با تقویت احتمال صدور حکم بازداشت نتانیاهو و مقامات اسرائیل از سوی دیوان کیفری بین‌المللی، بالا گرفت؛
زمزمه‌های حذف سیاسی در تل‌آویو
رامین پرتو
جنایات صورت گرفته طی شش ماه گذشته در خلال جنگ غزه از سوی اسرائیل یکی از موضوعاتی است که همچنان مورد بحث و انتقاد در محافل سیاسی و حقوقی قرار دارد؛ چراکه در این راستا بسیاری از منتقدان و مفسران معتقدند که حجم جنایات اسرائیل در غزه که تاکنون چیزی دو حدود 35 هزار کشته و بیش از 75 هزار زخمی بر جای گذشته به حدی است که حالا باید نهادهای حقوقی به این پرونده ورود کنند و بحث کیفردهی آمران تشدید این جنایات را پیگیری کنند. در این راستا بدن شک تنها نهادی که در این راستا صلاحیت ذاتی، موضوعی و زمانی را برای رسیدگی به جنایات صورت گرفته در غزه را دارا است، دیوان کیفری بین‌المللی خواهد بود. بر اساس ماده 5 اساسنامه این مرجع قضایی بین‌المللی، جنایاتی مانند جنایت علیه بشریت، جنایت نسلکشی، جنایات جنگی و جرم تجاوز از جمله صلاحیت‌های دیوان برای رسیدگی به تمام پرونده‌هایی است که به نوعی در آن دولت یا مقامات آن مستقیماً یا غیرمستقیم اقدام به انجام آن کرده‌اند. بر همین اساس همین حالا نه تنها پرونده غزه، بلکه سایر وضعیت‌ها مانند پرونده اوکراین هم می‌تواند در این قالب قرار گیرند و دادستان دیوان رأساً یا از طریق ارجاع این پرونده از سوی شورای امنیت سازمان ملل به دیوان به این پرونده ورود کند. در این میان باید متوجه بود که وضعیت غزه بدون شک با هیچ پرونده دیگری حتی اوکراین قابل قیاس نیست و در این بین میزان جنایات و حتی نوع تسلیحاتی که در این شش ماه در غزه و علیه بیمارستان‌ها به عنوان یک محیط غیرنظامی و امدادی استفاده شده نشان دهنده عمق جنایات اسرائیل علیه این منطقه است. بر این اساس ژانویه 2024 یعنی حدود چهار ماه پیش شاهد آن بودیم که دیوان دادگستری بین‌المللی (ICJ) دعوایی که از سوی آفریقای جنوبی مطرح شده بود را پذیرفت و در نهایت علیه اسرائیل دستور موقت برای توقف حملات علیه غزه را صادر کرد که البته نه تنها نتانیاهو به عنوان میدان‌دارِ جنگ غزه این دستور را اجرا نکرد بلکه در شدت این حملات به جایی رسیده که حالا وی به دنبال حمله به رفح است. با تمام این تفاسیر حالا به نظر می‌رسد که احتمال دارد دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) با توجه به میزان و حجم بالای جنایات اسرائیل در غزه و ادامه نقض‌های پی در پی از سوی اسرائیل، علیه نتانیاهو و چندین مقام اسرائیل حکم جلب صادر کند. در این میان روز گذشته (یکشنبه) معاریو در گزارش خود نوشت که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل از احتمال صدور حکم بازداشت توسط دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه به دلیل عملیات نظامی در نوار غزه به شدت نگران است و او شخصاً در روزهای اخیر تلاش زیادی برای جلوگیری از چنین تحولی انجام داده است. در این راستا گفته می‌شود که او مکالمات تلفنی متعددی در تلاش برای دستیابی به هرگونه نتیجه مثبت در مورد این موضوع، از جمله فشار غیرمستقیم بر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا داشته است. بر اساس آنچه که معاریو گزارش داده احتمالاً در خصوص صدور حکم بازداشت از سوی دادگاه بین‌المللی کیفری علیه نتانیاهو فقط مساله زمان مطرح است. علاوه بر این با توجه به ادامه اقدامات نظامی در نوار غزه، دادگاه لاهه ممکن است یوآو گالانت، وزیر جنگ و هرتزی هالوی، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل را نیز در فهرست افراد تحت تعقیب قرار دهد. نتانیاهو پنجشنبه گذشته در بیانیه‌ای رسمی در خصوص اقدامات احتمالی دیوان بین‌المللی کیفری علیه اسرائیل تاکید کرد که اجازه نمی‌دهد این نهاد برای «تضعیف حق مسلم اسرائیل برای دفاع از خود» اقدام کند. به ادعای نتانیاهو، تهدید به دستگیری پرسنل و مقامات نظامی اسرائیل سابقه خطرناکی در مقیاس جهانی ایجاد خواهد کرد.
