ناظران با طرح شش سناریوی پیش‌روی بحران عراق، خواستار شدند؛
ایفای نقش بی‌بدیل مرجعیت در حل منازعات
با گذشت بیش از ۱۰ ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ (۱۸ مهر ۱۴۰۰) عدم تشکیل کابینه، به اوج رسیدن منازعه سیاسی در میان جریان‌های سیاسی شیعه، کرد و سنی، تعلیق در برگزیدن رئیس جدید کاخ السلام (رئیس‌جمهور) و صف‌کشی خیابانی میان جریان صدر و چارچوب هماهنگی شیعیان، نمود‌های جاری بر صحنه سیاست و حکمرانی در این کشور بوده‌اند.
به گزارش فرارو، با وجود طرح راهکار‌های متفاوت برای خروج از بحران سیاسی، طی ماه‌های گذشته نه تنها هیچ‌گونه اجماعی میان جریان‌های سیاسی صورت نگرفته، بلکه عمق منازعه نیز به شدت افزایش پیدا کرده است. به باور اکثریت قاطع ناظران سیاسی، عراق در وضعیتی بسیار خطرناک قرار دارد که می‌تواند وقوع سناریو‌های ناگوار را به همراه داشته باشد. در واقع، صحنه سیاسی عراق به صحنه رقابت بازیگرانی تبدیل شده که گرایش‌شان به سازش اندک و رغبت‌شان به تداوم منازعه بسیار است.
در چنین شرایطی اکنون پرسش این است که آینده تعلیق فراگیر شده بر صحنه سیاسی عراق چه خواهد شد؟ آیا جریان‌های سیاسی عراق در نهایت به سوی صلح و توافق پیش خواهند رفت یا همچنان منازعات در سطح کنونی و چه بسا فزآینده‌تر ادامه خواهد داشت؟ به روایت دیگر، مساله اصلی این است که خواسته‌های متعارض بازیگران اصلی حاضر در بحران کنون عراق چیست و چه سناریو‌هایی پیش‌روی سیاست و حکمرانی عراق است؟ در راستای بررسی و پرداختن به این پرسش‌های اساسی در ابتدا ضروری به نظر می‌رسد که روند غرق شدن عراق در بحران در روز‌ها و ماه‌های بعد از برگزاری انتخابات ۱۰ اکتبر مورد بررسی قرار بگیرد.
تنش تمام‌عیار در صحنه سیاست و حکمرانی بغداد
از همان ساعات ابتدایی اعلام نتایج انتخابات عراق تاکنون، صحنه سیاست و حکمرانی در کشور عراق به میدان منازعه میان دو گروه اصلی صدر و متحدان با چارچوب هماهنگی شیعیان و هم‌پیمانان‌اش تبدیل شده است. بعد از اعلام نتایج در یک سو، مقتدی صدر با همراهی حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و ائتلاف السیاده (هم‌پیمانی سُنی حاکمیت) به رهبری «محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر» قرار داشتند که با تشکیل ائتلاف «انقاذ الوطن» یا همان ائتلاف «نجات میهن» خواستار تشکیل دولت اکثریت ملی و در سوی مقابل، چارچوب هماهنگی شیعیان با همراهی احزاب اتحادیه میهنی کردستان، ائتلاف العزم و جنبش مسیحی بابلیون قرار داشتند که خواهان تشکیل دولت وحدت ملی بودند.
منازعه این دو جریان به دلیل رای دادگاه فدرال عراق مبنی بر حضور حداقل دو سوم نمایندگان برای قانونی بودن نشست انتخاب رئیس‌جمهور، عملا بدون نتیجه بود. در میانه وزن‌کشی این دو جریان اصلی صحنه بعد از انتخابات ۱۰ اکتبر، اعلام استعفای ناگهانی ۷۳ نماینده جریان صدر در ۹ ژوئن ۲۰۲۲ (۱۹ خرداد ۱۴۰۱) تا حدودی میدان را برای چارچوب هماهنگی شیعیان برای تشکیل دولت فراهم کرد. اما پس از معرفی «محمد شیاع السودانی» از سوی این جریان به‌عنوان گزینه نخست‌وزیری، مفتدی صدر از ۲۷ جولای ۲۰۲۲ (۵ مرداد ۱۴۰۱) گزینه صف‌کشی خیابانی و اشغال صحن علنی پارلمان در منطقه سبز را در دستور کار قرار داد.
