فروپاشی دولت ائتلافی در آلمان و انتخابات زودهنگام

روز چهارشنبه ۶ نوامبر (۱۶ آبان) اولاف شولتس صدراعظم آلمان کریستین لیندنر وزیر دارایی این کشور از حزب دموکرات‌های آزاد را برکنار کرد. در پی این اقدام، سه وزیر هم‌حزبی دیگر آقای لیندز نیز اواخر شب استعفا دادند تا دولت سه‌حزبی آلمان از هم بپاشد. به این ترتیب تنها به فاصله چند ساعت از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، هرج و مرج سیاسی بزرگترین اقتصاد اروپا را در بر گرفت. با این حال صبح پنجشنبه در چرخش غیرمنتظره دیگری، فولکر ویزینگ وزیر حمل و نقل از حزب دموکرات‌های آزاد استعفای شب گذشته‌اش را پس گرفت و گفت پس از صحبت با صدراعظم تصمیم گرفته به عنوان وزیر باقی بماند و به جای آن حزب‌اش را ترک کند. شولتس پس از برکناری وزیر دارایی گفت: «لیندنر بارها به اعتماد من ضربه زده و دیگر مبنای اعتمادی برای همکاری بیشتر وجود ندارد». 

وی با بیان این‌که وزیر دارایی خواهان سیاست اقتصادی اساساً متفاوتی شده است، اضافه کرد: «او بیشتر نگران اطرافیان و بقای حزب خودش است». لیندنر در واکنش به اظهارات تند شولتس، صدراعظم را به «تجزیه حساب‌شده ائتلاف» متهم کرد و گفت شرکای ائتلاف پیشنهادات حزب‌اش برای رونق اقتصاد را «به عنوان مبنایی برای بحث» قبول نکرده‌اند. صدراعظم آلمان گفته است پیشنهادات وزیر دارایی شامل کاهش مالیات به ارزش میلیاردها یورو برای چند نفر از افراد ارشد و در عین حال کاهش حقوق بازنشستگی برای همه بازنشستگان است.

ائتلاف حاکم آلمان مدت‌ها است با فشارهای جدی و اختلاف داخلی ناشی از تصویب بودجه سال ۲۰۲۵ و عملکرد ناامیدکننده اقتصاد کشور مواجه است. بسیاری از قانونگذاران ائتلاف امیدوار بودند که پس از انتخاب مجدد دونالد ترامپ، نزاع های داخلی برای تمرکز بر چالش‌های ژئوپلیتیکی پیش رو کنار گذاشته شود. پس از برکناری وزیر دارایی از حزب دموکرات‌های آزاد آلمان، انتظار می‌رود که شولتس با ائتلافی متشکل از سوسیال دموکرات‌ها و سبزها یک دولت اقلیت را رهبری کند.

شولتس گفته است که برای ۱۵ ژانویه از مجلس تقاضای رای اعتماد خواهد کرد. این اقدام مرحله‌ای ضروری برای برگزاری انتخابات زودهنگام تا پایان ماه مارس، به جای سپتامبر آینده، خواهد بود. در گذشته قوانینی در آلمان به تصویب رسیده تا از هرج و مرج‌های ائتلافی در آلمان جلوگیری کند و این کشور را از رفتن به سمت جنگ بازدارد. مطابق این قوانین، صدراعظم تا حد زیادی سرعت وقایع را کنترل می‌کند. در این چارچوب نیروهای اپوزیسیون تنها در صورتی می‌توانند وی را پیش از موعد از قدرت بیرون کنند که بتوانند اکثریتی را برای صدراعظم جایگزین خاص پیدا کنند. امری که با ترکیب فعلی پارلمانی چالش‌برانگیز است.