با تداوم اعترضات مردمی؛
ارتش سودان آماده سازش است
سیدمحمد میرزامحمدزاده
شورای نظامی سودان که اخیراً بعد از برکناری عمرالبشیر، رئیسجمهور این کشور، قدرت را در اختیار گرفته، اعلام کرد که نخستوزیر و کابینه جدید غیرنظامی را معرفی خواهد کرد، اما رئیسجمهور معرفی نمیشود تا با این کار به راهبری کشور پس از کودتا که منجر به برکناری حکومت طولانی شد، کمک کند.
روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز نوشت: ژنرال شمسالدین کیباشی، سخنگوی ارتش در اظهاراتی در تلویزیون این کشور همچنین گفت که ارتش تحولات سازمانهای امنیتی را آغاز کرده و به معترضان اجازه میدهد که به اعتراضات خود بیرون از مراکز نظامی در خارطوم، پایتخت کشور ادامه دهند.
این بیانیه پس از دومین روز از دیدارها بین ارتش و ترتیبدهندگان تظاهرات چند ماهه سودان ایراد شد؛ تظاهراتی که روز پنجشنبه هفته گذشته (22 فروردین ماه) در نهایت منجر به برکناری عمر البشیر شد.
البته این بیانیه نیز نتوانست معترضانی را که خواهان نظام کاملاً مدنی هستند راضی کند. گردانندگان اعتراضات به ارتش هشدار دادند که بهسرعت و بدون شرط قدرت را به دولت مدنی انتقال دهند.
انجمن مشاغل حرفهای سودان که در پیشانی اعتراضات قرار دارد، لیستی شامل 9 سرتیتر تقاضاهای خود را روز یکشنبه منتشر کرد که شامل محاکمه افراد پشت پرده کودتای نظامی با پشتوانه اسلامی سال 1989، توقیف داراییهای مقامات ارشد در دولت بشیر و اخراج قضات و دادستانهای برجسته کشور بود.
هیچ اظهارنظر سریعی در این مورد از شخصیتهای مخالفان در مورد بیانیه اخیر عنوان نشد.
پس از مذاکرات روز شنبه، عمر الدقیر، رهبر حزب کنگره سودان مخالف بشیر به معترضان گفت: ما از آنها خواستیم که دستگاه امنیتی کنونی را از نو بسازند. ما به امنیتی نیاز نداریم که مردم را بازداشت میکند و دهان روزنامهها را میبندد.
پس از کودتا، ارتش یک شورای نظامی تعریف کرد که قرار بود بیشتر از دو سال حکومت را در اختیار نداشته باشد تا زمانی که انتخابات برگزار شود.
ارتش به سلطنت نزدیک به 30 ساله بشیر پایان داد و او را تحت بازداشت خانگی در پایتخت کشور قرار داد. معترضان میترسند که ارتش که از سوی منتخبان البشیر اداره میشود، قدرت را در دست بگیرد یا یکی از میان خودشان را برای جانشینی انتخاب کنند.
عربستان سعودی و امارات متحده عربی در بیانیهای حمایت خود را از شورای نظامی اعلام کردند.
عربستان سعودی گفت که آنها در کنار مردم سودان هستند و خطاب به همه مردم سودان گفت: اولویتهایتان را منافع ملی کشور قرار دهید. امارات متحده عربی نیز از سوگند یاد کردن عبدالفتاح برهان در روز جمعه به عنوان رئیس شورای نظامی استقبال کرد.
ژنرال برهان پس از آنکه معترضان از رهبری عواد محمد احمد بن عوف، وزیر دفاع بشیر و معتمد وی، برای شورای نظامی ابراز نارضایتی کردند، به عنوان رئیس شورا انتخاب شد. معترضان الگوی خود را از خیزشهای بهار عربی در سال 2011 گرفت که در آن زمان کشورهای عربی رهبران خود را در کشورهای مصر، تونس، لیبی و یمن از قدرت به زیر کشیدند. آنها بسیاری از شعارهای خود را از این خیزشها انتخاب کردند و همچون بهار عربی اوایل این ماه دست به تحصن در اطراف مراکز نظامی در شهر خارطوم زدند.
خیزشهای بهارعربی میراث خوشایندی برجای نگذاشت و تنها تونس به دموکراسی دست یافت. در مصر ارتش دولت اسلامگرای منتخب اما طرفدار تفرقه را در سال 2013 برکنار کرد و از آن زمان استبدادگرایان دست به سرکوب گسترده مخالفان زدهاند. یمن به گرداب جنگ داخلی دچار شد و لیبی نیز در آستانه جنگ بین شبهنظامیانی است که قصد تسلط بر طرابلس پایتخت این کشور را دارند.
