حکم بازداشت لاهه علیه دو جنایتکار جنگی

رامین پرتو

چندی پس از شروع جنگ غزه در تاریخ 7 اکتبر 2023 و تشدید حملات اسرائیل علیه غیرنظامیان ساکن این منطقه، بسیاری از فعالان مدنی و حتی وکلای چندین کشور با به راه انداختن یک کمپین چند ده هزار نفری به دنبال آن بودند تا بتوانند دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و به خصوص دادستان آنرا مجاب به صدور حکم بازداشت بین‌المللی (تعقیب بین‌المللی) کنند. باید توجه داشت که به موازات این موضوع، آفریقای جنوبی در دسامبر 2023 پرونده‌ای را در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) علیه اسرائیل مفتوح کرد و مواردی از جمله آپارتاید ۷۵ ساله، اشغال ۵۶ ساله سرزمین فلسطین و محاصره ۱۶ ساله غزه را در آن مطرح کرد که در نهایت این نهاد قضایی بین‌المللی دستور موقت در خصوص اعمال تدلبیر حفاظتی از سوی اسرائیل را صادر کرد. 

تفاوت دیوان کیفری بین‌المللی با دیوان بین‌المللی دادگستری در این است که اولی، به عنوان تنها نهاید قضایی بین‌المللی وظیفه پیگیری جرایم موضوع ماده 5 اساسنامه رُم (سند موسس دیوان کیفری بین‌المللی) از جمله نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز را در سطح بین‌المللی به عهده دارد که اصولاً جنایات و اعمال کیفری به حساب می‌آید اما دومی، (دیوان بین‌المللی دادگستری) صرفا وظیفه رسیدگی به شکایت دولت‌ها علیه یکدیگر را به عهده دارد. 

با تمام این تفاسیر و با تمام فراز و نشیب‌هایی که از سوی کنشگران حقوقی، سیاسی و مدنی در جهان طی یکسال اخیر علیه نتانیاهو و سایر مقامات اسرائیل انجام شد، در نهایت دیوان کیفری بین‌المللی (روز پنجشنبه) با انتشار بیانیه‌ای در وب‌سایت خود اعلام کرد این دادگاه حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر جنگ برکنار شده اسرائیل را به دلیل جنایات جنگی مرتکب شده در جنگ غزه صادر کرده است. در این بیانیه آمده است: «حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت به دلیل ارتکاب جنایات جنگی از تاریخ دست‌کم ۸ اکتبر ۲۰۲۳ الی ۲۰ مه ۲۰۲۴، روزی که دادستان درخواستی را در این خصوص ارائه داد، صادر شده است». دیوان کیفری بین‌المللی همچنین ادعاهای اسرائیل را در مورد «عدم صلاحیت قضایی» بابت حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت رد کرد. 

در بیانیه دیوان لاهه آمده است: «دادگاه کیفری بین‌المللی به دلایل قانع‌کننده‌ای دست یافته که نشان می‌دهند آقای نتانیاهو متولد ۲۱ اکتبر ۱۹۴۹ و آقای گالانت متولد ۸ نوامبر ۱۹۵۸ مسئول جنایاتی هستند که به‌طور مشترک مرتکب شده‌اند. از جمله این جنایات می‌توان به استفاده از قحطی به‌عنوان یک روش جنگی، جنایات علیه بشریت، قتل، آزار و اذیت و اقدامات غیرانسانی اشاره کرد». این دیوان تاکید کرد: «نتانیاهو و گالانت هر کدام به دلیل جنایت جنگی که از عمدا حمله‌ای را علیه مردم غیرنظامی انجام داده‌اند، مسئولیت کیفری دارند». بیانیه دیوان کیفری بین‌المللی در این خصوص صراحتا به محرومیت و عدم دسترسی ساکنان غزه به ملزوماتی چون غذا، آب، دارو و ملزومات پزشکی و همچنین سوخت و برق، اشاره و تاکید کرده است که این تنها بخشی از اتهامات مطرح علیه نتانیاهو و گالانت است. 

