلات اجتماعی تنها با برخورد حل نمی‌شوند و باید تمامی اقدامت قضایی و اجتماعی و شهرداری با هماهنگی و برنامه‌ریزی انجام شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با بیان اینکه عارضه‌های روانی و اجتماعی به سادگی قابل شناسایی نیستند، گفت: توسعه اورژانس اجتماعی نیازمند تزریق منابع انسانی و تجهیزات مدرن است تا بتوان با امکانات ویژه معضلات اجتماعی را برطرف کرد. محجوب گفت: متاسفانه عارضه‌های روانی و اجتماعی به سادگی قابل شناسایی نیستند و نمی‌توان به سادگی در قبال آنان اظهارنظر کرد اما می‌توان عملکرد اورژانس اجتماعی را با توجه به ظرفیت‌های موجود که در اختیارش قرار دارد را مناسب تلقی کرد بنابراین جا دارد که برای توسعه فعالیت اجتماعی‌اش مورد حمایت ویژه قرار بگیرد. نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه اقدامات سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم‌پایه اقدامات درمانی در اورژانس است، تصریح کرد: حال فرد نیازمند به مددهای اجتماعی از بیمار تصادفی بهتر نیست. محجوب افزود: برای توسعه فعالیت‌های اورژانس اجتماعی همسو با اورژانس درمانی - پزشکی باید امکانات بودجه‌ای و منابع انسانی اورژانس اجتماعی نیز هدفمند افزایش یابد تا عملکرد کیفی اورژانس اجتماعی با حضور نیروهای زبده و متخصص افزایش پیدا کند. سازمان بهزیستی باید برخی از نیروها را از ستاد به صف منتقل کند تا بتوان کارآیی اورژانس اجتماعی را نیز ارتقا داد. نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: برای توسعه فعالیت‌های اورژانس اجتماعی باید از افراد مجرب بهره گرفت بنابراین الزامی است که با استفاده از روان‌شناسان متبحر به طریق برنامه‌ریزی شده در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه تلاش و بهره برد و این درحالی است که اورژانس اجتماعی به ظاهر کار ساده‌ای است اما در اصل بسیار پیچیده است. محجوب افزود: بهارستان باید در بودجه سالانه، ارتقای بودجه اورژانس اجتماعی را پیش‌بینی کند تا بتوان ابزارهای مورد نیاز اورژانس‌های اجتماعی در کشور را نیز به نحو مطلب مهیا کرد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه عارضه‌های روانی و اجتماعی به سادگی قابل شناسایی نیستند، یادآور شد: توسعه اورژانس اجتماعی نیازمند تزریق منابع انسانی و تجهیزات مدرن است تا بتوان با امکانات ویژه معضلات اجتماعی را برطرف کرد.