باوجود نابسامانی‌ها؛
انقلاب تونس هشت‌ساله شد
هشت سال از انقلاب مردمی تونس گذشت و باوجود اوضاع اقتصادی و اجتماعی نابسامان آن به‌خصوص معضل بیکاری و افزایش تورم اما دموکراسی نوپای آن همچنان به مسیر خود ادامه می‌دهد.
۱۷ دسامبر (26 آذر ماه) استان سیدی بوزید هشتمین سالروز آغاز انقلاب‌مردمی که جرقه‌های آن بعد از خودسوزی محمد البوعزیزی زده شد جشن گرفت اما هم‌زمان با آن شماری از معترضان نیز به بیکاری و اوضاع نابسامان معیشتی اعتراض کردند. با نزدیک شدن به هشتمین سالروز فرار زین‌العابدین بن‌علی رئیس‌جمهور پیشین تونس در تاریخ چهارده ژانویه (24 دی ماه) شمار زیادی از مردم تونس همانند هر سال برای نشان دادن شادی خود در خیابان الحبیب بورقیبه تجمع خواهند کرد.
منجی الرحوی از جبهه چپ‌گرای الشعبیه در مصاحبه با شبکه الجزیره در این باره می‌گوید که باوجود گذشت هشت سال از سقوط دیکتاتور همچنان همان مسائل و مشکلات پابرجاست و دلیل آن هم شکست دولت‌ها برای برآورده کردن نیازهای ملت اعم از اشتغال، توسعه و عدالت است.
از زمان آغاز انقلاب تونس این کشور تاکنون رشد اقتصادی قابل‌توجهی نداشته است و در بهترین حالت تولید ناخالص داخلی آن ۲.۶ درصد رشد داشته است که رقم بسیار پایینی است چراکه این کشور تنها توانسته بخشی از مشکل بیکاری که نرخ آن پانزده و پنج‌دهم درصد اعلام‌شده، حل نماید.
در حال حاضر تونس برای تأمین بودجه سال آینده خود به دریافت حدود ده میلیارد دینار (سه میلیارد دلار) وام نیاز دارد و برای این منظور به صندوق بین‌المللی پول مراجعه کرده است.
یوسف الشاهد نخست‌وزیر تونس نیز با اشاره به اوضاع دشوار مالی، اقتصادی و اجتماعی کشور متعهد شده است که مشکل بیکاری و گرانی را حل کرده و میزان بدهی‌ها را کاهش دهد.
علاوه بر اوضاع متشنج اقتصادی و افزایش میزان تورم و گرانی، تونس با اعتراض کارکنان بخش دولتی و اساتیدی که خواهان افزایش حقوق و مزایای خود هستند، مواجه است.
کشمکش‌های سیاسی
صحنه سیاسی تونس نیز این روزها شاهد کشمکش‌هایی است که نمود آن را در نزاع بین الباجی قائد السبسی رئیس‌جمهور و یوسف الشاهد نخست‌وزیر وابسته به جنبش النهضه می‌توان دید.
در پی پایبندی جنبش النهضه به ابقای دولت و مخالفت با سلب اعتماد از الشاهد در پارلمان علی‌رغم تمایل رئیس‌جمهور، السبسی نیز پایان توافق بین حزب نداء تونس و النهضه که در سال ۲۰۱۴ امضا شده بود، اعلام کرد.
پس‌ازآن نیز با اعمال فشار السبسی بر الشاهد برای کناره‌گیری از سمتش چیزی نمانده بود که کشور وارد یک بحران سیاسی شود اما اجرای تغییرات وزارتی در داخل دولت و گرفتن رأی اعتماد از پارلمان بار دیگر ثبات را به کشور بازگرداند.
محمد بن‌سالم نماینده پارلمان از جنبش النهضه در مصاحبه با الجزیره می‌گوید که هدف از این اتهامات بدنام کردن جنبش النهضه و ضربه زدن به روند سیاسی کشور با نزدیک شدن به انتخابات آتی است. باوجود این مشکلات اما بسیاری از ملت تونس همچنان به تجربه دموکراسی در کشورشان امیدوار هستند و در همین ارتباط غازی الشواشی دبیر کل جریان دموکراسی تونس بر این باور است که انقلاب مهم‌ترین چیزی که به ما اعطا کرد، آزادی بود.
پس‌از انقلاب سال ۲۰۱۱ تونس موفق شد نخستین انتخابات کمیته مؤسسان قانون اساسی را برگزار کند که به دنبال آن قانون اساسی سال ۲۰۱۴ که بر حقوق و آزادی‌ها تأکید دارد، تدوین شد و همچنین این کشور بحران سیاسی عمیق در سال ۲۰۱۳ را پشت سر گذاشت و اصل تبادل مسالمت‌آمیز قدرت نیز در کشور نهادینه شد به‌گونه‌ای که تاکنون هفت دولت تشکیل شده است و در ماه می (اردیبهشت ماه) گذشته نیز نخستین انتخابات شورای شهر برگزار شد.
باوجود این دستاوردها، تونس همچنان با چالش‌های سیاسی مهمی مواجه است که شاید برجسته‌ترین آن انتخاب اعضای دادگاه قانون اساسی برای نظارت برای قوانین، انتخاب مجدد اعضای کمیته انتخابات و رئیس آن جهت برگزاری انتخابات سال ۲۰۱۹ است.
دیدگاه تان را بنویسید