مریم علامه‌زاده

دموکراسی لیبرال با شدیدترین بحران در چند دهه اخیر مواجه شده است، این موضوع در داخل غرب از سوی پوپولیست‌ها و از بیرون از سوی استبدادگرایانی همچون روسیه، چین و دیگران مورد تهدید است. به‌عنوان نمونه‌ای از خروار، ویکتور اوربان، نخست‌وزیر حزب راست مجارستان، اخیراً اعلام کرد: عصر دموکراسی لیبرال پایان‌یافته است.

کجای کار اشتباه بود؟ بسیاری از تحلیلگران بر مسائل اقتصادی تأکیددارند. رشد کند، افزایش نابرابری، کاهش رفاه دولتی، زندگی را برای طبقه کارگر و متوسط ناایمن‌تر کرده و مخاطرات اقتصادی، ترس از آینده و شکاف اجتماعی را درون جوامع غربی پراکنده ساخته است.

برخی دیگر تقصیر را بر گردن شکایات اجتماعی می‌اندازند: استانداردهای سنتی در مورد مذهب، تمایلات جنسی، زندگی خانواده و خیلی چیزهای دیگر که با مهاجرت‌های عظیم به چالش کشیده شده است و به‌ویژه در ایالات‌متحده آمریکا حرکت گروه‌های اقلیت سرخورده، سلسله‌مراتب موجود را مختل و برخی شهروندان را عصبانی به دموکراسی  بی‌میل کرده است.

بیشتر مباحث در این نقطه متوقف می‌شوند و عنوان می‌کنند که تغییرات اقتصادی یا اجتماعی به شکل غیرقابل‌اجتنابی به نارضایتی از دموکراسی و درنتیجه واکنش پوپولیستی منجر شده است؛ اما تغییرات اقتصادی و اجتماعی تنها زمانی به مشکل تبدیل می‌شوند که احزاب و دولت‌ها آن‌ها را تشخیص ندهند و واکنشی به آن‌ها نشان ندهند.

درواقع نارضایتی از دموکراسی ریشه در این باور دارد که دموکراسی کارآمد نیست؛ یعنی در کنار آمدن با خواسته‌ها و نگرانی‌های شهروندان ناتوان یا بی‌میل است و شواهدی وجود دارد که این نارضایتی‌ها به‌حق است: در طول زمان سیاست‌مداران، احزاب و دولت‌ها کمتر به توده شهروندان واکنش‌گر بودند.

در ایالات‌متحده آمریکا کژحوزه‌بندی (تغییر نتایج انتخابات از طریق بازآرایی حوزه‌های انتخابیه)، به شکل فزاینده‌ای خواسته‌های رأی‌دهندگان را به نتایج سیاسی تبدیل کرده است. بر اساس برخی معیارها، حدود 45 درصد از جمعیت آمریکا در مناطقی زندگی می‌کنند که در کژ حوزه‌بندی واقع‌شده‌اند؛ جایی که منافع یک حزب به شکل سنگینی تأمین می‌شود و درعین‌حال نیاز احزاب برای در نظر گرفتن خواسته‌های رأی‌دهندگان بیرون از پایگاه خود را کاهش می‌دهد.

نقش پول نیز در سیاست افزایش‌یافته است و کسانی که سیاست‌مداران به آن‌ها توجه می‌کنند و کسانی که فرایند تعیین موضوعات را کنترل می‌کنند را تغییر داده است. به عقیده برخی دانشمندان سیاسی، منافع نخبگان اقتصادی و گروه‌های سازمان‌یافته‌ای که منافع آن‌ها را به نمایش می‌گذارند، قدرت سیاسی دولت را تشکیل می‌دهد؛ درحالی‌که ضعفای آمریکا و گروه‌های منافع جمعی که منافع توده‌ها را نمایندگی می‌کنند، نفوذ کمتری دارند.

علاوه بر این، تأمین مالی کمپین‌ها از سوی بخش خصوصی افزایش‌یافته است که بر کسانی که به قدرت می‌رسند و انتخاب می‌شوند و مسائلی که کاندیداها به آن‌ها می‌پردازند، تأثیر می‌گذارد.

شبکه کوچ که ترجیح آن به‌ویژه در سیاست‌های اقتصادی همسو با سیاست‌های راست حتی بیشتر از رأی‌دهندگان جمهوری‌خواه است، بیشتر از کل حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2016 آمریکا، سرمایه‌گذاری کرد.

احتمالاً ازآنجایی‌که کمپین‌ها از خود کاندیداها می‌خواهند برای انتخابات سرمایه‌گذاری کنند، افراد با درآمد کم، کمتر برای انتخابات کاندیدا می‌شوند. ازآنجایی‌که سیاست‌مداران با پیشینه طبقه کارگر به طرز قابل‌توجهی بیشتر از دیگران احتمال گرفتن جایگاه‌های مترقی یا طرفدار طبقه کارگر را در اختیار دارند، بحث اقتصاد تبعیضی به میان می‌آید؛ این مسئله در کنترل احزاب و قدرت‌های منطقه‌ای و دیگر موضوعات هم نمود دارد. سیستم رأی‌گیری آمریکا همچنین برخی گروه‌های خاص به‌ویژه فقرا و اقلیت‌ها را از رأی دادن بازمی‌دارد.

در اروپا مسائل دیگری هم پاسخگویی دموکراسی را کاهش داده است؛ ازجمله کاهش احزاب سیاسی متعارف. در طول تاریخ سوشال دموکرات‌ها و احزاب کار به‌عنوان صدای افراد محروم و ناتوان عمل می‌کردند؛ اما در چند دهه اخیر سیاست‌های اقتصادی از سوی اقتصاددانان مالی‌گرا و نئولیبرال‌‌ها تعیین می‌شود که سیاست‌گذاران را به سمت نئولیبرال‌ها و نخبگان رده‌بالا می‌راند که خواسته‌هایشان بیشتر به سمت مسائلی همچون مهاجرت اروپا و تغییرات فرهنگی است که با خواسته‌های رأی‌دهندگان توده متفاوت است.

خیزش فنّاوری بدون انتخابات در اروپا نیز بر روند دموکراسی این قاره تأثیر گذاشته است. خواسته‌های تکنوکرات (تخصص‌گراها) از شهروندان عادی متفاوت است و همواره این سؤال را می‌پرسند که آیا یک سیاست اتخاذ شده کارا است؟ درحالی‌که هیچ‌وقت نمی‌پرسند که آیا منطقی است و این‌گونه از توده‌ها دور می‌شوند.

تعریف دموکراسی: حکومت مردم است. یعنی تفاوت افراد نباید زیاد باشد؛ چیزی که با تعاریف امروز تفاوت دارد و این باعث مرگ دموکراسی است.