ترمیم معماری امنیتی آفریقا برای مهار کودتا

فرشاد گلزاری

قاره آفریقا از قدیم‌الایام تاکنون خصوصاً از منظر سیاسی دو مولفه منفی را در خود جای داده و حالا هم این روند به نوعی دیگر ادامه دارد. مولفه اول بحث فقر، بیکاری، خشونت و عدم توسعه است که به نوعی با تار و پود کشورهای حاضر در قاره سیاه یکی شده است.

اینکه چرا مردمان این جغرافیا با چنین پتانسیلی در حال دست و پنجه نرم کردن با فقر و هزار مشکل دیگر هستند و دامنه این بحران تا تهیه و نوشیدن یک لیوان آب آشامیدنی هم ادامه پیدا کرده، سوالی است که نه تنها سفیران سازمان ملل در این قاره بدان پاسخ داده‌اند، و نه سازمان‌های حقوق بشری برای آن ج.ابی ارائه می‌دهند.

بدون شک قاره آفریقا همانند خاورمیانه محیطی است که غرب بدان با چشم طمع نگاه می‌کند و روزی نیست که خبر بیگاری در کشورهای این قاره توسط شرکت‌های فرانسوی و انگلیسی به چشم نخورد؛ چراکه همچنان در قرن بیست‌ویکم صدای پای استعمار می‌آید و هیچکس هم نمی‌تواند آنرا تکذیب کند. عدم توسعه در آفریقا نه تنها  یک بحران نقطه‌ای به حساب نمی‌آید بلکه این موضوع به سایر دولت‌ها هم سرایت کرده و در اینجاست که مولفه منفی دوم پدیدار می‌شود.

زمانی که دولت تضعیف می‌شود بدون تردید منابع مالی برای توسعه وجود نخواهد داشت و این روند تا جایی پیش می‌رود که مشکلات اقتصادی- اجتماعی در کنار هم قرار می‌گیرند و در آخر یک ضدِ امنیتِ مشخص پدیدار می‌شود. اینکه یک مشخصه ضد امنیتی به وجود می‌آید و در نهایت جو روانی و فیزیکی یک کشور بهم می‌ریزد موضوعی است که هر روز ما آنرا به نحوی در آفریقا شاهد هستیم که البته در خاورمیانه و جنوب آسیا هم چنین موضوعی قابل مشاهده است، اما در مورد کشورهای آفریقایی اوضاع تا حد زیادی فرق می‌کند.

بسیاری از منتقدانِ سیاست‌های غرب اعتقاد دارند که به صورت کلی آفریقای مرکزی و برخی از کشورها در جنوب و غرب قاره آفریقا دائماً متأثر از وقایع امنیتی است که این هم به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش اول اقدامات و عملیات‌های تروریستی به حساب می‌آید که از سوی جریان‌هایی مانند الشباب، داعش و سایر زیر مجموعه‌های القاعده انجام می‌شود و بخشی دوم هم کودتاهایی است نظامیان این کشورها یکباره علیه دولت‌های خود ترتیب می‌دهند. به عنوان مثال طی دو سال گذشته کشورهایی مانند مالی، گینه و بورکینافاسو همگی شاهد خیزش نظامیان و اجرای کودتای نظامی بودند و همین مساله حالا به یک معضل جدی برای کشورهای مذکور تبدیل شده است.

عدم دستیابی به موفقیت‌‌های سیاسیِ جمعی به نوعی نشان می‌دهد که در قاره آفریقا اگرچه بحران‌ها بیش از حد خطرناک شده، اما باز هم عده‌ای وجود دارند که نمی‌خواهند نظامیان از مسند قدرت کنار بروند. حال باید دید که آیا کشورهای عضو اِکُوواس می‌توانند نظامیان را از پشت میز سیاست به پادگان‌ها بازگردانند یا خیر؟!

هراس جامعه اقتصادی آفریقا  از کودتا

همانگونه که پیش‌تر گفته شد، وقوع یک بحران و کودتا بدون شک در فاز اول بر فضای امنیتی و اجتماعی کشورهای آفریقایی تاثیر می‌گذارد اما باید متوجه بود که اقتصاد این کشورها هم از هرگونه کودتا و ناامنی گسترده در امان نیستند.

