مجلس اجازه بررسی طرح مزد شناور را نداد

پیام عابدی

 فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی از آنجا که بیش از ۷۰درصد از اقتصاد کشور در دست دولت است، می‌گویند دولت بیشترین سود را از بالا رفتن نرخ ارز از اسفند ماه سال گذشته تاکنون به جیب زده است. از این رو نتیجه می‌گیرند که دولت بزرگترین اخلالگر بازار ارز است. در ضمن همین عده از آنجا که افزایش قیمت ارز و متعاقب آن چند برابر شدن قیمت کالاها، لایه‌های زیرین جامعه یا همان دهک‌های پایین درآمدی را متضرر ساخته، تاکید دارند که دولت باید با قسمتی از سود افزایش نرخ ارز قدرت خرید مردم را افزایش دهد تا از گسترش فقر و پیامدهای اجتماعی آن جلوگیری کند. نظر شما در این مورد چیست؟ آیا شما هم دولت را متهم به بالا نگه داشتن نرخ ارز می‌کنید و حالا از دولت می‌خواهید که جبران کند؟

خیر. چنین اعتقادی ندارم. ابتدا باید بگویم که قانون بودجه حتما باید طرفدار بازار شناور ارز باشد. ولی اینکه بگوییم دولت دلار را گران کرده است تا چه کند، یعنی چه؟ چه اتفاقی افتاده که می‌گویند دولت دلار را گران کرده است؟ دولت که از نظر مجلس به ریزش ارز به بازار بیش از تعهد قانونی‌اش متهم است. میزان ارزی که دولت در یک مقطع کوتاه به بازار تزریق کرد، بارها بزرگتر از آنی بوده که باید انجام می‌داد. تازه دولت تمهیداتی خلاف قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه داشته، مثل پرداخت ارز به مسافران، «بازار ثانویه ارز» و سایر اقداماتی که انجام داد.

ما در صحن مجلس به دولت درباره افزایش قیمت دلار از ۳ هزار و ۶۰۰ تومان به ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعتراض کردیم اما این برای زمانی بود که قیمت ارز در بازار آزاد از مرز ۷ هزار تومان گذشته بود. اعتراض نمایندگان به این سبب بود که این مابه‌التفاوت (۲ هزار و ۸۰۰ تومان) در قالب متمم یا هر قالب دیگری در بودجه گنجانده شود تا درآمدهای دولت از این محل شفاف شود چرا که در نهایت می‌خواستیم درآمدهای کسب شده مطابق متمم قانون بودجه هزینه شود. بنابراین نمی‌توانیم مدعی شویم که سیاست‌های دولت موجب افزایش قیمت دلار شده اما به هر صورت این اقدام دولت علیه فقرا بوده است. اما اگر منظور شما از دولت مفهوم عمومی آن یعنی حاکمیت است، بله چنین اتفاقی افتاده است. از اسفند ماه سال گذشته سیاست‌گذاری‌های عمومی به نحوی بوده که ۵ تا ۶ بار افزایش قیمت ارز را داشته‌ایم. این یعنی ۵۰۰درصد افزایش نرخ تسعیر ارز که به همین نسبت طی ماه‌های آتی تورم بیشتری برای فقرا و اقشار محروم جامعه ایجاد می‌شود. منظورم از اقشار محروم، مزدبگیران، کارگران و بازنشستگان هستند که قربانیان این سیاست تلقی می‌شوند.

  برخی هم می‌گویند دولت سست‌تر از آن است که در زمینه پایین آوردن نرخ ارز سیاست‌گذاری کند بنابراین نمی‌تواند به آنها که از افزایش قیمت ارز آسیب دیده‌اند، کمکی کند. با این حال سازمان برنامه و بودجه خبر از تدوین بسته‌هایی می‌دهد که به توانمندسازی دهک‌های پایین درآمدی، تولیدکنندگان، پیمانکاران و... یاری می‌رساند. سیاست‌های جبرانی دولت تا چه اندازه کارگشا هستند؟

