دولت در ترمیم حقوق و دستمزد، وقت‌کشی می‌کند

بازی هر روزه قیمت دلار، این روزها روح و روان مزدبگیران جامعه را درگیر خود کرده است. رقص ناموزون قیمت ارز در کشور، این روزها قیمت سایر کالاها حتی مایحتاج عمومی زندگی روزمره را نیز به تلاطم انداخته و سبب شده است که هر روز، قدرت خرید حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی در کشور، کمتر و کمتر شود.

به گزارش روزنامه توسعه ایرانی، اسفند ماه سال گذشته، زمانی که نرخ تورم رسمی کشور زیر 10 درصد و افزایش حقوق کارگران بین 15 تا 20درصد تصویب شد، امیدی در دل کارگران ایرانی ایجاد شد، مبنی بر اینکه قرار است پس از سال‌ها عقب‌افتادگی دستمزدها از نوخ تورم، این بار قضیه معکوس شود و قدرت خرید کاسته شده این قشر در تمامی سال‌های پس از انقلاب، ترمیم شود اما با شروع سال جدید، اتفاقات شش ماهه گذشته در بازار ارز، تمامی این امیدها را به یاس تبدیل کرد و هنوز نیمی از سال نگذشته بود که اعلام شد نه تنها دست کارگران برای امرار معاش بازتر نشده است، بلکه قدرت خرید آنها نسبت به ابتدای سال، 30 درصد هم کاهش داشته است. همین موضوع سبب شد تا نمایندگان کارگران در تشکل‌های مختلف صنفی، بر تشکیل دوباره جلسه شورای عالی کار با هدف ترمیم قدرت خرید کارگران پافشاری کنند و نتیجه تشکیل کمیته مزد، از زیرمجموعه‌های شورای عالی کار این شد که نمایندگان دولت و جامعه کارفرمایی، کاهش 800 هزار تومانی قدرت خرید خانوارهای ایرانی را بپذیرند و پیشنهاداتی را برای رفع این موضوع به شورای عالی کار ارائه دهند، اما با وجود گذشت نزدیک به دو هفته، هنوز خبری از تشکیل جلسه شورای عالی کار نیست.

برخورد صدقه‌ای با کارگران صحیح نیست

در همین زمینه، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید: عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار، یک تخلف آشکار و بدیهی‌ست و به هیچ بهانه‌ای نمی‌توان این کار را به تعویق انداخت.

وی با بیان اینکه همه تصمیمات آماده و منتظر امضاهای نهایی‌ست، افزود: پیگیری‌های بسیاری انجام داده‌ایم ولی هنوز به جواب روشنی نرسیده‌ایم. به ما گفته شده هنوز خبری از برگزاری جلسه نیست! هر بار هم که با مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تماس گرفتیم گفتند هنوز زمان جلسه مشخص نیست! او تاکید دارد که این تاخیر به هیچ وجه قابل قبول نیست و عواقب منفی آن برعهده خود دولتی‌هاست.

توفیقی می‌افزاید: در ماه‌های گذشته، هم درآمد دولت و هم درآمد کارفرمایان افزایش یافته است. دولت به بهانه اینکه ارز گران شده، هیچ کنترلی روی قیمت‌ها ندارد و اجازه می‌دهد هر کس، هر چقدر که می‌تواند سود ببرد اما جای تاسف است که وقتی نوبت به 13 میلیون کارگر می‌رسد، هزار بهانه می‌آورند تا از اجرای قانون طفره بروند.

وی باز هم یادآوری می‌کند که کمیته دستمزد با دستور مستقیم شورای عالی کار تشکیل جلسه داده و باید مصوبات آن در شورای عالی کار مطرح و تایید شود.

به گفته توفیقی، برخورد صدقه‌ای با کارگران به هیچ وجه صحیح نیست و کارگران فقط خواستار اجرای ماده 41 قانون کار و ترمیم دستمزد هستند.