بر همین اساس رهبران «جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا» که به اختصار بدان «اِکُوواس» گفته می‌شود، اعلام کرده‌اند که یک گروه حافظ صلح منطقه‌ای را با هدف بازگرداندن امنیت و برقراری نظم قانون اساسی به آفریقا که شاهد چندین کودتا ظرف دو سال گذشته بوده، ایجاد خواهند کرد. توجه داشته باشید که اِکُوواس در سال 1975 میلادی با موافقت و امضای سند حقوقی-  سیاسی توسط رهبراه آفریقای مرکزی و غربی تشکیل شد و حالا هم چیزی در حدود 15 نفر عضو دارد. هشت کشورِ عضو اِکُوواس فرانسوی‌زبان بوده و همچنین پنج کشور انگلیسی‌زبان و دو عضو پرتغالی‌زبان به شمار می‌آیند و همین مولفه بسیار ابتدایی باز هم نشان  می‌دهد که لندن، پاریس و مادرید به عنوان اتاق فرمان سه امپراتوری بریتانیا، فرانسه و اسپانیا همچنان نفوذ خود را در قاره سیاه حفظ کرده‌اند.

فارغ از این مسائل باید گفت که در نشست اخیر اِکُوواس رهبران این جامعه اقتصادی پس از آنکه ابوجا (پایتخت نیجریه) را ترک کردند در بیانیه‌ای اعلام کردند که رهبران این بلوک تصمیم گرفته‌اند تا سیستم امنیتی ما را مجدد بررسی کنند تا مطمئن شوند که ما از امنیت خودمان در منطقه محافظت می‌کنیم و یک گروه منطقه‌ای را به راه خواهیم انداخت.

رهبران «جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا» (اِکُوواس) اعلام کرده‌اند که یک گروه حافظ صلح منطقه‌ای را با هدف بازگرداندن امنیت و برقراری نظم قانون اساسی به آفریقا که شاهد چندین کودتا ظرف دو سال گذشته بوده، ایجاد خواهند کرد

رهبران این بلوک جزئیاتی درخصوص اینکه این گروه چگونه تشکیل خواهد شد، ارائه نکردند اما گفتند که وزرای دفاع ماه آینده میلادی با یکدیگر دیدار خواهند کرد تا درخصوص نحوه عملکرد این گروه گفت‌وگو کنند. در همین رابطه خبرگزاری فرانسه در گزارش خود درباره  این نشست به نقل از عمر آلیو تورای، رئیس کمیسیون اِکُوواس اعلام کرد که چندین کشور در منطقه از گسترش جهادگرایی رنج می‌برند که از جمله می‌توان به مالی، بورکینافاسو، نیجر و همچنین کشورهای دیگر از جنوب تا خلیج گینه اشاره کرد.

خبرگزاری فرانسه در این گزارش نوشته است ارتش‌های ملی که عمدتاً در برابر تروریست‌ها در آن سوی مرزها ناتوان هستند، با بازیگران خارجی مانند سازمان ملل، فرانسه و روسیه همکاری می‌کنند و هیمن موضوع باعث می‌شود که نفوذ کشورهای خارجی در این منطقه افزایش پیدا کند و منافع آنها بر منافع ملی ارجحیت داشته باشد. در این نشست اما بسیاری از کشورهای سعی کردند تا کشور مالی و مقامات آنرا به باد انتقاد بگیرند. آنها نسبت به ادامه حبس ۴۶ سرباز متعلق به ساحل عاج در مالی ابراز نگرانی کردند و از مقامات کشور مالی خواستند تا این سربازان را تا پایان ماه جاری میلادی آزاد کنند؛ چراکه ادامه این روند می‌تواند همگرایی در آفریقا و به خصوص در اِکُوواس را با چالش روبرو کند. ساحل عاج مدعی است که این نیروها برای تهیه پشتیبان برای ماموریت حافظ صلح سازمان ملل در مالی و در تاریخ 10 ژوئیه به این کشور فرستاده شده‌اند و به‌طور ناعادلانه بازداشت می‌شوند اما مقامات کشور مالی می‌گویند که این نیروها مزدور هستند و آنها را به اتهام تلاش برای آسیب رساندن به امنیت دولتی بازداشت کرده است.

آنچه در آخر باید موردنظر قرار بگیرد این است که رهبران غرب آفریقا که نگران بی‌ثباتی و سرایت آن به جای جای این قاره هستند ماه‌ها برای بازگشت سریع‌ترین حکومت غیرنظامی در سه کشوری (مالی، گینه و بورکینافاسو) که در سال‌های اخیر نظامیان آنها کودتا کرده‌اند، فشار آورده‌اند اما هیچ خروجی خاصی حادث نشده است. عدم دستیابی به این موفقیت‌ها به نوعی نشان می‌دهد که در قاره آفریقا اگرچه بحران‌ها بیش از حد خطرناک شده، اما باز هم عده‌ای وجود دارند که نمی‌خواهند نظامیان از مسند قدرت کنار بروند. حال باید دید که آیا کشورهای عضو اِکُوواس می‌توانند نظامیان را از پشت میز سیاست به پادگان‌ها بازگردانند یا خیر!