توسل صدری‌ها به اعتراضات خیابانی، اقدام متقابل چارچوب هماهنگی را در چند هفته اخیر به همراه داشت. صف‌آرایی دو طرف در برابر یکدیگر در هفته‌های اخیر، نگرانی بسیاری از سیاسیون عراقی نسبت به وقوع سناریو‌های ناگوار همچون امکان درگیری نظامی میان این دو جناح را به همراه داشته است. حتی پیشنهاد گفت‌گوی ملی مطرح شده از سوی مصطفی الکاظمی نیز با مخالفت سرسختانه مقتدی صدر همراه شد. در مجموع به نظر می‌رسد در صحنه معادلات کنونی از یک سو، مقتدی صدر رویکردی سلبی را نسبت به هرگونه گفتگو و سازش اتخاذ کرده و برای بر کسی نشاندن خواسته قطعی خود مبنی بر انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام، صف‌کشی خیابانی را به‌عنوان گزینه نهایی برگزیده است. از سوی دیگر، چارچوب هماهنگی شیعیان نیز در مقابل اصرار صدری‌ها برای انحلال پارلمان حاضر به عقب‌نشینی نیستند تا صحنه معادلات بیش از بیش پیچیده و احتمال توافق به حداقل ممکن برسد.
سناریو‌های پیش‌روی صحنه حکمرانی عراق
با وجود پی‌بردن به عمق بحران و مواضع محکم هر یک از جریان‌های سیاسی صدر و چارچوب هماهنگی شیعیان مبنی بر عدم عقب‌نشینی از مواضع خود، اکنون مساله این است که چه سناریو‌هایی پیش‌روی آینده سیاسی عراق قرار دارد؟ در پاسخ به این پرسش کلیدی می‌توان از ۶ سناریوی محتمل سخن به میان آورد.
۱- انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام
با وجود مخالفت شدید چارچوب هماهنگی شیعیان با درخواست مقتدی صدر برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام، این سناریو می‌تواند کم‌هزینه‌ترین و محتمل‌ترین سناریوی پیش‌رو باشد. مطابق با ماده ۶۴ قانون اساسی عراق، حداقل یک سوم از مجموع ۳۲۹ نماینده حاضر در پارلمان، باید درخواست انحلال این قوه را ارائه و در نهایت اکثریت نمایندگان به آن رای دهند. گزینه بعدی‌ای که صدری‌ها در پیش گرفته‌اند رای دادگاه فدرال مبنی بر انحلال پارلمان پنجم است که نتیجه آن در ۳۰ آگوست (۹ شهریور) مشخص خواهد شد. هر چند سناریوی مذکور از امکان اجرایی شدن بالایی برخوردار است، اما اساسا باید توجه داشت که تحقق آن حداقل به یک بازه زمانی ۶ ماهه تا یک ساله نیاز دارد. در سطح مالی نیز برگزاری انتخابات جدید نیازمند صرف هزینه‌های کلان است که همین امر تحقق چنین سناریویی را بیش از بیش دشوار ساخته است.
۲- تشکیل دولت وحدت ملی به رهبری چارچوب هماهنگی شیعیان
بعد از استعفای ۷۳ نماینده صدر از پارلمان، ابتکار عمل سیاسی در اختیار چارچوب هماهنگی قرار گرفته و امکان تشکیل دولت وحدت ملی به رهبری این جریان در مقام سناریویی جدی مطرح شده است. چارچوب هماهنگی شیعیان با همراهی ائتلاف العزم به ریاست «مثنی السامرائی»، اتحادیه میهنی کردستان عراق به ریاست «بافل طالبانی»، جنبش مسیحی بابلیون به ریاست «ریان الکلدانی» و چندین نماینده مستقل حدود ۱۷۶ کرسی دارد. اجرایی شدن این سناریو نیازمند موافقت و همراهی متحدان سابق صدر یعنی حزب دموکرات کردستان عراق و ائتلاف حاکمیت است که البته با توجه به تحرکات خیابانی صدری‌ها تحقق این احتمال بسیار دشوار شده است.
۳- توافق بر سر برگزیدن نخست‌وزیر جدید
شکست تمامی راه‌حل‌ها و گزینه‌های مطرح شده برای خروج عراق از بحران که شاید انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام نیز یکی از آن‌ها باشد، سناریوی دیگری را مطرح می‌کند که آن‌هم عبارت است از برگزیدن یک نخست‌وزیر با اجماع ملی. البته این سناریو بر خلاف سناریوی تشکیل حکومت اکثریت ملی یا حکومت وحدت ملی به رهبری چارچوب هماهنگی شیعیان، با میانجی‌گری جنین پلاسخارت، نماینده سازمان ملل در عراق ممکن خواهد بود. اساسا بر خلاف انتخابات گذشته که کشور‌های ایران و آمریکا نقشی تعیین‌کننده در تشکیل دولت داشتند، اکنون به نظر می‌رسد این تنها نماینده سازمان ملل است که می‌تواند اجماعی حداقلی را محقق کند. البته با توجه به عمق بحران‌های سیاسی در عراق، چنین سناریویی نیز تا حدودی از احتمالی تحقق پایینی برخوردار است.