در همین حال خبرگزاری الجزیره نیز نوشت: حدوداً چهار ماه پس از اعتراضات خیابانی در سرتاسر سودان، ارتش به حکومت 30 ساله بشیر استبدادگر پایان داد؛ اما این موضوع نیز نتوانست به تظاهرات 24 ساعته معترضانی که بشیر را به زیر کشیدند، پایان دهد.
عصر روز جمعه، احمد عواد بن عوف ژنرال عبدالفتاح البرهان را به عنوان رئیس شورای نظامی انتخاب کرد، یعنی سومین رهبر سودان در روزهای پس از براندازی روز پنجشنبه بشیر.
خروج بن عوف که دستیار نزدیک بشیر بود، موجی از شادیها را در خارطوم به دنبال داشت، از جمله هزاران نفری که خواهان از بین بردن حکومت نظامی اعمال شده با تجمع بیرون مراکز نظامی و بیرون از خانه رئیسجمهور سابق بودند.
معترضان بعد از بیانیه کنارهگیری بن عوف فریاد میزدند: دوباره سقوط کرد؛ دوباره سقوط کرد. آنها معتقد بودند انتقال قدرت به شورای نظامی از سوی بن عوف چیزی جز دزدیدن انقلابشان نبود.
در بین گزینههای درخواستی رهبران معترضان از ارتش، تشکیل دولت اجتماعی چهارساله با حمایت نیروهای امنیتی به چشم میخورد. شورای نظامی نیز خواستار اجماع بر سر فردی وطنپرست مستقل برای هدایت دولت شد
امنترین و بهترین گزینه
رئیس جدید شورا، که باور عمومی بر این است که در بین تمامی سطوح نظامی محبوب و نسبت به بن عوف و دیگر مقامات امنیتی ارشد از سیاست به دور است، در سخنرانی خود از پایان حکومت نظامی، ریشهکن کردن دولت و آزادی زندانیان خبر داد. او همچنین گفت که انتقال قدرت به بخش غیرنظامی صورت میگیرد که ممکن است دوسال زمان ببرد؛ اما او از تمامی احزاب سیاسی و گروههای اجتماعی خواست که پای میز مذاکره بیایند.
آنطور که خبرگزاری الجزیره نوشته است این گام با احتیاط از سوی معترضانی که به دنبال اصلاحات معتبر از جمله بازکردن سریع فضای سیاسی و مشارکت وسیع شخصیتهای اجتماعی در دولت انتقالی هستند، مورد پذیرش قرار گرفت.
دالیا عبدالمومنین، یکی از معترضان خارطوم گفت: برهان همه مسائل درست را بازگو کرد. بعد از 30 سال، امکان اینکه ناگهان همه چیز به دولت مدنی برسد ممکن نیست. این ائتلاف بین دو طرف به نظر امنترین و بهترین گزینه برای همه بهشمار میرود. دو طرف همدیگر را زیر نظر قرار میدهند.
وی افزود: خلاص شدن یکباره از تمامی دستگاه امنیتی میتواند برابر دیوانگی باشد.
گزینه حفظ وجهه
در بین گزینههای درخواستی رهبران معترضان از ارتش، تشکیل دولت اجتماعی چهارساله با حمایت نیروهای امنیتی به چشم میخورد. شورای نظامی نیز روز یکشنبه خواستار اجماع بر سر فردی وطنپرست مستقل برای هدایت دولت شدند و افزودند که آنها خواهان حفظ وزرای داخلی و دفاع به منظور حفظ امنیت و نظم در کشور هستند.
جوزف سیگل، مدیر تحقیقات در مرکز مطالعات استراتژیک آفریقا گفت که شانس خوبی وجود دارد که رهبران ارتش و معترضان به توافق دست پیدا کنند.
وی افزود: ارتش میداند که اگر برای قدرت اصرار کنند، با مخالفان گستردهای مواجه میشوند و این کار را برای راهبر کشور بسیار سخت میکند. سیگل اذعان میکند که هدف بشیر به نظر تقویت انسجام و یکپارچگی ارتش به عنوان یک نهاد بود.
وی بر این نکته تأکید کرد که علاوه بر مسائل بیان شده سودان در یک بحران اقتصادی بسیار سخت به سر میبرد که نیازمند تخصص فنی و حمایت موسسات مالی بینالمللی است که هیچ کدام از اینها محقق نخواهد شد، مگر آنکه یک دولت مردم نهاد قدرت را در دست گیرد.
معترضان الگوی خود را از خیزشهای بهار عربی در سال 2011 گرفتند که در آن زمان کشورهای عربی مصر، تونس، لیبی و یمن رهبران خود را از قدرت به زیر کشیدند
سیگل میافزاید که وعدههای برهان احتمالاً نشانه تمایل او برای مصالحه است.
اما از طرفی معترضان نیز به مصالحه نیاز دارند. بهویژه آنها باید حفظ وجهه ارتش را برای حمایت از دولت مدنی انتقالی مد نظر داشته باشند.
دیدگاه تان را بنویسید