تعمیق نفوذ اقتصادی در کابل با تطمیع!

رامین پرتو

زمانی که ملاعبدالغنی برادر به طرفیت از طالبان با زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا در 29 فوریه 2020 میلادی در دوحه توافق صلح را امضا می‌کردند، هیچکس به این فکر نمی‌کرد که قرار است یکسال بعد یعنی در 15 آگوست 2021 کابل سقوط کند و طالبان پس از 20 سال زمام امور افغانستان را در دست بگیرند، اما این اتفاق به هر تریب رخ داد. 

از آن روز تاکنون 3 سال گذشته و حالا افغانستان با مشکلات زیادی از جمله مساله تحصیل و اشتغال زنان و دختران و همچنین عدم به رسمیت شناختن حکومت سرپرست افغانستان به رهبری طالبان از سوی جامعه ملل روبرو است. معضل بیکاری و اقتصاد هم جز لاینفک این کشور بوده و هست و از خارج این کشور هم غربی‌ها ذره‌بین خود را بر کشت مواد مخدر در این کشور قرار داده‌اند و دائم در حال انتقاد از این روند هستند که در ابتدای امر طالبان مدعی شده بود کشت خشخاش را کنترل 

کرده است. 

تمامی این بلوای به وجود آمده دقیقاً در زمان دونالد ترامپ و با امضای یک توافق بدون نام و نشان که گفته می‌شود بخش پنهانش همچنان نهان است، کلید خورد و در ابتدای دولت بایدن، دموکرات‌ها دستور تخلیه افغانستان و بازگشت هزاران سرباز آمریکایی به خانه را پس از گذشت دو دهه صادر کردند. این تلاقی ملامت‌آور تا به امروز مشکلات زیادی را برای افغان‌ها و همسایگان این کشور به خصوص ایران به وجود آورده و حالا سوال این است که با بازگشت ترامپ به کاخ سفید قرار است چه اتفاقی در کابل رخ دهد؟ بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند که ترامپ سعی می‌کند بر اساس حس و حال محافظه‌کاران آمریکا، از هرگونه دخالت و عمیق کردن حضور نظامی در افغانستان جلوگیری کند و حتی برخی‌ها می‌گویند او نمی‌خواهد چندان اعتنایی به این کشور و طالبان داشته باشد. 

برخی دیگر اما می‌گویند که آمریکایی‌ها سعی می‌کنند نقش خود در کنترل افغانستان و راهبری طالبان را بیشتر کنند تا در نهایت بتوانند از هرگونه اقدام ضد امنیت علیه منافع خود پیش از آنکه 11 سپتامبر دوم رخ دهد، جلوگیری کنند؛ هرچند همین عده اعتقاد دارند که 11 سپتامبر یک ضدواقعه پیچیده بود که توسط واشنگتن طراحی و اجرا شد تا در نهایت بتوانند با لشگرکشی به خاورمیانه، نظم نوین جهانی را سر و شکل دهند. 

روس‌ها پیش‌دستی کردند؟

بدون شک خروج آمریکا از افغانستان را باید فرصت طلایی برای چین و روسیه دانست؛ چراکه این دو قدرت از قدیم‌الایام به فکر تعمیق نفوذ خود در کابل بودند تا بتوانند از حیث اقتصادی، امنیتی و سیاسی خود را تقویت کنند. بر همین اساس یک اتفاق بسیار مهم در عرصه سیاسی افغانستان با محوریت مسکو روی داده و آنهم سفر سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه و وزیر دفاع سابق این کشور به کابل بود. او روز گذشته (سه‌شنبه) در دیدار با عبدالغنی برادر، معاون نخست وزیر افغانستان در امور اقتصادی تاکید کرد که طالبان در آینده نزدیک از فهرست سازمان‌های تروریستی فدرال روسیه حذف خواهد شد. وی همچنین اعلام کرد که برای گسترش روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور، به زودی نام «امارت اسلامی» از لیست سیاه روسیه خارج خواهد شد. 

براساس گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام روس تاکید کرد: «ما سعی کرده‌ایم شرایط را برای رشد صادرات کالاهای افغانستان و رشد سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کنیم. آمریکا و کشورهای غربی پس از آنکه طالبان بار دیگر در ۲۰۲۱ کنترل افغانستان را به دست گرفت، فشارها بر ما را افزایش دادند. ما منتظر کمک فدراسیون روسیه هستیم تا این فشارها را برطرف کند».

شویگو تاکید کرد که هدف اصلی این سفر انتقال سیگنالی است مبنی بر اینکه مسکو متعهد به همکاری نزدیک با طرف افغان در طیف وسیعی از روابط دوجانبه است. او همچنین توضیح داد که این گام فرصت‌های بیشتری را برای اجرای پروژه‌های تجاری و اقتصادی دوجانبه بین ۲ کشور باز خواهد کرد و خاطرنشان کرد که مسکو به مسائل تامین امنیت فعالان اقتصادی روسیه علاقه‌مند به کار در خاک افغانستان اهمیت ویژه‌ای قائل است.

شویگو همچنین تاکید کرد: آمریکا به دلیل چندین سال حضور نظامی در افغانستان باید نقش کلیدی در بازسازی این کشور ایفا کند و آمریکا که در سال ۲۰۲۱ پس از ۲۰ سال حضور، عجولانه نیروهای خود را از افغانستان خارج کرد، باید تعهد کمک به بازسازی این کشور را بپذیرد.

وی خاطرنشان کرد: ما در اینجا در مورد دارایی‌های بازگردانده شده صحبت می‌کنیم، وجوهی که به افغان‌ها تعلق دارد و به نظر می‌رسد مانند بسیاری از کشورهای دیگر مانند لیبی و سوریه قرار نیست برگردانده شوند. به نظر من، آمریکا باید نهاد اصلی سرمایه گذاری در بازسازی افغانستان باشد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود روسیه از رشد مجدد داعش در افغانستان هراس دارد و به نوعی می‌توان گفت که آنها قصد دارند با حمایت از طالبان، این تهدید را به گونه‌ای دیگر خنثی کنند که البته بحث سرمایه‌گذاری اقتصادی و روابط تجاری ستون فقرات آنرا تشکیل می‌دهد.