این حکم به این معناست که ۱۲۴ کشور عضو دیوان دادگستری بین‌المللی موظف هستند در صورت ورود نتانیاهو و گالانت به این کشورها، آن‌ها را بازداشت کنند اما مواضع هر کدام از آنها نشان می‌دهد که هر دو نفر به دنبال ادامه همان رفتار و اقدام قبلی خود هستند. در این خصوص بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در واکنش به حکم دادگاه کیفری بین المللی علیه خود گفت: «هیچ تصمیم ضد اسرائیلی من را از ادامه دفاع از خودمان باز نمی دارد و تسلیم فشارها نمی شویم». نتانیاهو گفت: «تصمیم دادگاه یک شکست اخلاقی است و به کسانی که حق دفاع از خود را دارند، آسیب می‌رساند». نخست وزیر اسرائیل افزود: « اسرائیل تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی را به رسمیت نخواهد شناخت». وی همچنین مدعی شد: «دادگاهی که اتهامات واهی علیه ما مطرح می کند، جنایات جنگی واقعی علیه ما و دیگران در جهان را نادیده می‌گیرد». نخست وزیر اسرائیل در ادامه اظهار کرد: «دادگاه کیفری بین‌المللی به ابزاری برای دعواهای سیاسی تبدیل شده است». 

چندی پس از شروع جنگ غزه در تاریخ 7 اکتبر 2023 و تشدید حملات اسرائیل علیه غیرنظامیان ساکن این منطقه، بسیاری از فعالان مدنی و حتی وکلای چندین کشور با به راه انداختن یک کمپین چند ده هزار نفری به دنبال آن بودند تا بتوانند دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و به خصوص دادستان آنرا مجاب به صدور حکم بازداشت بین‌المللی (تعقیب بین‌المللی) کنند. باید توجه داشت که به موازات این موضوع، آفریقای جنوبی در دسامبر 2023 پرونده‌ای را در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) علیه اسرائیل مفتوح کرد و مواردی از جمله آپارتاید ۷۵ ساله، اشغال ۵۶ ساله سرزمین فلسطین و محاصره ۱۶ ساله غزه را در آن مطرح کرد که در نهایت این نهاد قضایی بین‌المللی دستور موقت در خصوص اعمال تدلبیر حفاظتی از سوی اسرائیل را صادر کرد. 

تفاوت دیوان کیفری بین‌المللی با دیوان بین‌المللی دادگستری در این است که اولی، به عنوان تنها نهاید قضایی بین‌المللی وظیفه پیگیری جرایم موضوع ماده 5 اساسنامه رُم (سند موسس دیوان کیفری بین‌المللی) از جمله نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز را در سطح بین‌المللی به عهده دارد که اصولاً جنایات و اعمال کیفری به حساب می‌آید اما دومی، (دیوان بین‌المللی دادگستری) صرفا وظیفه رسیدگی به شکایت دولت‌ها علیه یکدیگر را به عهده دارد. 

با تمام این تفاسیر و با تمام فراز و نشیب‌هایی که از سوی کنشگران حقوقی، سیاسی و مدنی در جهان طی یکسال اخیر علیه نتانیاهو و سایر مقامات اسرائیل انجام شد، در نهایت دیوان کیفری بین‌المللی (روز پنجشنبه) با انتشار بیانیه‌ای در وب‌سایت خود اعلام کرد این دادگاه حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر جنگ برکنار شده اسرائیل را به دلیل جنایات جنگی مرتکب شده در جنگ غزه صادر کرده است. در این بیانیه آمده است: «حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت به دلیل ارتکاب جنایات جنگی از تاریخ دست‌کم ۸ اکتبر ۲۰۲۳ الی ۲۰ مه ۲۰۲۴، روزی که دادستان درخواستی را در این خصوص ارائه داد، صادر شده است». دیوان کیفری بین‌المللی همچنین ادعاهای اسرائیل را در مورد «عدم صلاحیت قضایی» بابت حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت رد کرد. 

