تسلیح خطرناک جهان به بهانه بازدارندگی

رامین پرتو

یکی از مولفه‌هایی که در مطالعات و پژوهش‌های حوزه امنیت همیشه مدنظر بوده، مساله بودجه نظامی کشورها به خصوص سه قدرت اول جهان یعنی ایالات متحده، روسیه و چین است. در این میان نکته قابل ملاحظه این است که هرگاه قدرت‌های جهان بودجه نظامی خود را افزایش می‌دهند، این پیام به پژوهشگران و اندیشکده‌ها مخابره می‌شود که قرار است یک جنگ یا منازعه مشخص در نقطه‌ای از جهان رخ دهد. از سوی دیگر این اقدام کشورهای غربی و شرقی می‌تواند جنبه دفاعی هم داشته باشد؛ به عنوان مثال زمانی که چین خود را در مقابل ایالات متحده مشاهده می‌کند و به نوعی منافعش را در تایوان، ویتنام، دریای چین جنوبی، شبه جزیره کره و حتی خارومیانه در خطر می‌بیند بودجه دفاعی خود را افزایش می‌دهد تا به ایالات متحده در وهله اول این پیام را مخابره کند که پکن به دنبال ایجاد موازنه نظامی است و در وهله دوم با این اقدام سعی دارد تا هزینه‌ها را برای ایالات متحده و همچنین شرکای آن در ناتو افزایش دهد. همین روند را چند روز پیش به نوعی دیگر در مجلس نمایندگان آمریکا شاهد بودیم؛ به گونه‌ای که نهاد قانون‌گذار ایالات متحده با تصویب چیزی در حدود 95 میلیارد دلار به دنبال آن است که اولاً هزینه را برای چین در قبال تایوان افزایش دهد و دوماً از سوی دیگر بر آتش جنگ در اوکراین علیه روسیه و اسرائیل علیه حماس و غزه بدمد. این موضوع نشان می‌دهد که اعداد و ارقام ارتباط مستقیم با جنگ، ویرانی و خونریزی دارد که بسیاری آنرا «اقتصاد جنگ» می‌نامند. در این راستا باید توجه شود که اروپایی‌ها هم در این راستا به عنوان یک مدل مطالعاتی به حساب می‌آیند. توجه داشته باشید که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن که به عنوان اعضای ناتو قلمداد می‌شوند، همین حالا مجبور هستند تا پا به پای آمریکا در اوکراین هزینه‌های نظامی خود را عملیاتی کنند و همین موضوع حالا به یک چالش در داخل و خارج از سرزمین‌های اروپایی تبدیل شده است. در داخل اروپا این هزینه‌ها موجب شده تا احزاب مخالف دولت‌های مستقر در پایتخت‌های اروپایی یک اهرم فشار مشخص را علیه دولتمردان به دست بگیرند و همین موضوع باعث شده تا موضع راست‌افراطی در اروپا تقویت شود. از منظر دیگر باید توجه داشت که کشمکش‌های خارجی علیه اروپا در این برهه زمانی بیش از گذشته ضریب گرفته است و حالا علاوه بر روسیه، شرکای این کشور هم به در حال مخابره پیام‌های تهدید به آنها هستند که باز هم این موضوع ریشه در بودجه نظامی و افزایش هزینه‌های تسلیحاتی دارد. 

کشمکش‌های خارجی علیه اروپا در این برهه زمانی بیش از گذشته ضریب گرفته است و حالا علاوه بر روسیه، شرکای این کشور هم به در حال مخابره پیام‌های تهدید به آنها هستند که باز هم این موضوع ریشه در بودجه نظامی و افزایش هزینه‌های تسلیحاتی دارد

بدتر از جنگ سرد! 

