فرشاد گلزاری

روز یکشنبه هزاران نفر از مخالفان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در تل‌آویو و سایر شهرها به خیابان آمدند و علیه وی و سایر اعضای کابینه راستگرای رژیم صهیونیستی دست به تظاهرات زدند. برخی رسانه‌های اسرائیل در ابتدای روز یکشنبه اعلام کردند که تظاهراتی مقابل ساختمان کنست (پارلمان اسرائیل) در مخالفت با تلاش‌ها برای تصویب اصلاحات قضایی آغاز شده است. برخی از معترضان در اعتراض به طرح اصلاحات قضایی که کابینه بنیامین نتانیاهو برای تصویب آنها تلاش می‌کند، در نزدیکی ساختمان کنست چادر زدند و همین اقدام آنها به سرعت به سرتیتر اخبار تبدیل شد و کمی بعد هم تصاویر این اعتراضات در فضای مجازی دست به دست شد. شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل همان روز اعلام کرد که اسحاق هرتزوگ، رئیس اسرائیل و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر هم اکنون جلسه‌ای فوری را در راستای تلاش برای رسیدن به یک توافق بر سر طرح اصلاحات قضایی برگزار کردند. در مقابل، کانال ۷ تلویزیون اسرائیل گزارش داد، حزب راستگرا لیکود به ریاست نتانیاهو از طرفداران خود خواست تا در تل آویو در راستای آنچه که «محافظت از مشروعیت و رد کودتای چپ‌ها» می‌خوانند، حضور گسترده داشته باشند و ساعاتی بعد هم تظاهرات طرفداران نتانیاهو در حمایت از اصلاحات قضایی در تل‌آویو برگزار شد، اما  همزمان تظاهرات علیه طرح اصلاحات قضایی نتانیاهو هم ادامه داشت. آنچه در این میان باید مورد توجه قرار بگیرد، اخبار مربوط به بستری شدن نتانیاهو در بیمارستان است. دو روز قبل از اینکه چنین اعتراضاتی در سطح اسرائیل برگزار شود، بسیاری از رسانه‌های تل‌آویو به نقل از نزدیکان وی و منابع مطلع امنیتی اعلام کردند که نتانیاهو در بیمارستان بستری شده و تحت عمل جراحی قرار دارد اما همانگونه که پیش‌تر اشاره شد، کانال 12 تلویزیون اسرائیل مدعی برگزاری جلسه مشترک هرتزوگ و نتانیاهو شده است که باز هم از وجود ابهام در مورد بیماری نتانیاهو و بستری شدن وی در بیمارستان به موازات اعتراضات به اصلاحات قضایی حکایت دارد. اما نکته دوم که در این میان باید بیش از سایر مسائل بدان توجه شود، تعمیق یک دو قطبی کاملاً مشهود و ملموس است. اینکه دیده می‌شود از یک سو مردم به میدان می‌آیند و علیه کابینه تحت فرمان نتانیاهو و راستگراهای افراطی صفوف عظیمی را شکل می‌دهند و در مقابل آنها راستگراهای افراطی اقدام آنها در خصوص اعتراض به اصلاحات قضایی را «کودتای چپی‌ها» می‌خوانند نشان می‌دهد که اوضاع نه تنها طبیعی نیست بلکه ما با یک دوقطبی کاملاً مشهود و عمیق در کف خیابان‌های اسرائیل روبرو هستیم. این دو قطبی اگرچه به دلیل پرونده اصلاحات قضایی شکل گرفته، اما باید توجه کرد که این روند دلایل دیگری مانند اقتصاد و مشکلات اجتماعی را هم در درون خود دارد که در زمان پاندمی کرونا هم لمس شده بود؛ به گونه‌ای که آن هنگام ساکنان اراضی اشغالی بابت پرداخت کمک هزینه‌ به مدارس مذهبی که در اصل و بر اساس دستورالعمل‌های بهداشتی می‌بایست فعالیت‌های خود را تعطیل می‌کردند، اعتراض‌هایی در فضای مجازی انجام دادند و معتقد بودند که طیف راست‌گرای دولت با حمایت از مذهبی‌ها به دنبال شیوع کرونا است.