او ادامه می‌دهد: اینکه بخواهند از سبد کالا برای کم‌درآمدها صحبت کنند و آن را به کارگران تعمیم بدهند، صحیح نیست. بارها گفته‌ایم کارگران را با افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد یکی نکنید و فقط حق نیروی کار را ادا کنید.

وی در انتهای سخنان خود تاکید می‌کند: نمایندگان کارگری دست روی دست نمی‌گذارند و به کارمان که یک وظیفه قانونی‌ست ادامه می‌دهیم. ما مطالبه‌گرایانه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست می‌کنیم که همین امروز و فردا جلسه شورای عالی کار را برگزار کنند. نمی‌گذاریم در این آشفتگی بازار کار، کمترین حق کارگران که همان ترمیم قدرت خرید است به بهانه‌های واهی ضایع شود.

دولتی‌ها این‌دست و آن‌دست می‌کنند

علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و عضو کارگری کمیته دستمزد شورای عالی کار نیز با انتقاد از تعلل دبیرخانه شورای عالی کار و مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: حوزه معاونت روابط کار باید پیش از این دعوتنامه رسمی برای برگزاری شورای عالی کار ارسال می‌کرد. برگزاری نشست سه‌جانبه شورای عالی کار، تعهدی‌ست که باید انجام شود. در مذاکرات هم بر این اصرار داشتیم که به خاطر شرایط خاص اقتصادی و فشارهای بسیاری که بر قشر کارگر وارد می‌شود، هرچه سریع‌تر باید کاهش قدرت خرید کارگران ترمیم شود.

وی تاکید می‌کند: ترمیم کاهش قدرت خرید کارگران، یک توافق سه‌جانبه است و در جلسات کمیته مزد، دولتی‌ها هم ضرورت این امر را قبول کردند. محاسبات لازم انجام شده و هر سه طرف گفت‌وگو، پای محاسبات را امضا زده‌اند. این امضاها موجود است، اما اینکه چرا در تشکیل نشست شورای عالی کار، تعلل می‌شود، سوالی است که وزارت کار باید پاسخگوی آن باشد.

حیدری ادامه می‌دهد: مرتب از گوشه و کنار می‌شنویم که دولت کاهش قدرت خرید و ناتوانی معیشتی مردم را پذیرفته و تلاش دارد که بخشی از کاهش قدرت خرید دهک‌های آسیب‌پذیر و فرودستان را جبران کند. این اخبار خوبی‌ست اما جای تعجب دارد که چرا در مورد کارگران که قانون به صراحت در مورد لزوم تامین معیشت آنها صحبت کرده، اقدامی صورت نمی‌دهند؟

اشاره حیدری به ماده ۴۱ قانون کار و لزوم تصمیم‌گیری شورای عالی کار در ارتباط با به‌روزرسانی دستمزد براساس مولفه‌های تورم و سبد معیشت است. او معتقد است: تعلل در برگزاری جلسه شورای عالی کار و تصویب نهایی مصوبات کمیته دستمزد، نشان‌دهنده کم‌کاری دولت در حق ۱۳ میلیون کارگر ایرانی است؛ ۱۳ میلیون کارگری که این روزها بی‌صبرانه در انتظار تشکیل این جلسه و تعیین تکلیف نهایی ترمیم مزد هستند.

او تاکید می‌کند: این را باید اضافه کنم که برخی تصورشان بر این است که مزد حتماً باید نقدی باشد که در تعاریف قانونی چنین چیزی نیامده است. مزد می‌تواند هم بخش نقدی داشته باشد و هم بخش غیرنقدی و بر همین اساس در کمیته دستمزد تصمیم بر آن شد که ترمیم دستمزد به صورت غیرنقدی صورت بگیرد.

نتایج ک میته دستمزد در انتظار امضای شورای عالی کار

حیدری ادامه می‌دهد: همه نتایج برای شورای عالی کار آماده است و شورا باید فقط پای تصمیمات محاسبه شده را امضا بگذارد.

