وزارت کشور بریتانیا متهم شده که بی‌سر و صدا، از درخواست شهروندی هزاران پناهجویی که از طریق قایق‌های کوچک یا پنهان ‌شدن در وسایل نقلیه وارد این خاک این کشور شده‌اند، ممانعت به عمل آورده است. دستورالعمل جدید اعلام می‌کند که از این پس تقاضای پناهندگی این افراد معمولا رد خواهند شد. این دستورالعمل جدید که از روز دوشنبه دهم فوریه (۲۲ بهمن) به کارمندان ارزیاب تابعیت ابلاغ شده، تصریح می‌کند که از این پس، متقاضیانی که «سفری خطرناک را پشت سر گذاشته‌اند، به طور طبیعی از دریافت شهروندی محروم خواهند شد». سازمان «شورای پناهندگان» در بریتانیا اعلام کرده که این اقدام می‌تواند ۷۱ هزار نفر را که پیش‌تر موفق به ثبت درخواست پناهندگی شده‌اند، از اخذ شهروندی بریتانیا محروم کند. یک وکیل برجسته مهاجرت نیز این سیاست را نقض قوانین بین‌المللی دانسته است. این تغییرات به‌ عنوان نشانه‌ای از موضع سخت‌گیرانه دولت کی‌یر استارمر، رهبر حزب کارگر در قبال پناهجویان تلقی می‌شود؛ موضعی که به‌نظر می‌رسد برای مقابله با رشد محبوبیت حزب ضدمهاجرتِ «اصلاحات بریتانیا» به رهبری نایجل فاراژ اتخاذ شده است. یک نماینده از حزب کارگر به همراه برخی از نهادهای خیریه‌ خواستار لغو فوری این دستورالعمل شده‌اند. استلا کریسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این سیاست باید فوراً تغییر کند. اگر به کسی وضعیت پناهندگی داده‌ایم، درست نیست که بعداً راه دریافت شهروندی را بر او ببندیم». در این دستورالعمل آمده است: «هر فردی که از تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۲۵ برای شهروندی درخواست دهد و پیش‌تر به‌صورت غیرقانونی وارد بریتانیا شده باشد، به طور طبیعی رد خواهد شد، صرف‌نظر از مدت‌زمانی که از ورود غیرقانونی او گذشته باشد». 

 

کپی شد