کانال 12 تلویزیون اسرائیل مدعی برگزاری جلسه مشترک هرتزوگ و نتانیاهو شده است که باز هم از وجود ابهام در مورد بیماری نتانیاهو و بستری شدن وی در بیمارستان به موازات اعتراضات به اصلاحات قضایی حکایت دارد

تصویب اصلاحات قضایی و تشدید تقابل 

نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل اعلام کردند که بخشی از آنها دیگر خدمت داوطلبانه خود را ادامه نخواهند داد و حالا هم بحث نارضایتی صنفی و مدنی نمایان شده که نشان‌دهنده یک دو قطبی عمیق در تل‌آویو است

با تمام این تفاسیر این دو قطبی حال ابه حدی گسترده شده که دیگر کسی نمی‌تواند کنترل آنرا نوید دهد و حالا این نزاع اجتماع به سطح مسئولان ارشد سیاسی اسرائیل کشیده شده است. به عنوان نمونه روز گذشته (دوشنبه) روون ریولین، رئیس سابق رژیم صهیونیستی در سخنرانی مقابل محل تظاهرات گسترده‌ای که در شهر قدس اشغالی علیه طرح اصلاحات قضایی برگزار شده بود اعلام کرد که «تنها یک فرد است که می‌تواند کمک کند فاجعه از اسرائیل دور شود و آن یک نفر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر است». وی خطاب به نتانیاهو افزود: «بی‌بی، هرچه سریعتر تمامی اقدامات قانونگذاری را کاملاً متوقف کن و تمام کارهای ضروری را که به رهایی مردم منجر می‌شود، انجام بده و فراتر از همه اینها، «اسرائیل را دموکرات نگه دار»! ریولین که در جمع معترضان این سخنان را مطرح کرده بود هدف خود از شرکت در اعتراضات را گذار اسرائیل از این دوره سخت و سیاه توصیف کرده است. همچنین یائیر لاپید، نخست‌وزیر سابق و رئیس کنونی اپوزیسیون اسرئیل در صفحه توئیتر خود نوشت: «اسرائیل اکنون در لحظه حساس و سرنوشت‌سازی قرار دارد و این وظیفه ماست که هر کاری می‌توانیم برای توقف این جنون و دستیابی به توافق‌های گسترده انجام دهیم. من از تلاش‌های رئیس هیستادروت- که پیشنهاد توقف یک سال و نیم طرح اصلاحات قضایی را داده- استقبال می‌کنم، زیرا خطوط کلی این طرح پیشنهادی، پایه و اساس گفت‌وگوی مشترک است». آنچه به موازات این وضعیت از همه مهمتر جلوه می‌کند، واکنش ایالات متحده است. روز گذشته (سه‌شنبه) جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا در گفت‌وگو با وبسایت عبری زبان «واللا» به شدت نسبت به رای گیری در کنست اسرائیل برای تصویب نهایی بند لغو «استدلال معقولیت» یا «دلیل منطقی» لایحه اصلاحات قضایی ابراز نگرانی کرد. بایدن در این باره گفت که به‌نظر می‌رسد لایحه‌ای که به عنوان بخشی از اصلاحات قضایی مورد بحث قرار گرفت، تنها شکاف‌ها و اختلافات را در اسرائیل گسترش داده و آن‌ها را کاهش نمی‌دهد. این در حالیست که توماس فریدمن، روزنامه‌نگار مشهور آمریکایی در مقاله‌ای برای روزنامه نیویورک تایمز در پیامی به جو بایدنا ز وی خواست برای حل بحران حاکم بر تل‌آویو وارد عمل شود. با تمامی این تفاسیر، عصر دیروز (دوشنبه) تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که کنست در شور دوم و سوم خود بند کلیدی «لغو برهان معقولیت» را در لایحه تغییرات قضایی تصویب کرد و بر این اساس پارلمان اسرائیل قانون کاهش اختیارات دستگاه قضایی را در قرائت سوم با اکثریت آرا مهر تایید زد. ساعاتی بعد هم شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل بعد از رای‌گیری در مورد این قانون گزارش داد که دستگاه قضائی دیگر اختیار لغو تصمیمات دولت و وزرای آن را ندارد. خبرگزاری اسپوتنیک روسیه نیز گزارش داد، همزمان با آغاز روند تصویب طرح اصلاحات قضایی در کنست، هزاران شهروند مقابل ساختمان پارلمان در قدس اشغالی علیه این طرح تظاهرات کردند. طبق گزارش شبکه خبری الجزیره، نیروهای امنیتی اسرائیل برای جلوگیری از نزدیک شدن تظاهرکنندگان به ساختمان کنست، موانع آهنی را اطراف آن قرار دادند. این طرح در حالی تصویب شده که مجمع تجاری اسرائیل که ۱۵۰ فعال اصلی اقتصاد این رژیم را گرد هم آورده، دیروز (دوشنبه) در اعتراض به تلاش‌ها برای تضعیف دستگاه قضا اعلام اعتصاب کرد. همچنین نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل هم اعلام کردند که بخشی از آنها دیگر خدمت داوطلبانه خود را ادامه نخواهند داد و حالا هم بحث نارضایتی صنفی و مدنی نمایان شده است. حال، بحران ارگانیک که نظریه مطرح شده از سوی آنتونیو گرامشی در زمان حیات فاشیسم در ایتالیا بود، بار دیگر در تل آویو نمود پیدا کرده و موجب تعمیق شکاف میان ساکنان و ساختار سیاسی مستقر در اراضی اشغالی شده است.