در بیانیه دیوان لاهه آمده است: «دادگاه کیفری بین‌المللی به دلایل قانع‌کننده‌ای دست یافته که نشان می‌دهند آقای نتانیاهو متولد ۲۱ اکتبر ۱۹۴۹ و آقای گالانت متولد ۸ نوامبر ۱۹۵۸ مسئول جنایاتی هستند که به‌طور مشترک مرتکب شده‌اند. از جمله این جنایات می‌توان به استفاده از قحطی به‌عنوان یک روش جنگی، جنایات علیه بشریت، قتل، آزار و اذیت و اقدامات غیرانسانی اشاره کرد». این دیوان تاکید کرد: «نتانیاهو و گالانت هر کدام به دلیل جنایت جنگی که از عمدا حمله‌ای را علیه مردم غیرنظامی انجام داده‌اند، مسئولیت کیفری دارند». بیانیه دیوان کیفری بین‌المللی در این خصوص صراحتا به محرومیت و عدم دسترسی ساکنان غزه به ملزوماتی چون غذا، آب، دارو و ملزومات پزشکی و همچنین سوخت و برق، اشاره و تاکید کرده است که این تنها بخشی از اتهامات مطرح علیه نتانیاهو و گالانت است. 

این حکم به این معناست که ۱۲۴ کشور عضو دیوان دادگستری بین‌المللی موظف هستند در صورت ورود نتانیاهو و گالانت به این کشورها، آن‌ها را بازداشت کنند اما مواضع هر کدام از آنها نشان می‌دهد که هر دو نفر به دنبال ادامه همان رفتار و اقدام قبلی خود هستند. در این خصوص بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در واکنش به حکم دادگاه کیفری بین المللی علیه خود گفت: «هیچ تصمیم ضد اسرائیلی من را از ادامه دفاع از خودمان باز نمی دارد و تسلیم فشارها نمی شویم». نتانیاهو گفت: «تصمیم دادگاه یک شکست اخلاقی است و به کسانی که حق دفاع از خود را دارند، آسیب می‌رساند». نخست وزیر اسرائیل افزود: « اسرائیل تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی را به رسمیت نخواهد شناخت». وی همچنین مدعی شد: «دادگاهی که اتهامات واهی علیه ما مطرح می کند، جنایات جنگی واقعی علیه ما و دیگران در جهان را نادیده می‌گیرد». نخست وزیر اسرائیل در ادامه اظهار کرد: «دادگاه کیفری بین‌المللی به ابزاری برای دعواهای سیاسی تبدیل شده است». 

آفریقای جنوبی در دسامبر 2023 پرونده‌ای را در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) علیه اسرائیل مفتوح و مواردی از جمله آپارتاید ۷۵ ساله، اشغال ۵۶ ساله سرزمین فلسطین و محاصره ۱۶ ساله غزه را در آن مطرح کرد که در نهایت این نهاد قضایی  دستور موقت اعمال تدابیر حفاظتی از سوی اسرائیل را صادر کرد 

همچنین یوآو گالانت، وزیر جنگ اسرائیل در اولین واکنش خود به صدور حکم بازداشتش از سوی دیوان کیفری بین‌المللی گفت: «تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی یک سابقه خطرناک علیه حق ما برای دفاع است و اسرائیل و رهبران حماس را در یک جبهه قرار می‌دهد». وی همچنین مدعی شد: «تلاش برای سلب حق اسرائیل برای دستیابی به اهدافش در جنگ عادلانه با شکست مواجه خواهد شد». 

استقبال جهان، سرپیچی آمریکا! 

حکم دیوان از سوی بسیاری از کشورهایی اروپایی و آسیایی مورد استقبال قرار گرفته و یا حداقل به این حکم از حیث سیاسی و قضایی احترام گذاشته شده است. در این خصوص لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین درباره صدور قرار بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت توسط دیوان کیفری بین‌المللی گفت: «پکن امیدوار است که دیوان بین‌المللی کیفری از موضعی بی‌طرف و عادلانه حمایت کند و از اختیارات خود مطابق با قانون استفاده کند». 

جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به صدور این حکم از سوی دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد که این حکم الزام‌آور است و همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا آن را اجرا خواهند کرد. سخنگوی دولت انگلیس درباره اینحکم عنوان کرد: «ما به استقلال دیوان کیفری بین‌المللی احترام می‌گذاریم. این نهاد مسئولیت اصلی تحقیق و پیگرد جدی‌ترین جنایات بین‌المللی را بر عهده دارد». 

جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا هم در واکنش به صدور این حکم اعلام کرد که همگی باید از قوانین بین‌المللی پیروی کنیم». گیدو کروستو، وزیر دفاع ایتالیا هم اعلام کرد در صورتی که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر به این کشور سفر کند، رُم موظف به دستگیری وی خواهد شد. کاسپار ولدکامپ، وزیر امور خارجه هلند هم ضمن لغو سفر خود به اسرائیل و در پی صدور این حکم از سوی دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد در صورتیکه نتانیاهو به هلند سفر کند، کشورش او را دستگیر می‌کند. 

از سوی دیگر آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان الملل، احترام خود را به استقلال دیوان کیفری بین‌المللی ابراز کرد. آگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل نیز این اقدام از سوی دیوان کیفری بین‌المللی را نقطه عطف تاریخی دانست. رشیده طلیب، از اعضای کنگره آمریکا و دموکرات ایالت میشیگان در بیانیه‌ای اعلام کرد این حکم دستگیری برای «بنیامین نتانیاهو» و «یوآو گالانت»، پایانی برای روزهای اسرائیل است که با مصونیت کامل به فعالیت‌های جنایتکارانه خود علیه مردم فلسطین ادامه می‌دهند. کریستوف لموین، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه گفت که پاریس مطابق احکام قانونی دیوان کیفری بین‌المللی عمل خواهد کرد. آلمان هم از بررسی این حکم خبر داد.

با تمام این تفاسیر اما ایالات متحده یک موضع کاملاً مخالف با این حکم را اتخاذ کرد. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا اقدام دیوان را «ظالمانه» خواند و نوشت هیچ شباهتی میان حماس و اسرائیل وجود ندارد. رئیس‌جمهور آمریکا نوشت: «ما همیشه در کنار اسرائیل در مقابل تهدیدهایی که علیه امنیت آن وجود دارد، می‌ایستیم». 

در این راستا رضا نصری، تحلیلگر سیاسی و حقوقدان در خصوص واکنش آمریکا به این حکم نوشت: «لیندزی گراهام (سناتور آمریکایی) قصد دارد قانونی را پیشنهاد دهد که کشور‌هایی را که به تعهدات خود بر اساس اساسنامه رُم عمل کرده و با دیوان کیفری بین‌المللی برای بازداشت نتانیاهو و گالانت همکاری می‌کنند، تحریم کند. این اولین‌بار نیست که ایالات متحده کشور‌ها را به دلیل پایبندی به قوانین بین‌المللی مجازات می‌کند. پیش‌تر نیز علیه کشور‌هایی که به برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در رابطه با ایران متعهد بودند، تحریم‌های ثانویه اعمال کرده است». 

همچنین ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان دیروز (جمعه) گفت که از بنیامین نتانیاهو برای سفر به مجارستان دعوت خواهد کرد و گفت که تضمین می‌کند که حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی علیه نتانیاهو اجرایی نخواهد شد. حال باید دید که آیا کشورهای اروپایی و مابقی دولت‌ها این حکم قضایی بین‌المللی را اجرایی می‌کنند یا سیاست را بر قانون ترجیح خواهند داد! 

همچنین یوآو گالانت، وزیر جنگ اسرائیل در اولین واکنش خود به صدور حکم بازداشتش از سوی دیوان کیفری بین‌المللی گفت: «تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی یک سابقه خطرناک علیه حق ما برای دفاع است و اسرائیل و رهبران حماس را در یک جبهه قرار می‌دهد». وی همچنین مدعی شد: «تلاش برای سلب حق اسرائیل برای دستیابی به اهدافش در جنگ عادلانه با شکست مواجه خواهد شد». 

استقبال جهان، سرپیچی آمریکا! 

حکم دیوان از سوی بسیاری از کشورهایی اروپایی و آسیایی مورد استقبال قرار گرفته و یا حداقل به این حکم از حیث سیاسی و قضایی احترام گذاشته شده است. در این خصوص لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین درباره صدور قرار بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت توسط دیوان کیفری بین‌المللی گفت: «پکن امیدوار است که دیوان بین‌المللی کیفری از موضعی بی‌طرف و عادلانه حمایت کند و از اختیارات خود مطابق با قانون استفاده کند». 

جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به صدور این حکم از سوی دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد که این حکم الزام‌آور است و همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا آن را اجرا خواهند کرد. سخنگوی دولت انگلیس درباره اینحکم عنوان کرد: «ما به استقلال دیوان کیفری بین‌المللی احترام می‌گذاریم. این نهاد مسئولیت اصلی تحقیق و پیگرد جدی‌ترین جنایات بین‌المللی را بر عهده دارد». 

جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا هم در واکنش به صدور این حکم اعلام کرد که همگی باید از قوانین بین‌المللی پیروی کنیم». گیدو کروستو، وزیر دفاع ایتالیا هم اعلام کرد در صورتی که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر به این کشور سفر کند، رُم موظف به دستگیری وی خواهد شد. کاسپار ولدکامپ، وزیر امور خارجه هلند هم ضمن لغو سفر خود به اسرائیل و در پی صدور این حکم از سوی دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد در صورتیکه نتانیاهو به هلند سفر کند، کشورش او را دستگیر می‌کند. 

از سوی دیگر آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان الملل، احترام خود را به استقلال دیوان کیفری بین‌المللی ابراز کرد. آگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل نیز این اقدام از سوی دیوان کیفری بین‌المللی را نقطه عطف تاریخی دانست. رشیده طلیب، از اعضای کنگره آمریکا و دموکرات ایالت میشیگان در بیانیه‌ای اعلام کرد این حکم دستگیری برای «بنیامین نتانیاهو» و «یوآو گالانت»، پایانی برای روزهای اسرائیل است که با مصونیت کامل به فعالیت‌های جنایتکارانه خود علیه مردم فلسطین ادامه می‌دهند. کریستوف لموین، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه گفت که پاریس مطابق احکام قانونی دیوان کیفری بین‌المللی عمل خواهد کرد. آلمان هم از بررسی این حکم خبر داد.

با تمام این تفاسیر اما ایالات متحده یک موضع کاملاً مخالف با این حکم را اتخاذ کرد. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا اقدام دیوان را «ظالمانه» خواند و نوشت هیچ شباهتی میان حماس و اسرائیل وجود ندارد. رئیس‌جمهور آمریکا نوشت: «ما همیشه در کنار اسرائیل در مقابل تهدیدهایی که علیه امنیت آن وجود دارد، می‌ایستیم». 

در این راستا رضا نصری، تحلیلگر سیاسی و حقوقدان در خصوص واکنش آمریکا به این حکم نوشت: «لیندزی گراهام (سناتور آمریکایی) قصد دارد قانونی را پیشنهاد دهد که کشور‌هایی را که به تعهدات خود بر اساس اساسنامه رُم عمل کرده و با دیوان کیفری بین‌المللی برای بازداشت نتانیاهو و گالانت همکاری می‌کنند، تحریم کند. این اولین‌بار نیست که ایالات متحده کشور‌ها را به دلیل پایبندی به قوانین بین‌المللی مجازات می‌کند. پیش‌تر نیز علیه کشور‌هایی که به برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در رابطه با ایران متعهد بودند، تحریم‌های ثانویه اعمال کرده است». 

همچنین ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان دیروز (جمعه) گفت که از بنیامین نتانیاهو برای سفر به مجارستان دعوت خواهد کرد و گفت که تضمین می‌کند که حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی علیه نتانیاهو اجرایی نخواهد شد. حال باید دید که آیا کشورهای اروپایی و مابقی دولت‌ها این حکم قضایی بین‌المللی را اجرایی می‌کنند یا سیاست را بر قانون ترجیح خواهند داد!