اساسا بدون قانون نمی‌توان سیاست جبرانی وضع کرد. سازمان برنامه و بودجه برنامه ارائه کرده اما من می‌پرسم که منبع آن کجاست؟ مبلغ چه قدر است؟ اینها باید به شکل متمم در قانون بودجه گنجانده می‌شوند. سازمان برنامه و بودجه باید بداند که به‌رغم اینکه ما می‌خواهیم این اتفاق بیفتد اما بدون بودجه مصوب چنین امکانی وجود ندارد. متاسفانه مجلس هم تاکنون در این زمینه قانونی تصویب نکرده است. باید اضافه کنم که متاسفانه مانع از آن شدند تا یک سیاست جبرانی عمده در رابطه با کالاها و اقلام اساسی توسط مجلس تدوین شود تا براساس همین سیاست بودجه عمومی کشور تعریف شود. به صورت کلی تا این لحظه ماخذ مالی و بودجه‌ای اقدامات و تصمیمات دولت مشخص نیست. در این مورد ما با یک بی‌انضباطی مالی مواجه هستیم که اگر با بی‌انضباطی‌های دیگر همراه شود مسائلی جبران‌ناپذیر به بار می‌آید. از این رو مسئولان دولتی و مراجع نظارتی باید پاسخگو باشند. باز هم می‌گویم اگر برنامه‌ای دارند باید برای اجرای آن از مجلس قانون مصوب بگیرند و براساس قانون عمل کنند.

  اگر مجلس آن‌گونه که می‌گویید طرف انتقاد است، چرا به روشنی به این مسأله اذعان نمی‌کند و مدام دولت را به عنوان مقصر معرفی می‌کند. از قرار معلوم شما با همکارانتان چندان هم‌نظر نیستید.

مجلس خود جزو متهمان است. مجلس طبق اصل ۶۹ قانون اساسی می‌توانست با سه بار درخواست نمایندگان در جلسه غیرعلنی، برنامه‌های کوتاه‌مدت مصوب کند و از توسعه قیمت نرخ تسعیر ارز جلوگیری کند اما چه کرد؟ با تشکیل جلسات غیرعلنی بدون مصوبه و عدم اجرای قسمت دوم اصل ۶۹ قانون اساسی به جمعیت ۵درصدی ثروتمندان، خریداران و فروشندگان ارز و ثروت‌اندوزان کمک کرده و هیچ کمکی به فقرا نکرده است. اگر بگوییم فقرا و کارگران لطمه نخوردند، می‌توانیم بگوییم که کمکی هم دریافت نکرده‌اند. می‌خواهم بگویم که تمام کسانی که امروز خصوصی و لیبرال به اقتصاد ایران نگاه می‌کنند حالا چه در مجلس و چه در دولت، باید بدانند که آنچه اتفاق افتاده خلاف اصول قانون اساسی است و عملکرد آنها و نگاه آنها خلاف اصول قانون اساسی است که البته به منظور اجرای وظایف به آن قسم خورده‌اند. ضمن اینکه اصل ۴۳ و اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد ایران را مختلط می‌دانند نه خصوصی.

آرام آرام در حال نزدیک شدن به ۱۳ آبان یعنی زمان اجرای دور دوم تحریم‌ها هستیم. البته پس از انعقاد برجام تا زمان اجرای دور اول تحریم‌ها، یعنی زمانی که تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا معلق شده بودند هم اقتصاد ایران شرایط خوبی نداشت و رکود، افزایش نرخ ارز و رشد تورم را با شیب کمتری نسبت به حالا شاهد بودیم. می‌خواهم بگویم که تنها چشم‌اندازها مثبت شده بود اما مدیریت اقتصادی کشور با همان چالش‌های زمان تحریم‌ها مواجه بود. گویی قرار نبود که حتی برای مقطعی کوتاه فقر و ورشکستگی از کمر تاشده جامعه برداشته شوند. البته در همان برهه، عده‌ای بر این عقیده بودند که تا زمانی که ابرچالش‌هایی که از فقدان تعقل در سیاست‌گذاری‌ها نشات می‌گیرند را نشناسیم و آسیب‌شناسی نکنیم به درجا زدن و درافتادن با دنیا به عنوان یک سیاست مسلط ادامه خواهیم داد. حالا هم این نگرانی وجود دارد چرا که عده‌ای می‌گویند حاکمیت دنبال برقراری آرامش و آشتی در داخل نیست و روابط ملتهب را مطالبه می‌کند. از این رو حتی اگر از این پس علیه اقتصاد ایران تحریم وضع نشود و تحریم‌های دور اول هم برداشته شود و آمریکا هم به اجرای تعهدات خود در برجام متعهد شود، باز هم چرخ سیاست‌گذاری‌ها لنگ می‌زند.

