پس از گذشت دو سال از شکست داعش در مقر اصلی آن در لیبی، عناصر تروریستی با سوءاستفاده از ضعف دولت و هرج‌ومرج در کشور، بار دیگر به اجرای حملات تروریستی روی آورده‌اند.

سه‌شنبه گذشته (چهارم دی ماه) عناصر تروریستی با حمله به مقر وزارت خارجه در طرابلس پایتخت لیبی، سه نفر را به قتل رسانده و خسارت‌ زیادی به ساختمان این وزارتخانه وارد کردند. داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و پیش از آن نیز دو حمله به نهادهای دولتی در لیبی انجام شده بود؛ یکی حمله به مقر سازمان ملی نفت در سپتامبر گذشته (شهریور ماه) که باعث کشته شدن دو نفر شد و دیگری حمله به مقر کمیته انتخاباتی که درنتیجه آن چهارده نفر کشته شدند.

روزنامه سعودی الحیاة به نقل از جلال الفیتوری تحلیل‌گر لیبی گفت که داعش ثابت کرده توان مانور و ضربه زدن را دارد و با وجود گذشت بیش از دو سال از خروج داعش از شهر سِرت و تعقیب آن در صحرای لیبی اما این گروه شیوه‌های خود را تغییر داده و این‌بار تأسیسات حیاتی کشور را هدف قرار می‌دهد.

الفیتوری افزود که داعش از استمرار دودستگی امنیتی و سیاسی در لیبی به نفع خود بهره‌برداری می‌کند و این دودستگی نیز از سال ۲۰۱۱ با سرنگونی رژیم معمر القذافی آغاز شد و دو دولت در کشور شکل گرفته است؛ یکی دولت وفاق ملی در طرابلس که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده است و دیگری دولت موازی در شرق که مورد حمایت پارلمان منتخب و ارتش ملی لیبی است.

محمد العقوری، پژوهش‌گر و استاد جامعه‌شناسی سیاسی در دانشگاه بنغازی، نیز بر این باور است که فقدان انحصار قدرت در کشور باعث رشد داعش شده است. وی می‌گوید که داعش در آن واحد نیروهای حفتر و السراج و اماکن حیاتی را هدف قرار می‌دهد و به‌دنبال قدرت‌نمایی است و با وجود تلاش‌های دیپلماتیک هیچ چشم‌اندازی برای حل سیاسی وجود ندارد و تا زمانی‌که نهادهای قدرت در کشور متحد نشوند، خطر همچنان وجود دارد.

بر اساس این گزارش، حمله هفته گذشته به مقر (هفته اول دی ماه) وزارت خارجه لیبی به‌روشنی ضعف دولت وفاق ملی را نشان داد، دولتی که از ابتدای شکل‌گیری در سال ۲۰۱۶ هنوز موفق نشده است کنترل گروه‌های مسلح در طرابلس را به دست گیرد با وجود این‌که اصلاحات امنیتی تحت نظارت سازمان ملل نیز اجرا شد و این اصلاحات که پس از درگیری‌‌های خونین بین گروه‌های مسلح در طرابلس در سپتامبر گذشته (شهریور ماه) آغاز شد، باهدف کاهش نفوذ این گروه‌ها در ادارات دولتی انجام شد اما دولت هنوز در مهار این گروه‌ها موفق نشده است.

دولت وفاق ملی لیبی در تلاش است تا اوضاع امنیتی طرابلس را بهبود بخشیده و کشورهای اروپایی را به بازگشایی سفارت‌خانه‌های خود در طرابلس که از سال ۲۰۱۴ تعطیل شده است، متقاعد سازد اما حمله به مقر وزارت خارجه این تلاش‌های دولت را ناکام گذاشت و ساعاتی پس‌ازاین حمله فتحی باش آغا در یک اجلاس خبری اعلام کرد که اوضاع امنیتی به‌ظاهر خوب به نظر می‌رسد اما درواقع این‌طور نیست

وی اذعان کرد که اصلاحات اعلام‌شده انجام نشده است و هرج‌ومرج امنیتی همچنان در لیبی ادامه دارد و همین امر فضای مناسبی را برای رشد داعش مهیا کرده است.

با وجود درخواست دولت وفاق ملی از سازمان ملل برای رفع جزئی تحریم تسلیحاتی لیبی، اما تحلیل‌گران موافقت سازمان ملل با این مسئله را بعید می‌دانند و فیروز الدالی استاد علوم سیاسی طرابلس می‌گوید که ممکن نیست جامعه جهانی اجازه واردات سلاح به لیبی را بدهد زیرا دولت در برابر شبه‌نظامیان ضعیف است و نمی‌تواند با آن‌ها مقابله کند و نگرانی از رسیدن این سلاح‌ها به دست این گروه‌ها وجود دارد.

 

کپی شد