آیت‌الله سیستانی با وجود عدم رغبت برای ورود به منازعات سیاسی، طی تمامی سال‌های بعد از فروپاشی حکومت بعث در ۲۰۰۳ نقشی بی‌بدیل را در پیشبرد امور عراق داشته است؛ به ویژه در سال ۲۰۱۳ که گروه تروریستی داعش، بخشی بزرگ از محدوده سرزمینی عراق را تصرف کرده بود
۴- مانع‌تراشی متحدان صدر و تعلیق ادامه‌دار بحران
دیگر سناریوی پیش‌روی آینده سیاست و حکمرانی عراق، نقش‌آفرینی متحدان سابق صدر در مسیر ایجاد تشکیل کابینه و تداوم تعلیق سیاسی کنونی است. بر اساس این سناریو، با وجود تبدیل شدن چارچوب هماهنگی و متحدان‌اش به فراکسیون اکثریت پارلمان، اما حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعودی بارزانی، ائتلاف السیاده، متشکل از محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر، همچنان حدود ۹۸ کرسی پارلمان را در اختیار خواهند داشت. با لحاظ کردن کرسی اقلیت‌ها که نزدیک به بارزانی‌ها هستند و چند نماینده مستقل وفادار به اتحاد ائتلاف نجات میهن، به نظر می‌رسد که همچنان متحدان سابق صدر از توانایی ایجاد مانع یک سوم برای تشکیل جلسه ریاست جمهوری برخوردار هستند که این امر به معنای انسداد در مسیر تشکیل دولت و عمیق‌تر شدن هر چه بیشتر بحران خواهد بود
۵- تشکیل کابینه حکومت برای اعلام وضعیت اضطراری
اکنون بخشی بزرگ از ناظران و جریان‌های سیاسی عراقی بر این باور هستند که وضعیت کلان سیاست و حکمرانی در عراق بسیار بحرانی بوده و تداوم وضعیت موجود حتی احتمال وقوع جنگ داخلی را می‌تواند به همراه داشته باشد. در چنین وضعیتی ضروری است که حکومتی برای اعلام وضعیت اضطراری در کشور ایجاد شود. در وضعیت اضطراری، برپایی هر گونه تجمع و اعتراضی مطابق با قانون اساسی غیرقانونی و ممنوع خواهد بود. بر اساس این سناریو تمامی تحرکات چند وقت اخیر جریان صدر غیرقانونی تلقی خواهد شد. هر چند این سناریو با توجه به عمق بحران سیاسی موجود در عراق منطقی به نظر می‌رسد، اما مانع‌تراشی‌های صدر و متحدان‌اش تا حدود زیادی امکان اجرایی شدن این سناریو را نامحتمل کرده است.
۶- حسن ختام آیت‌الله سیستانی و خروج موقت از بحران
خطرناک شدن هرچه بیشتر تحولات عراق در مسیر وقوع بحران‌های ناخواسته همانند جنگ داخلی، همانند تمامی سال‌های بعد از ۲۰۰۳ ورود مرجعیت بالای شیعیان عراق یعنی آیت‌الله سید علی سیستانی به منازعات کنونی را در مقام سناریویی دیگر محتمل کرده است. آیت‌الله سیستانی با وجود عدم رغبت برای ورود به منازعات سیاسی، طی تمامی سال‌های بعد از فروپاشی حکومت بعث در ۲۰۰۳ نقشی بی‌بدیل را در پیشبرد امور عراق داشته است. به ویژه در سال ۲۰۱۳ که گروه تروریستی داعش، بخشی بزرگ از محدوده سرزمینی عراق را تصرف کرده بود، فتوای تاریخی ایشان برای تشکیل نیرو‌های مردمی موجب نجات عراق از سقوط شد. در سال ۲۰۱۹ نیز کشته شدن برخی از معترضان عراق در جریان اعتراضات خیابانی توسط نیرو‌های نظامی، ایشان با اعتراض خود، زمینه‌ساز استعفای عادل عبدالمهدی شد. در مقطع کنونی نیز بسیاری از ناظران خواستار آن هستند که آیت‌الله سیستانی با مداخله خود، همانند همیشه گره بحران و تعلیق سیاسی کنونی را باز کند. صدور فتوا از سوی ایشان، در حالت حداقلی به صورت کوتاه مدت شعله‌های بحران را در عراق را خاموش خواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید