مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی فرانسه امروز (چهارشنبه) تهدید کرد اگر نگرانی های معیشتی حزب متبوعش، «اجتماع ملی» در بودجه سال ۲۰۲۵ لحاظ نشود، به دنبال سرنگونی ائتلاف دولتی شکننده «میشل بارنیه» خواهد بود. به گزارش رویترز نوشت: هشدار لوپن در حالی مطرح شده که وی با شکست بزرگ احتمالی مواجه است و دادستان های فرانسوی به دنبال ممنوعیت حضور وی در انظار عمومی به دلیل اتهامات اختلاس از صندوق های اتحادیه اروپا است. لوپن این اتهامات را رد کرده اما اگر قضات وی را محکوم کنند و حکم درخواستی را تایید کنند وی از رقابت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۷ میلادی منع خواهد شد. برخی از تحلیلگران معتقدند نگرانی های حقوقی لوپن می تواند طرح های او برای سرنگونی دولت فرانسه را تسریع کند. لوپن به رادیو ار تی ال گفت: ما نمی پذیریم که بار دیگر به قدرت خرید فرانسوی ها آسیب وارد شود. این خط قرمز است و اگر شکسته شود رای اعتماد نخواهیم داد. بارنیه با وجود پارلمانی متفرق و شکننده، رویکرد سختگیرانه ای را پیش بینی کرده و و با استناد به ماده ۴۹.۳ قانون اساسی فرانسه، خواستار بررسی لایحه بودجه از طریق مجلس قانونگذاری بدون رای گیری است. این پیشنهاد به طور اجتناب ناپذیری به رای عدم اعتماد حزب اجتماع ملی و ائتلاف چپ برای سرنگونی دولت منجر خواهد شد. لوپن همچنین گفت حزب اجتماع ملی مخالف افزایش فشارهای مالیاتی بر خانوارها، کارآفرینان و بازنشستگان است و تاکنون چین مطالباتی در بودجه آتی کشور دیده 

نشده است.

 

کپی شد