سنگاپور قانونی را تصویب کرده است که برای محافظت در برابر مداخله خارجی در انجمن‌های قومی و تجاری این کشور طراحی شده است، این در حالیسیت که دولت این کشور در تلاش است تا از تضعیف همبستگی نژادی توسط بیگانگان در این کشور چندفرهنگی جلوگیری کند..بر اساس «لایحه حفظ همبستگی نژادی» که اواخر سه‌شنبه تصویب شد، اگر یک سازمان به‌عنوان یک نهاد نژادی شناخته شود، موظف خواهد بود کمک‌های مالی خارجی و ناشناس، ارتباطات خارجی و اطلاعات مربوط به رهبران خود را افشا کند. دولت همچنین می‌تواند دستور محدودکننده‌ای صادر کند تا یک نهاد را از دریافت کمک مالی از یک شخص خارجی منع کند، کمک‌های مالی ناشناس را ممنوع کند یا این نهاد را موظف کند کمک‌ها را بازگرداند یا آن‌ها را کنار بگذارد. به گزارش رویترز، این قانون جدید همچنین به وزیر امور داخلی سنگاپور اختیار می‌دهد تا علیه افرادی که در انتشار «محتوایی که به حفظ همبستگی نژادی در سنگاپور آسیب می‌زند» دخیل هستند، دستورات محدودکننده صادر کند. وزیر قانون و امور داخلی سنگاپور، کی شانموگام، به پارلمان این کشور گفت که این لایحه راه‌حلی جامع برای همه مشکلات نژادی نیست و نمی‌تواند از بی‌توجهی یا اهانت‌های نژادی در تعاملات روزمره جلوگیری کند. او گفت: «ما اذعان داریم که اجرای این قانون در خارج از سنگاپور دشوار است، اما این قانون نشان‌دهنده تعهد ما به حفظ همبستگی نژادی، حتی در برابر تهدیدهایی است که از خارج از سنگاپور سرچشمه می‌گیرند». این قانون مورد حمایت حزب مخالف قرار گرفت، هرچند برخی از قانون‌گذاران سنگاپوری خواستار احتیاط در اجرای آن شدند.