بازبینی حساب‌های تجاری ترامپ

سینا سبزیان

یکی از قضات محلی فدرال آمریکا به شرکت مازارز، شرکت حساب‌داری ترامپ، اعلام کرد که پیش از رفتن رئیس‌جمهور به کمیته نظارت مجلس، لازم است که حساب‌های وی را به دادگاه ارائه دهد.

قاضی آمیتا میهتا، از دادگاه منطقه‌ای دی‌سی در یک گزارش 41 صفحه‌ای، با رد تلاش ترامپ برای عدم حضور در کمیته، ضربه محکمی به کاخ سفید زد و عنوان کرد که کمیته کاملاً حق تحقیق در مورد رئیس‌جمهور را دارد.

گزارش میهتا احتمالاً خوراکی برای دیگر قضات باشد چرا که ترامپ و کابینه‌اش در تلاش برای جلوگیری از بازبینی حساب‌های تجاری ترامپ چه از طریق IRS، بانک‌ها و یا دیگر دعاوی قضایی هستند.

هم‌اکنون مجلس نمایندگان آمریکا از قاضی در نیویوک خواسته دادگاه دیگری را برای درخواست مجلس از دویچه‌بانک و کپیتال وان برای تسلیم حساب‌های ترامپ برگزار کند.

میهتا همچنین نوشت که کنگره می‌تواند ترامپ را برای تضاد منافع و مسائل اخلاقی مورد بررسی قرار دهد. وی به‌طور خاص به مسائل تاریخی، از جمله ریاست‌جمهوری جیمز بیوکنن، رسوایی تیپات دم، واترگیت و وایت‌واتر نیز اشاره کرد تا نشان دهد کنگره می‌تواند در مورد همه چیز از ترامپ تحقیق کند.

میهتا نوشت: تاریخ نشان داده است جرائمی که از سوی رئیس‌جمهور یا هر مدیر اجرایی عالیرتبه انجام شود، در صورت تحقیق از سوی کنگره می‌توانند به تنظیم قانون منجر شوند.

این موضوع قابل درک نیست که قانون اساسی که به کنگره قدرت می‌دهد رئیس‌جمهور را به دلایلی از جمله رفتارهای مجرمانه برکنار کند، مانع کنگره برای تحقیقات در مورد رفتارهای غیرقانونی رئیس‌جمهور در گذشته و حال بدون درخواست رسمی استیضاح شود. یک فرد آگاه روز دوشنبه (30 اردیبهشت ماه) گفت که تیم حقوقی ترامپ قصد استیناف نسبت به این حکم دارند.

میهتا نوشت: دادگاه کاملا از شخصی بودن مسائل و روابط تجاری که رئیس‌جمهور آمریکا در این پرونده دارد آگاه است. 

احضار شرکت میزرز از سوی کمیته نظارت شامل سابقه ارتباطات بسیار و مسائل مالی مرتبط با شرکت که برای شخص ترامپ کار می‌کند و نیز تجارت شخصی و موسسه وی از سال 2011 تا 2018 می‌شود.

پس از آنکه مایکل کوهن، وکیل شخصی ترامپ، وی را متهم به پنهان کاری دارایی‌اش پس از تلاش ناموفق برای خرید تیم فوتبال بوفالو بیل و کاهش حجم بدهی مالیاتی‌اش در بخش املاک کرد، شرکت میزرز در تمرکز مجلس نمایندگان قرار گرفت.

الیجا کامینگز، این حکم قضایی را موفقیتی برای اجرای قانون و نظام قانون اساسی در حفظ تعادل در کشور خواند.