اصل ۴۳ قانون اساسی، تامین پوشاک، مسکن، بهداشت، خوراک و... را برعهده دولت گذاشته است. اما ما چه کردیم؟ دست روی دست گذاشته‌ایم و هیچ کار موثری را انجام نداده‌ایم و صرفا تلاش کردیم تا بعضی از کالاهای اساسی و بعضی از خدمات را حفظ کنیم اما چون این سیاست همه‌جانبه نبوده با ناکامی و مشکلات زیاد همراه بوده است. باید طرحی نو دراندازیم و یک سیاست و بسته جامع اتخاذ کنیم چرا که سیاست‌های جزیره‌‌ای هرگز به موضوع کمک نکرده و نخواهد کرد. سیاست جزیره‌ای به عطش ثروتمندان برای ثروتمندتر شدن و فقیر کردن فقرا و توزیع فقر بین آنها دامن می‌زند.

سیاست جزیره‌ای به ریختن پول‌های بی‌حساب به جیب جمعیت ۵درصدی و ریختن بی‌حساب فقر به جیب جمعیت ۹۵درصدی می‌انجامد. به هر روی نه دولت و نه مجلس هیچکدام برنامه جامعی در این مورد ارائه نکرده‌اند و هر تلاشی هم در این جهت همانند داستانی که برای کالاهای اساسی اتفاق افتاد، با شکست همراه بوده است. ما فردا باید از این بابت به مردم پاسخگو باشیم. به خدا باید پاسخگو باشیم و تعارفی در آن نیست.

کنترل صادرات و واردات و وضع قاعده بر آن آثاری در اقتصاد خواهد داشت که سیاست اقتصادی دولت‌ها منطبق با آن نیست چرا که دولت‌ها می‌خواهند به واسطه سرازیر کردن رانت در کانال‌های تعریف شده برای خود حامیان سیاسی ردیف کنند و البته نفوذ خود را گسترش دهند. در ضمن مکلف هستیم که از مرزهای اقتصادی مردم با حمایت از کالاهایی که در سبد روزانه مصرف بالایی دارند، صیانت کنیم. کالاهایی که باید برای واردات حمایت شوند، همین‌ها هستند. به هر حال اگر دولت امروز پول کمتری را خرج کرده بود، قطعا نرخ تسعیر ارز دو برابر نمی‌شد و بعید بود که حتی نرخ تسعیر ارز ۱۰۰درصد افزایش یابد. پس می‌گویم هر چه اتفاق افتاده به نداشتن برنامه و نداشتن مسیر مشخص برمی‌گردد. اگر هم بخواهیم به آنچه پیش آمده بدبینانه نگاه کنیم می‌توانیم بگوییم هر آنچه کرده‌اند به جهت همراهی و کمک به ثروتمندان و آن جمعیت ۵درصدی است که گفتم.

 تولیدکنندگان می‌گویند حمایت از تولید شعار است چرا که نظام بانکی به واسطه بهره‌ای که بابت پرداخت تسهیلات از آنها می‌گیرد، عرصه را بر آنها تنگ کرده است. کار به جایی رسیده که تنها تا سال ۱۳۹۵، بیش از ۱۵۰۰ واحد تنها در شهرک‌های صنعتی به تملک بانک‌ها درآمده‌اند. تولیدکنندگان می‌گویند بانک‌داری اسلامی جای خود را به بانک‌داری ربوی داده و تا شیره جان آنها را به خاطر دریافت تسهیلات بازگشت به مدار تولید به صورت کامل بیرون نکشد، دست برنمی‌دارد. می‌خواهم بپرسم که این چه نظام بانکداری است که به رقیب تولیدکنندگان و قاتل صنایع تبدیل شده است؟

من از زاویه دیگر این موضوع را شرح می‌دهم. متاسفانه با این نرخ تسعیر ارز نمی‌توان هیچ بانکی را  مذمت کرد زیرا پولی که سپرده‌گذار و پولی که بانک به عنوان سود سپرده پرداخت می‌‌کند آن پول اولیه نیست که دستشان رسیده است. در واقع جنس این پول در چرخه داد و ستاد متفاوت شده است.

آیت‌الله شهید بهشتی در کتاب «اقتصاد اسلامی» در این مورد می‌نویسد و توضیح می‌دهد که چه فرایندی در داد و ستد پول میان مردم و بانک‌ها رخ می‌دهد و چگونه از رابطه میان بانک‌ها و سپرده‌گذاران پول خلق می‌شود؛ پولی که بانک خالق آن است. به هر حال شهید بهشتی این‌گونه نتیجه‌گیری می‌کند: درست است که هر مبلغ اضافی که پرداخت می‌شود رباست اما اگر وام‌دهنده بخواهد میزان تورم یا قدرتی که پول از دست داده را مطالبه کند در واقع پول خود را مطالبه کرده است.

