پلیس به گاز اشک‌آور روی آورد
تلاش برای سرکوب معترضان در الجزایر
مریم علامه‌زاده
پلیس با شلیک گاز اشک‌آور و دستگیری تعدادی از معترضین در الجزایر اقدام به سرکوب جمعیت گردآمده در اولین جمعه پس از اعلام برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری برای جایگزینی عبدالعزیز بوتفلیقه، رهبر برکنار شده این کشور کرد.
پلیس در بیانیه‌ای که روز جمعه (23 فروردین ماه) منتشر کرد گفت: 108 نفر پس از درگیری پلیس با اغتشاشگرانی که در بین معترضان نفوذ کرده بودند دستگیر شدند؛ این افراد 27 پلیس را مصدوم کردند.
شاهدان عنوان می‌کنند که پلیس با استفاده از ابزار ضد شورش اقدام به شلیک گاز اشک‌آور در بعد از ظهر روز جمعه کرد تا به این وسیله جمعیت متشکل از صدها جوان که در مرکز شهر گرد آمده بودند را متفرق کند؛ به گفته این افراد، معترضین پیش از این تجمع در یک تظاهرات گسترده با همراهی خانواده‌ها در طول روز گرد آمده بودند.
جمعیت حاضر در روز جمعه چند صد هزار نفر تخمین زده شدند؛ هر چند که هیچ آمار رسمی در این باره اعلام نشد. جمعیت خواهان تحول دولت به دنبال براندازی بوتفلیقه بودند و بر همین مبنا شعار می‌دادند.
شبکه‌های اجتماعی کمک شایانی به اعتراضات گسترده‌ای کردند که سرانجام منجر به پایان حکومت دو دهه‌ای بوتفلیقه شد. این اعتراضات هشت جمعه پی در پی ادامه داشت و این هفته شعار محوری آن «همه دولت را ترک می‌کنند» بود.
آمل بوبکور، یک محقق در مرکز مطالعات توسعه در مطالعات اجتماعی واقع در پاریس (EHESS) به الجزیره گفت: هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه رهبری داخلی آماده گوش دادن به معترضان هست، وجود ندارد.
وی گفت: از زمانی که بوتفلیقه کناره‌گیری کرده است، تحرکاتی از سوی رژیم برای سرکوب معترضان به چشم می‌خورد. معترضان همچنان به تجمع ادامه می‌دهند تا به این سرکوب‌ها نه بگویند.
بوبکور افزود: از طرفی معترضان هیچ احساسی مبنی بر یافتن راهکار درون چارچوب قانون اساسی کنونی ندارند. آن‌ها می‌گویند که این قانون اساسی برای رژیم گذشته بوده تا بر سر قدرت بماند.
دالیا قانم، محققی در مرکز کارنگی خاورمیانه در بیروت به الجزیره گفت که تکانه معترضان غیر قابل توقف است.
وی گفت: آن‌ها می‌دانند که با تداوم اعتراضات روزهای جمعه به چه چیزی می‌توانند دست پیدا کنند. تکانه این اعتراضات به شدت قوی است و در حال پیشروی.
قانم ادامه داد: به نظر می‌رسد که الجزایری‌ها تا زمانی که به خواسته‌های خود نرسند میدان را ترک نمی‌کنند و امروز خواسته‌های آن‌ها شفاف است. آن‌ها خواهان به زیر کشیدن طیب بالعزیز، رئیس شورای قانون اساسی، نورالدین بدوی، نخست‌وزیر و عبدالقادر بن صلاح رهبر موقت هستند.
انتخابات شفاف
دفتر بن صلاح، روز چهارشنبه (21 فروردین ماه) اعلام کرد که قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری چهارم جولای (سیزدهم تیر ماه) برگزار شود. انتخاباتی به گفته وی شفاف.
تاریخ جدید یک روز پس از آن اعلام شد که بن صلاح برای یک دوره 90 روزه بر اساس قانون اساسی قدرت را به دست گرفت اما برای معترضان این تاریخ مقبول نبود.
انتخاب بن‌صلاح به عنوان اولین رئیس‌جمهور جدید الجزایر پس از 20 سال، که خود پیش‌تر سخنگوی مجلس عیان بود، خواسته‌های معترضان را برآورده نکرد.
اگرچه بن‌صلاح 77 ساله بر اساس قانون اساسی نمی‌تواند در انتخابات آتی نامزد شود، اما معترضان به دلیل نزدیکی وی به بوتفلیقه خواهان کناره‌گیری او هستند.
دانشجویان و رهبران اعتراضات خواهان تدوام راهپیمایی‌ها و اعتراضات در پایتخت و دیگر شهرهای این کشور آفریقای شمالی هستند.
ژنرال احمد قید صلاح کسی که در کناره‌گیری بوتفلیقه نقش داشت حالا خود از جمله کسانی است که مردم قصد برکناری‌اش را دارند چرا که او را از افراد رژیم قبل می‌دانند. اما او تمام قد برای حفظ قانون اساسی کنونی ایستاده است.
دیدگاه تان را بنویسید