آنارشی در سایه سهم‌خواهی فراقانونی

فرشاد گلزاری

هرچه زمان جلوتر می‌رود، اوضاع سیاسی در عراق نه تنها بهتر نمی‌شود بلکه تنش‌ها و مقابله‌های سیاسی چه در وسعت عرضی و چه در مقیاس طولی گسترده‌تر می‌شود. حدود یک ماه دیگر سالگرد برگزاری انتخابات سراسری عراق است و اما با گذشت حدود 11 ماه از آن روزها، این کشور همچنان اسیر دعواهای سیاسی و جناحی است. در این مدت بغداد با فراز و فرودهای عجیبی روبرو بود. از یک سو جریان منتسب به مقتدی صدر 73 کرسی پارلمان را به خود اختصاص داد و تمام روند تشکیل دولت و کابینه تحت تاثیر سلطه سیاسی وی قرار گرفت. صدر در این مدت سعی کرد تا طرفین درگیر در روند تشکیل دولت و کابینه عراق را سر یک میز بنشاند و به هر ترتیب که شده این مهم را به سرانجام برساند. او حتی دست خود را به سمت اهل تسنن و کُردها دراز کرد و به آنها هم پیشنهاد تشکیل دولت و ائتلاف دولتی را داد اما باز هم موفق نشد این روند را تکمیل کند. در نهایت آنچه ما شاهد بودیم، چرخش خشنِ سیاسی صدر و جریان او بود. رهبر جریان صدر عراق در یک پیام سراسری از تمام نمایندکان پارلمان کشورش که نمایندگی جریان او را به عهده داشتند خواست تا به هر ترتیب ممکن استعفا دهند و از قوه مقننه خارج شوند که این اقدام ظرف کمتر از چند روز انجام شد و یکباره تمام نمایندگان منتسب به جریان صدر از پارلمان بیرون آمدند. این اقدام دقیقاً یک کودتای سیاسی علیه سایرین بود اما ماجرا به انجا ختم نشد. صدر به دنبال آن بوده و خواهد بود که خود را یک رهبر سیاسی طراز اول در عراق به دنیا و رقبایش معرفی کند و در هاله‌ای از غبار و ابهام داعیه فسادستیزی سر دهد. دلیل این امر هم مشخص است؛ کسانی که به جریان صدر وابسته هستند اصولاً همین حالا در ساختار سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی عراق دارای مسئولیت‌های خُرد و کلان هستند و به همین جهت مواضع صدر در مورد مبارزه با فساد کمی با ابهام روبرو است. بسیاری از منتقدان او اعلام کرده‌اند کسانی که در رأس هرم قدرت عراق، خود آلوده به باندبازی و رانت‌خواری هستند، چگونه می‌خواهند کشور را به سمت صلح و ثبات پیش ببرند و اوضاع را درست کنند؟! پاسخ این سوال کمی سخت و البته نه چندان پیچیده است. صدری‌های در این میان به دنبال آن هستند تا با اقتدا بر مقتدی، سهم خودشان را بگیرند اما به نظر می‌آید این سهم‌خواهی بیش از هر وقت دیگر برای بغداد مشکل ایجاد کرده است. چندی پیش شاهد آن بودیم که طرفداران مقتدی صدر وارد پارلمان عراق شده و مانع از تشکیل جلسات قوه قانونگذار کشورشان شدند و در نهایت حالا فعالیت این رُکن از سه قوه عراق با مشکل روبروست.

صدر به دنبال آن بوده و خواهد بود که خود را یک رهبر سیاسی طراز اول در عراق به دنیا و رقبایش معرفی کند و حتی در این میان بارها داعیه پرابهام و غبارآلود فسادستیزی سر داده است

بَست‌نشینی در مقابل نهاد قضا!

