مقابله مردم مجارستان با تغییرات

سینا سبزیان

تغییرات قانون کار برای مجارستان دردسرساز شده است، رهبران اتحادیه‌ها و سندیکاهای این کشور در تجمعی که برای مقابله با تغییرات قانون کار برگزار کردند، خواستار حضور سراسری اتحادیه‌ها و کارگران و کارمندان شدند و این تغییرات را، قانون برده‌داری خواندند.

خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس، در گزارشی از حضور جمعیتی بالغ‌بر 10 هزار نفر در مقابل ساختمان مجلس مجارستان خبر داد. بر اساس این گزارش این افراد خواستار موضع‌گیری علیه قوانینی هستند که در ماه دسامبر سال 2018 (آذر - دی 97) در مجلس این کشور به تصویب رسید.

لاشلو کورداش، رئیس اتحادیه تجارت مجارستان که در جمع معترضین حضور داشت گفت: اتحادیه‌ها خواهان لغو قانون برده‌داری هستند و افزایش دستمزد و حقوق کارگران را خواستار شده‌اند. از طرفی این معترضان افزایش حقوق کارگران و نظامی انعطاف‌پذیرتر در مورد بازنشستگان را درخواست دارند.

به گفته وی این معترضان قصد دارند فهرستی از مطالبات خود را به دست ویکتور اوربان  نخست‌وزیر مجارستان، برسانند و اگر دولت به آن‌ها در دست‌یابی به این اهداف کوتاهی کند، دست از اعتراض برنمی‌دارند و اعتصابات سراسری را رقم می‌زنند.

وی ادامه داد دولت قشر ضعیف را نادیده گرفته است و اگر این روند ادامه یابد کشور باید در زمان مشخصی وارد اعتصاب شود.

از طرفی استوان هولیک، سخنگوی دولت راست‌گرای افراطی اوربان، مدعی شده جورج سوروس، مخالف حزب پوپولیست حاکم حامی مالی این اعتراضات است، اما او از فهرست خواسته‌های معترضان چیزی نگفت.

وی افزود: از آنجا که دولت مقابل سیاست‌های حامی مهاجرت ایستاده و در اتحادیه اروپا، هیچ حامی نداریم، کشور مورد هجوم چنین مسائلی قرار گرفته است.

ویکتور اوربان، در ماه آوریل (فروردین -  اردیبهشت) سال 2018 برای سومین دوره متوالی به‌عنوان نخست‌وزیر مجارستان به مدت چهار سال انتخاب شد. شعار او در رقابت‌های انتخاباتی تقابل با مهاجرت و بیرون کردن مهاجران از کشور بود.

گفته می‌شود در جریان اعتراضات اخیری که از دو هفته پایانی سال 2018 آغازشده است، تمام احزاب مخالف دولت و نیز گروه‌های مدنی ازجمله دانشجویان شرکت کرده‌اند و با حرکت به سمت میدان قهرمانان، جلوی مجلس این کشور تجمع می‌کنند.

برناردت شل، یکی از نمایندگان مستقل مجلس مجارستان در جریان این اعتراضات گفت: جهان نمی‌تواند در دست پوپولیست‌ها باشد، همچنان که مجارستان نیز نمی‌تواند متعلق به ویکتور اوربان پوپولیست حزب راست باشد.

سابا مولنار، نماینده دموکرات عضو ائتلاف مخالف دولت نیز گفت: هرچند که هدف اصلی این اعتراضات تغییرات قوانین کار بوده است اما در متن این اعتراضات، نارضایتی گسترده‌ای از عملکرد و سیاست‌های دولت راست‌گرای اوربان نهفته است. وی افزود: ما علیه تنها قوانین کار اوربان برنخاسته‌ایم، بلکه اعتراضات ما علیه قوانین دولت سرکوبگر پوپولیست است و ما به این قیام ادامه می‌دهیم، چراکه باید این دولت فاسد را سرنگون کنیم. ائتلاف احزاب مخالف مجارستان در تلاش هستند  امضاهایی را به‌منظور تحت‌فشار قرار دادن دولت اوربان گرد آورند تا بتوانند دولت راست‌گرا را مجاب به عضویت در دفتر جدید پیگرد قانونی اتحادیه اروپا کنند. این دفتر به‌منظور هدف قرار دادن فساد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا عمل می‌کند.

پیش‌تر دولت اوربان در تلاش بود سیستم‌ قضایی خود را از اتحادیه اروپا مستقل کند، تلاشی که با اخطار و مخالفت سران اتحادیه مواجه شد.

مجارستان و لهستان دو کشور در قلب اتحادیه اروپا هستند که دولت‌های پوپولیست و افراطی آن‌ها تلاش خود را برای جداسازی سیاست‌های خود از اتحادیه به کار گرفته‌اند.