حیدری در پاسخ به این سوال که «اهمال بیش از این چه نتایجی خواهد داشت»، تاکید می‌کند: ما همواره از «مسئولیت‌پذیری» دم می‌زنیم. بیشترین مصداق این اصطلاح باید برای مسئولان باشد. مسئولیت‌پذیری، تعاریف و سازوکارهای خاص خودش را دارد. وقتی در برگزاری یک شورای عالی که مسئولیت زندگی و معیشت ۱۳ میلیون خانوار کشور را برعهده دارد، تا این حد تعلل می‌کنند، چگونه می‌توانند از مسئولیت‌پذیری خود دم بزنند؟! این عملکرد، مصداق واضح «مسئولیت‌گریزی»‌ست.

این فعال کارگری، مهم‌ترین عقوبت این اهمال را سلب اطمینان کارگران از مسئولان می‌داند و می‌گوید: مسئولان لابد نمی‌دانند یا اگر می‌دانند، چندان باور ندارند که ناتوانی معیشتی و عقب‌ماندگی مزدی چه عواقب اجتماعی وخیمی خواهد داشت. تا همین امروز بسیاری از خانواده‌های کارگری به دلیل ناتوانی‌ها و مشکلات معیشتی، دچار فروپاشی شده‌اند. بیش از این اهمال کنند و اجرای قانون را بیش از این به مرور زمان واگذار کنند، اعتماد قاطبه مردم یعنی کارگران به مسئولان سلب خواهد شد و این بدترین اتفاقی‌ست که می‌تواند رخ بدهد.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان هشدار می‌دهد: نباید بگذارند شرایط این‌گونه پیش برود. در حال حاضر بیش از 40 میلیون نفر از جمعیت کشور منتظر ترمیم دستمزدها هستند. نمی‌شود به اصطلاح «این دست و آن دست» کرد و اقدام عملی را به آینده نامعلوم موکول کرد.

اجماع نمایندگان کارگر و کارفرما بر حمایت‌های غیرنقدی

با این حال، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن رد اهمال در ترمیم مزد کارگران، از اجماع نمایندگان کارگران و کارفرمایان بر حمایت‌های غیرنقدی با هدف کنترل تورم خبر می‌دهد ولی تاکید می‌کند که این وزارتخانه به تنهایی نمی‌تواند برای حمایت نقدی یا غیرنقدی از کارگران تصمیم‌گیری کند. احمد مشیریان در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود گذشت بیش از پنج ماه از نوسان‌های اقتصادی هنوز درباره شیوه حمایتی از کارگران تصمیم‌گیری نشده است، یادآوری کرد: برای تعیین شیوه حمایتی از کارگران باید سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نتیجه برسند و دولت نیز باید در این باره تصمیم‌گیری کند.

وی گفت: دولت هنوز برای حفظ قدرت خرید کارگران و نحوه حفظ سبد معیشت آنها تصمیم خاصی اتخاذ نکرده است، بنابراین وزارت کار نیز امکان اتخاذ راهکار حمایتی از کارگران و اجرای آن را ندارد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: مسئولیت حمایت از کارگران به عهده دولت است و کارفرمایان نیز در این زمینه نقش دارند.

مشیریان افزود: کارفرمایان به دلیل شرایط اقتصادی از افزایش هزینه‌ها گلایه دارند و تاکید می‌کنند نمی‌توانند هزینه‌های حمایت از کارگران را متقبل شوند.

وی با بیان اینکه دولتی‌ها تمایل دارند با توزیع سبدعمومی از کارگران حمایت کنند، گفت: کارگران تاکید دارند که حمایت از آنها در قالب ستاد بن انجام شود تا از یک سو هزینه‌های خانوار کارگری تامین شده و از سوی دیگر با حمایت غیرنقدی از کارگران مانع افزایش نرخ تورم شد.