تعطیل شدن دو رُکن از سه رکن اساسی کشور آن هم توسط جریان صدر می‌تواند کار را به جایی برساند که در نهایت قوه مجریه را نیز شامل شود؛ حتی ممکن است این جماعت بعدها به سمت دفتر الکاظمی هدایت شوند

اینکه چرا حامیان صدر وارد پارلمان عراق شدند و آنجا را در تسخیر خود درآوردند، به درخواست ناروای صدر و تیم او برمی‌گردد. صدری‌ها اعلام کرده‌اند که پارلمان باید منحل شود و در نهایت مجدداً انتخابات زودهنگام برگزار شود تا تکلیف این روند مشخص، و دولت جدید تعیین شود. آنچه در این میان به عنوان خواسته نابجا مورد نظر بوده این است که اساساً برای انحلال پارلمان، این نهاد باید جلسه تشکیل دهد و اگر دو سوم آرا در جهت این امر شمارش شد، پارلمان منحل می‌شود. در این میان صدری‌ها می‌دانند که دیگر هیچ نماینده‌ای در پارلمان عراق ندارند، به همین جهت دست به هر کاری می‌زنند تا در نهایت نگذارند جلسه پارلمان تشکیل شود؛ چراکه در صورت تشکیل جلسه، کسی به نمایندگی از آنها در پارلمان وجود ندارد تا بتواند سهم‌خواهی کند. بر همین اساس آنها به سراغ دستگاه قضا یا همان شورای عالی قضایی رفتند و از این نهاد خواستند تا پارلمان را به صورت یکجانبه منحل کند. این خواسته صدری‌ها در اصل خلاف قانون است؛ چراکه دستگاه قضا به هیچ وجه نمی‌تواند در امور دولت و پارلمان به صورت مستقیم دخالت کند و اساساً صلاحیتی برای این کار ندارد. بر همین اساس و پس از آنکه درخواست آنها از سوی این نهاد رد  شد، طرفداران صدر حالا به سراغ شورای عالی قضایی عراق رفته‌اند و می‌خواهند دقیقاً همان سناریویی که علیه پارلمان اجرا کردند را اینب ار علیه این نهاد به کار بگیرند. اگرچه روز دوشنبه فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق به خبرنگاران گفت که این نهاد طرفدار هیچ حزب و طیف سیاسی نیست، اما روز گذشته (سه‌شنبه) منابع خبری عراق از نصب چادرهای تحصن حامیان جریان صدر در مقابل ساختمان شورای عالی قضایی عراق همزمان با تجمع شماری از حامیان این جریان در این مکان خبر دادند. طبق این گزارش‌ها شماری از حامیان جریان صدر در مقابل ساختمان مذکور تجمع کردند و خواستار صدور حکم انحلال پارلمان عراق توسط این شورا شدند. دقایقی پس از این تحصن، نیروهای امنیتی عراق نیز تدابیر شدید امنیتی را در اطراف مقر شورای عالی قضایی اتخاذ کردند. به دنبال این تحرکات حامیان صدر، شورای عالی قضایی و دادگاه فدرال عراق نیز با برگزاری جلسه‌ای اعلام کردند که فعالیت خود را به حالت تعلیق درآوردند. در بیانیه‌ای که از سوی این نهاد منتشر شد آمده است که دولت و طرف سیاسی که پشت این اقدامات قرار دارد مسئول پیامدهای احتمالی چنین رفتاری هستند. فارغ از مواضع شورای عالی قضایی عراق، مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق که برای برگزاری نشست پنج جانبه به مصر سفر کرده بود، این سفر را نیمه کاره رها کرد و به بغداد بازگشت. محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق هم در حساب توئیتری خود نسبت به عقب‌گردی که به دلیل تعطیلی نهادهای قانون اساسی حاصل شده و بیشتر از عقب‌گرد گذشته است، ابراز تاسف کرد. هیئت سازمان ملل در عراق (یونامی) هم در بیانیه‌ای اعلام کرد که حق اعتراضات مسالمت‌آمیز یکی از عناصر اصلی دموکراسی است و احترام به نهادهای عراق و اجرای قانون اساسی به همان اندازه مهم است. جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی عراق هم یکی پس از دیگری این اقدام جریان صدر را محکوم و حتی آن را حرکت به سوی آنارشی نامیدند؛ اما بحث اصلی این است که تعطیل شدن دو رُکن از سه رکن اساسی کشور آن هم توسط جریان صدر می‌تواند کار را به جایی برساند که در نهایت قوه مجریه را نیز شامل شود. حال باید دید که آیا صدری‌ها به دولت و ساختار تحت نظارت مصطفی الکاظمی به عنوان سومین رُکن کشور رحم می‌کنند، یا خیر؟!