تنش پنهان بین عمان و امارات ابعاد گستردهتری یافت
افشای عملیات جاسوسی ابوظبی علیه مسقط
فعالیتهای اطلاعاتی و جاسوسی امارات متحده عربی علیه کشورهای منطقه روز به روز در رسانهها و افکار عمومی جهان و منطقه علنی و فاش میشود.
روزنامه لبنانی الأخبار پنجشنبه (دوازدهم اردیبهشت ماه) در گزارشی از جاسوسی مقامهای امارات علیه عمان، یکی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خبر داد.
این روزنامه بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده، نوشت که دستگاههای امنیتی عمان چند وقت پیش، اطلاعاتی از یک شبکه جاسوسی اماراتی به دست آورده است که علیه مسقط فعالیت میکرد.
الاخبار به نقل از منابع آگاه نوشت که سازمان اطلاعات عمان، جزئیات این شبکه جاسوسی امارات از اسامی همه جاسوسان گرفته تا شرکتهایی را که با این شبکه همکاری داشته، به دست آورده و این افراد را به دام انداخته است.
بر اساس این گزارش، محمد بن راشد، حاکم دبی شخصا در امور این شبکه جاسوسی ضدعمانی دخالت داشته و این مسئله باعث تنش بزرگی بین اماراتیها و عمانیها شده است؛ چرا که مقامهای عمان، بعد از به دست آوردن اطلاعات، پیام تهدیدآمیزی علیه ابوظبی فرستادهاند با این مضمون که یا پرونده شبکه جاسوسی را افشا و علنی میکنیم یا اینکه ابوظبی اسامی همه جاسوسهای قدیمی و جدید را در اختیار عمان قرار میدهد.
به گفته الاخبار، امارات و شخص بن راشد در واکنش به این پیام عمان، خط تماسی را با مقامهای مسئول این کشور در دو بندر الدقم و صحار (بنادر رقیب امارات) ایجاد کرده و در مقابل سنگاندازی این مقامات در توسعه بنادر مذکور به آنها پیشنهاد رشوه داده است. این رشوه سخاوتمندانه شامل اعطای تابعیت اماراتی به مقامهای دو بندر مذکور به همراه چند آپارتمان، خودرو و مبالغ مالی میشود.
منابع آگاه این روزنامه میگویند، قابوس بن سعید، سلطان عمان به دور از انظار نشستهایی را با برخی از حاکمان امارات که با حکام ابوظبی و دبی اختلافات دارند، داشته است.
به گفته این منابع، مسئله تنش بین مسقط و ابوظبی دامنه وسیعی دارد و محمد بن زاید، ولیعهد امارات رهبری حمله به کشورهای ترکیه، قطر و عمان را برعهده دارد و امارات، اطلاعات نظامی بانکی خود را در اختیار او گذاشته است. بر اساس این گزارش، ولیعهد امارات علاوه بر اختلافات سیاسی با سه کشور، سعی بر قطع روابط تجاری با ترکیه، قطر و عمان دارد به گونهای که اقدامات او علیه قطر، فراتر از تحریم این کشور بوده و به مرحله جلوگیری از هرگونه همکاری اقتصادی با دوحه رسیده است.
دیدگاه تان را بنویسید