وضعیت غزه بدون شک با هیچ پرونده دیگری حتی اوکراین قابل قیاس نیست و در این بین میزان جنایات و حتی نوع تسلیحاتی که در این شش ماه علیه مردم و بیمارستان‌ها به عنوان یک محیط غیرنظامی و امدادی استفاده شده نشان دهنده عمق جنایات اسرائیل علیه این منطقه است
هجمه خارجی در اوج نبرد
اگر حکم دیوان کیفری بین‌المللی به هر ترتیب طی روزها یا هفته‌های آتی صادر شود، این موضوع می‌تواند زمینه‌های افزایش فشار خارجی به تل‌آویو و به خصوص نتانیاهو را افزایش دهد و در نهایت فضای کناره‌گیری وی و تعدادی از سیاستمداران را فراهم می‌کند
آنچه در این میان باید موردنظر قرار بگیرد این است که به غیر از نتانیاهو، سایر مقامات اسرائیل هم در خصوص حکم احتمالی دیوان کیفری بین‌المللی نگران هستند. در همین راستا یسرائیل کاتس، وزیر امور خارجه اسرائیل مدعی شد حکم بازداشت دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه «ریاکاری مطلق» است. او اعلام کرده که اگر لازم باشد مقامات اسرائیل در فلسطین اشغالی می‌مانند و آنرا ترک نخواهند کرد و به مقابله با این نهاد قضایی از طُرق مختلف خواهند پرداخت. کاتس همچنین گفت اسرائیل در صورت لزوم عملیات نظامی در شهر رفح واقع در جنوب غزه را به منظور دستیابی به توافق درباره تبادل اسرا متوقف خواهد کرد. این دقیقاً همان نقطه عطفی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند که باید آنرا نوعی تهدید برامده از صدور احتمالی رای دیوان کیفری بین‌المللی دانست. در این میان اما نکته مهم این است که اخبار منتشر شده نشان می‌دهد ارتش اسرائیل برای ادامه حملات خود به غزه آماده می‌شود. بر اساس اعلام منابع خبری، هرتزی هالوی، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل اوایل روز گذشته (یکشنبه) جلسه‌ای را با شرکت فرماندهان تمامی تیپ‌ها و لشگرهای فرماندهی منطقه جنوبی ارتش از جمله یارون فینکلمن، فرمانده کل فرماندهی منطقه جنوبی برگزار و در حضور آن‌ها برنامه‌ها برای تداوم جنگ را تصویب کرده است. این جلسه و تصویب این برنامه‌ها به دنبال افزایش نگرانی‌ها از حمله زمینی قریب الوقوع اسرائیل به رفح انجام شدند و در حالی که بیش از یک میلیون فلسطینی در رفح در جنوب غزه پناه گرفته‌اند ارتش اسرائیل بارها این منطقه را هدف حملات هوایی قرار داده است.این در حالی است که شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل پیش‌بینی کرد رئیس ستاد ارتش اسرائیل و دیگر مسئولان نظامی شکست هفتم اکتبر طی هفته‌های آتی و یا پس از صدور نتایج تحقیقات داخلی ارتش در تابستان آتی استعفا کنند. در این میان نکته نهایی که باید موردنظر قرار بگیرد این است که اگر حکم دیوان کیفری بین‌المللی به هر ترتیب طی روزها یا هفته‌های آتی صادر شود، این موضوع می‌تواند زمینه‌های افزایش فشار خارجی به تل‌آویو و به خصوص نتانیاهو را افزایش دهد و در نهایت فضای کناره‌گیری وی و تعدادی از سیاستمداران را فراهم می‌کند. این حکم حتی می‌تواند به صورت علنی مانع ادامه جنگ در غزه و حتی پیشگری از حمله احتمالی به رفح شود که در هر صورت باید آنرا زمینه‌چینی برای حذف سیاسی تیم فعلی در کابینه تل‌آویو دانست.
دیدگاه تان را بنویسید