رهبر راستگرایان افراطی فرانسه از دیروز (دوشنبه) به دادگاه رفته تا در جلسه محاکمه خود و چندین مقام ارشد دیگر حزبش به اتهام اختلاس در بودجه پارلمان اروپا حاضر شود. بسیاری هم اکنون به «مارین لوپن»، رهبر مشهور حزب راست افراطی «اجتماع ملی» فرانسه با توجه به پیروزی چشمگیر حزبش در انتخابات پارلمان اروپا در ماه ژوئن به چشم یکی از نامزدهای قدرتمند برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی فرانسه که در سال ۲۰۲۷ برگزار می‌شود نگاه می‌کنند. به نوشته آسوشیتدپرس، محاکمه اخیر مارین لوپن که قرار است ۹ هفته طول بکشد می‌تواند برای سرنوشت حرفه‌ و مطالبات سیاسی او تعیین‌کننده باشد لوپن در دادگاه شهر پاریس حاضر شده تا به پرسش‌های قضات دادگاه در جریان محاکمه خود و مقام‌های ارشد حزبش به اتهام اختلاف در بودجه پارلمان اروپا پاسخ دهد. او ارتکاب هر گونه تخلف از جانب خود را رد کرده است. حزب اجتماع ملی فرانسه و ۲۵ تن از مقام‌های ارشدش ماه گذشته میلادی به منظور محاکمه به اتهام اختلاس در بودجه پارلمان اروپا دادگاهی شدند. آنها متهم هستند به اینکه از پولی که پارلمان اتحادیه اروپا برای دستیاران پارلمانی در نظر می‌گیرد در سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۶ به منظور پرداخت به کارمندان دیگر حزب خود استفاده کرده و قوانین این بلوک را زیر پا نهاده‌اند. حزب اجتماع ملی فرانسه در زمانی که این تخلف به وقوع پیوسته تحت عنوان حزب «جبهه ملی» شناخته می‌شد. به نوشته آسوشیتدپرس، لوپن قرار است از امروز دوشنبه به مدت سه روز متوالی در دادگاه حاضر شده تا به پرسش‌های قضات درباره استفاده از پول‌های اتحادیه اروپا برای پرداخت حقوق به محافظ شخصی، رئیس دفتر و ۲ دستیار دیگر حزبش 

پاسخ دهد. 

 

کپی شد