رئیس‌جمهور عزل شده سودان متهم به پول‌شویی است

سینا سبزیان

بنا بر اعلام منابع قضایی، دادستان عمومی سودان تحقیقات خود در مورد عمرالبشیر، رئیس‌جمهور عزل شده این کشور را برای اتهام پول‌شویی آغاز کرد.

به نوشته رویترز، این منابع قضایی روز شنبه (31 فروردین ماه) اعلام کردند که سرویس‌های اطلاعاتی ارتش در جریان بازرسی خانه البشیر چمدان‌هایی مملو از انواع ارزهای خارجی یافته‌اند. این چمدان‌ها شامل 351 هزار دلار آمریکا، شش میلیون یورو (6.75 میلیون دلار) و نیز پنج میلیون پوند سودانی (104.837 هزار دلار) بوده‌اند.

به گفته یک منبع قضایی، رئیس دادستانی عمومی دستور بازداشت رئیس‌جمهور سابق را صادر کرد و سریعاً بازجویی برای ایجاد آمادگی برگزاری دادگاه را آغاز کرد. وی افزود: دادستان عمومی کار بازجویی را در زندان کوبار انجام می‌دهد. خویشاوندان بشیر برای اظهارنظر در مورد این جریان در دسترس نبودند.

البشیر، که همچنین از سوی دادگاه‌ بین‌المللی جنایی به دلیل اتهام نسل کشی در منطقه غرب دارفور سودان تحت تعقیب است، در تاریخ یازدهم آوریل (22 فروردین ماه) پس از ماه‌ها اعتراضات عمومی از سوی ارتش برکنار شد. به گفته خانواده وی، بشیر پس از برکناری، از کاخ ریاست‌جمهوری به زندان امنیتی کوبار در خارطوم پایتخت سودان منتقل شده است.

البشیر در زمان ریاست‌جمهوری همواره به زندگی حقیرانه خود متوسل می‌شد و دوران کودکی خودش را یادآوری می‌کرد که در کنار خانواده فقیر کشاورزش در هوش باناگا، روستای کوچکی با خانه‌های گلی در کرانه شرقی رود نیل در فاصله 150 کیلومتری خارطورم گذرانده بود.

انقلاب ناقص

انجمن مشاغل حرفه‌ای سودان، که این اعتراضات را راهبری می‌کرد، خواهان بازخواست البشیر و سایر اعضای دولت وی برای اتهامات فساد، رانت‌ بازی و تسهیل بحران اقتصادی که در سال‌های اخیر حکومت بشیر شدت گرفته بود، شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی سونا، روز چهارشنبه (28 فروردین ماه) شورای نظامی حاکم در سودان به بانک مرکزی کشور دستور بازبینی انتقالات مالی از تاریخ ابتدای ماه آوریل (دوازدهم فروردین ماه) و نیز توقیف سرمایه‌های مشکوک را صادر کرد. شورای نظامی که خود در مقابل خواسته معترضان برای انتقال قدرت به یک بدنه مدنی مقاومت کرده است، همچنین دستور تعلیق انتقال مالکیت هرگونه دارایی تا زمان اطلاعیه بعدی را در مورد هرگونه انتقالات گسترده از جمله سهام و شرکت‌ها را به مقامات صادر کرده است. اعضای جنبش اعتراضی در دو هفته اخیر بارها با شورای نظامی جلساتی را برای نحوه انتقال قدرت برگزار کرده‌اند. آن‌ها خواهان جدول زمان‌بندی برای انتقال قدرت هستند. در جریان چند جلسه برگزار شده، معترضان تمایلی در شورای نظامی برای انتقال قدرت احساس نکرده‌اند. شورای نظامی روز شنبه (31 فروردین ماه) با مصطفی فکی مهمت، رئیس کمسیون اتحادیه آفریقا در خارطوم دیدار کرد. کمسیون آفریقا در این دیدار به شورای نظامی هشدار داد تا پایان ماه جاری قدرت را به بدنه مدنی منتقل کند و یا با خطر تعلیق خود مواجه شود. حیبا مورگان خبرنگار شبکه خبری الجزیره که در جریان این دیدار بود گفت: کمسیون اتحادیه اروپا بسیار در مورد اینکه با قدرت گرفتن شورای نظامی موافق نیست، شفاف بوده است. به عقیده این کمسیون تا زمانی که قدرت از شورای نظامی به دولت انتقالی مدنی واگذار نشود، انقلاب کامل نشده است.