اعداد و ارقام مطرح شده از سوی سیپری به خوبی نشان می‌دهد که جهان در حال مسلح‌سازی خود است که به نظر می‌رسد می‌تواند زمینه‌های یک بحران چندجانبه امنیتی را به وجود ‌‌بیاورد

در این راستا یورونیوز با استناد به گزارش مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (سیپری) در سال ۲۰۲۳، اعلام کرده که هزینه‌های نظامی به‌طورکلی در سراسر جهان ۶.۸ درصد رشد کرد و به رکورد ۲.۴۴۳ تریلیون دلار یا ۲.۳ درصد از تولید ناخالص جهانی رسید. در بررسی سالانه موسسه سیپری آمده است که این رشد بالاترین میزان از سال ۲۰۰۹ بوده و هزینه‌های دفاعی جهانی به بالاترین سطحی رسیده که این مؤسسه تاکنون ثبت کرده است. کارشناسان سیپری یادآور شده‌اند که افزایش هزینه‌های نظامی جهانی در سال ۲۰۲۳ را می‌توان در وهله نخست با جنگ جاری در اوکراین و همچنین تشدید تنش‌های ژئوپولیتیکی در آسیا، اقیانوسیه و خاورمیانه توضیح داد. آن‌ها این روند را در هر پنج منطقه جغرافیایی مشاهده کرده‌اند که قوی‌ترین آن در اروپا، آسیا و اقیانوسیه و خاورمیانه بود. پنج کشوری که بیشترین هزینه دفاعی را دارند، مانند سال ۲۰۲۲ بدون تغییر باقی مانده‌اند که ایالات متحده آمریکا با ۹۱۶ میلیارد دلار یا ۳.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی ملی است، بعد از آن چین با صرف ۲۹۶ میلیارد دلار یا ۱.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی، سپس روسیه که ۱۰۹ میلیارد دلار یا ۵.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف کرده است و هند با ۸۳.۶ میلیارد دلار یا ۲.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی و عربستان سعودی با ۷۵.۸ میلیارد دلار یا ۷.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی در رده‌های بعدی قرار دارند. بر اساس این گزارش، ایالات متحده و چین روی هم تقریباً نیمی از هزینه‌های دفاعی جهان را به خود اختصاص دادند که به‌ترتیب ۳۷ و ۱۲ درصد از کل رقم جهانی بوده اما هزینه‌های ایالات متحده سه برابر چین است. حوزه اولویت واشنگتن تحقیق، توسعه، آزمایش و ارزیابی است که در آن ۹.۴ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۲ سرمایه‌گذاری کرده است. همچنین هزینه‌های نظامی روسیه در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲، حدود ۲۴ درصد و نسبت به سال ۲۰۱۴، حدود ۵۷ درصد افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند که این ارقام به‌دلیل عدم شفافیت فزاینده سیستم مالی روسیه بسیار نامشخص است. از سوی دیگر مؤسسه سیپری با استناد به بودجه دولتی روسیه برای سال‌های ۲۰۲۴‌ تا 2026 پیش‌بینی کرده است که مسکو همچنان به افزایش هزینه‌های نظامی خود در سال‌های آینده ادامه خواهد داد که باز هم این موضوع به پرونده اوکراین مربوط است. از سوی دیگر ده کشور برتر در صرف هزینه‌های دفاعی در سال ۲۰۲۳ شامل چهار کشور اروپایی و ژاپن نیز می‌شود که به‌ترتیب شامل انگلستان با ۷۴.۹ میلیارد دلار یا ۲.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی، آلمان ۶۶.۸ میلیارد دلار یا ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، اوکراین ۶۴.۸ میلیارد دلار یا ۳۷ درصد از تولید ناخالص داخلی، فرانسه ۶۱.۳ میلیارد دلار یا ۲.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی، و ژاپن ۵۰.۲ میلیارد دلار یا ۱.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی است. نکته اینجاست که ده کشور نخست در این جدول ۷۴ درصد از هزینه‌های جهانی یا ۱.۷۹۹ تریلیون دلار را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، مجموع هزینه‌های ۳۱ عضو ناتو بالغ بر ۱.۳۴۱ تریلیون دلار یا ۵۵ درصد از هزینه‌های جهانی است که ۶۸ درصد از این سرمایه‌گذاری تنها مربوط به ایالات متحده است و به نوعی باید تصویب این رقم را طی سه دهه گذشته برای اولین بار قلمداد کنیم. این اعداد و ارقام به خوبی نشان می‌دهد که جهان در حال مسلح‌سازی خود است و با افزایش تنش‌های موجود می‌تواند صلح و امنیت بین‌الملل را به شدت به خطر بیندازد؛ امری که به نظر می‌رسد حتی کشورهای اروپایی هم بدان توجه ندارند و می‌تواند موجبات یک بحران چندجانبه امنیتی را به وجود ‌‌بیاورد.