به این جهت آنچه که متاسفانه می‌توان در این مورد گفت این است که به واسطه کاهش ارزش پول، برنده آن کسی است که وام می‌گیرد نه کسی که وام می‌دهد. برنده آن کسی است که کالا می‌فروشد یا احتکار می‌کند، نه کسی که مجبور است کالا خریداری کند تا مصرف کند و دوباره و دوباره به بازار بیاید و آن را گرانتر و گرانتر خریداری کند.

  به عنوان سوال پایانی، شما از شناور بودن مزد حمایت کرده‌اید چون می‌گوید که نرخ ارز هم باید شناور باشد یعنی این دو را لازم و ملزوم دانسته‌اید و تاکید کرده‌اید که نمی‌توان قیمت ارز را شناور کرد اما سطح دستمزدها را ثابت نگه داشت. با این حال خیلی‌ها هستند که در همین شرایط هم اعتقادی به شناور بودن مزد ندارند و می‌‌گویند که باید با مبارزه با فساد، کنترل تورم، شناور کردن نرخ ارز که مورد تایید شما هست و جهانی شدن از اقشار ضعیف حمایت کرد. این نگاه در بدنه کارفرمایی و تکنوکرات دولت که اتفاقا وزن بالایی دارند، طرفداران زیادی دارد. با چینن وصفی چرا تا این اندازه بر شناور شدن دستمزدها تاکید دارید؟

اعتقاد داریم که مزد کارگر، کارمند و بازنشسته باید مثل قیمت ارز شناور باشد. قاطبه مردم این کشور جز مزدبگیران هستند؛ یعنی ۱۳ میلیون خانوار. این خانوارها از راه مزد گذران می‌کنند. علاوه بر اینها ۲۵ میلیون از نیروی کار کشور (کارمندان و بازنشستگان) زندگی‌شان به نوعی متاثر از مزد است که با این سطح دستمزدها یک زندگی ناعادلانه دارند. حالا چرا من از مزد شناور حمایت می‌کنم؟ بقال سر کوچه با قیمت ارز قیمت کالاهایش را تعیین می‌کند یعنی به صورت شناور قیمت‌گذاری می‌‌کند اما مزدها همگی غیرشناور هستند. این در حالی است که در کشورهای کره‌جنوبی، ترکیه و بسیاری جاهای دیگر سیاست مزد شناور پیاده‌سازی می‌‌شود. همین حالا ترکیه به سیاست‌های مزد شناور بازگشته است یعنی سر هر ماه نه تنها مزد را معلوم می‌کنند بلکه ماهی یک‌بار مزد را با توجه به وضعیت پیش آمده تغییر می‌دهند. ما پیشنهاد تغییر مزد را در هر ماه ارائه می‌‌کنیم و با این حساب مذاکره دوم و سوم برای بازنگری در مزد معنی ندارد چرا که در انتهای هر ماه به صورت اتوماتیک مزد افزایش می‌یابد.

بحث این است که از انتهای سال با نوسان نرخ ارز شش بار افزایش قیمت داشتیم، خب پس شش بار هم باید مزد را افزایش دهیم. اگر هم می‌خواهیم که بیش از این افزایشی اعمال کنیم بحث دیگری است. به هر حال ابتدا باید آنچه که گذشته را تسویه کنیم.

ما در این زمینه در مجلس طرح داده‌ا‌یم اما طرح ما مطرح نشده که اسم این اجحاف است؛ اجحاف به فقرا، اجحاف به مزدبگیران و همه آنهایی که درآمدهای کوچک و ثابت دارند و کمک به آنها که درآمدهای بزرگ دارند. هر لحظه که به اینها کمک می‌شود علیه طرف مقابل ظلم شده است. اینها که می‌گویم یعنی یک خصوصی‌سازی افراطی که نتیجه‌اش تضعیف فقرا به هر ترتیب و تقویت اغنیا به هر شکل است. ما که نخواستیم دولت دست در جیبش کند و صدقه بدهد، ما مزدمان را می‌خواهیم.

البته ممکن است که ما با موج اخراج و موجب گرانی روبه‌رو شویم اما این بیکاری و این گرانی موقت، اما رشد اقتصادی دائمی است. به هر حال با این سیاست جامع مثل حالا عده قلیلی منتفع نمی‌شوند بلکه همه منتفع شوند چراکه مزد شناور است، قیمت ارز شناور است و به تبع آن قیمت‌ها هم شناور هستند. به هر صورت مجلس باید در این موارد وارد می‌شد، قانون می‌نوشت و برای دولت تکلیف ایجاد می‌کرد که متاسفانه این کارها نشد.